إقتراح شركات استثمار مشتركة

اللجنة الجزائرية العمانية تجتمع بمسقط

افتتحت، أشغال اللجنة الجزائرية العمانية المشتركة، امس، بمسقط من طرف السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ونظيره العماني
السيد يوسف بن علوي بن عبد الله.
وقد أكد الوزيران أهمية الدورة ال 5 للجنة المشتركة التي تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيعها.
في هذا الصدد، اقترح السيد مدلسي خاصة انشاء شركات استثمار مشتركة من شأنها ابراز الطاقات خارج المحروقات بين الجزائر وسلطنة عمان وتطوير حجم الاعمال بين البلدين تجسيدا للارادة السياسية المتوفرة.
كما أوضح، وزير الشؤون الخارجية، يقول ''أحمل اضافة الى رسالة صداقة وأخوة تطلعا لايجاد آليات مجددة تسمح بالغاء العراقيل التي كانت الى حد الان تمنع تطوير العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان و الجزائر''.
ويرى، الوزير العماني المكلف بالشؤون الخارجية، أن الأمر يتعلق ب ''تجسيد التفاهم المتبادل الذي طالما ميز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال اتخاذ مبادرات جديدة من شأنها اعطاء دفع للتبادلات الثنائية''.
وستتوج، الأشغال، اليوم الأربعاء، بالتوقيع على اتفاقات تمس مختلف القطاعات ومحضر حول نتائج هذه الدورة ال 5 للجنة المشتركة.
وخلال زيارته، سيجري السيد مدلسي محادثات مع مسؤولين عمانيين سامين حول وضعية العلاقات الثنائية وافاقها التنموية، اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيستقبل السيد مدلسي من طرف السلطان قابوس بن سعيد.
تراجع الفاتورة الغذائية بأكثر من 12٪
بلغت، قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية، 572 مليار دولار في جانفي 2010 مقابل 652 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بنسبة 27ر12 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
باستثناء واردات السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 76,6 بالمائة لتمر من 94 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 166 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 سجلت المواد الرئيسية لهذه المجموعة انخفاضا ''مهما نوعا ما''.
ولا يرجع ارتفاع واردات السكر إلى زيادة الكميات المستورد ة وإنما الى الزيادة الكبيرة لأسعار هذا المنتوج في السوق الدولية والتي سجلت تقدما بنسبة 112 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2008 / 2009 والتي تتواصل خلال الأسابيع الأولى من هذه السنة.
وأفاد، بيان الجمارك، أن الأمر يتعلق كذلك بالحبوب والدقيق والفرينة التي سجلت انخفاضا بالنصف تقريبا بنسبة 48ر48 بالمائة منتقلة من 297 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 153 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة .2010 أما فاتورة الحليب ومشتقاته فقد بلغت 52 مليون دولار في جانفي 2010 مقابل 100 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي انخفاضا ب 48 بالمائة.
كما أثر انخفاض الفاتورة الغذائية على اللحوم بنسبة 28,57 بالمائة بما ان المبلغ الإجمالي انتقل من 14 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
وانخفضت، أيضا، فاتورة البقول لتنتقل إلى 45 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 13,46 بالمائة.
ومن جهة أخرى، شهدت فاتورة الواردات تراجعا بخصوص العديد من المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية، لا سيما الأدوية التي عرفت تراجعا ''هاما نسبيا'' بنسبة 33,98 بالمائة حيث انتقل من 151,7 مليون دولار في شهر جانفي 2009 الى 100,2 مليون دولار في الشهر الفارط.
وسجل هذا التوجه في العجلات المطاطية الجديدة التي انخفضت وارداتها بنسبة 60,46 بالمائة حيث انتقلت من 17,55 مليون دولار الى 94ر6 مليون دولار في شهر جانفي الفارط.
كما تراجعت سيارات نقل الأشخاص والبضائع بنسبة 71ر34 بالمائة حيث انتقلت من 172,6 مليون دولار الى 112,8 مليون دولار وسجل نفس التوجه فيما يخص الجرافات بنسبة 34,56 بالمائة لتصل الى 39,9 مليون دولار.
في حين ارتفعت واردات السيارات السياحية خلال شهر جانفي من السنة الجارية بنسبة 4ر4 بالمائة بقيمة اجمالية تقدر ب 95 مليون دولار، حسب احصائيات الجمارك بعد أن عرفت انخفاضا خلال السنة المنصرمة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لشهر جانفي 2010 صدرت الجزائر ما يعادل 3,49 مليار دولار بارتفاع يقدر ب 5,74 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009 في الوقت الذي بلغت فيه الواردات 2,94 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر ب 11 بالمائة.
وقد انعكست هذه النتيجة على فائض الميزان التجاري الذي بلغ 559 مليون دولار في جانفي .2010