دربال: هيئة مراقبة الانتخابات تعززت بصلاحيات لضمان الشفافية

حماية صوت المواطن تكريس لحرية الاختيار والاستقرار السياسي
قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، إن الهيئة تعززت بصلاحيات واسعة مؤخرا، ستمسح لها بفرض مزيد من الشفافية والتحسين على الانتخابات المحلية القادمة، مؤكدا حرصه على حماية صوت المواطن من أجل تكريس حرية الاختيار وضمان الاستقرار السياسي للبلاد.
أوضح دربال أن الهيئة بحاجة إلى مزيد من التشجيع والصلاحيات الواسعة للقيام بعملها على أكمل وجه، وهو ما نطلبه دائما،لفرض مزيد من الرقابة الشرعية على العملية الانتخابية، مؤكدا على أهمية مشاركة المجتمع المدني الذي يعتبر جزءا هاما في الهيئة.
دربال وفي تصريح للصحافة على هامش انعقاد الدورة الثانية للهيئة بفندق الاوراسي بالعاصمة أكد حرص الهيئة على القيام بواجبها الدستوري على أكمل وجه، وحماية صوت المواطن من أجل تكريس حرية الاختيار، قائلا» إن ذلك هو الطريق الأسلم نحو انتخابات شفافة ونظيفة».
أكد رئيس هيئة مراقبة الانتخابات أن ضمان الاستقرار السياسي في البلاد يأتي من خلال ضمان نزاهة الموعد الانتخابي المحلي القادم، وهو ما ستعمل عليه الهيئة بكل صرامة انطلاقا من مبادئها وواجبها الدستوري، مشيرا إلى الاستعداد التام لموعد ال 23 نوفمبر القادم.
رغم الصلاحيات الواسعة التي تحظى بها هيئة مراقبة الانتخابات، إلا أن دعوة دربال الجهات الوصية إلى منحها صلاحيات أوسع لا يخلو من كلمة يلقيها في كل مناسبة يلتقي فيها ممثلي الإعلام، موضحا أن الهيئة بحاجة دائمة إلى التشجيع والدعم المستمر للقيام بمهامها على أكمل وجه.
في سياق متصل ثمن دربال استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم لمراجعة العديد من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية»، على غرار تمكين الهيئة من القيام بإجراءات استمارة جمع التوقيعات التي قال إنها لن تكون موحدة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات المحلية المقبلة.
كما دعا دربال أعضاء الهيئة إلى ضرورة الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات ماي، منوها بالتحديات التي يتحملها أعضاء الهيئة والدور الذي يلعبونه على الساحة السياسية من أجل تحقيق مرور آمن للجزائر نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا ونماء.
شدد المتحدث في دعوته إلى الالتزام بكل حيادية ،معتبرا أن الانتخابات المحلية رهان ينبغي رفعه أمام الرأي العام الداخلي والدولي،على ضوء الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات المحلية لتجسيد نموذج اقتصادي يرقى إلى مستوى تطلعات المواطن»، مضيفا أن «ما يمكن أن تقدمه الهيئة للجزائر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمتردية هو أن تساهم رفقة شركائها السياسيين والاعلامين والإداريين في ضمان سلامة الاختيار الذي يشكل لب العملية الانتخابية النزيهة.
وجه دربال كلامه إلى الطبقة السياسية داعيا إياها إلى التضامن على إنجاح العملية السياسية من خلال التضامن، لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة»، مبرزا أهمية التعاون بين كل الفاعلين في العملية السياسية في كل المواعيد الانتخابية، موضحا أن «السياسيين بصفتهم المسؤولين الأوائل على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها مدعوون قبل غيرهم لتجنيد طاقاتهم من أجل تأمين المسار الانتخابي.
تحضيرا لانتخابات المجالس الشعبية والولائية القادمة أكد دربال أن التجربة المكتسبة جعلت من الهيئة أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث طيلة العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه تمت «معالجة قانونية وفورية ل 570 إخطار وصل الهيئة يوم الاقتراع فقط منها 38 إخطارا تم رفعها إلى النائب العام».
بخصوص تقارير الهيئات الدولية التي راقبت الانتخابات التشريعية الماضية أوضح المتحدث أن الهيئة تلقت تقارير من طرف ثلاث هيئات، ويتعلق الأمر ببعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث انتقدت التقارير بعض النقائص التي عرفتها تشريعيات ماي الفارط.
في هذا الصدد قال إن أهم تقرير بالنسبة للهيئة هو تقرير البعثة الأمية الذي تلقته عن طريق مندوب الجزائر الدائم، حيث دعت من خلاله إلى ضرورة دعم الهيئة وتشجيعها ومنحها مزيد من الصلاحيات وهو ما تنادي به دائما، إضافة إلى دعم الرقابة الشرعية وإشراك العنصر المدني، وإشراك العنصر النسوي ودعوة الأحزاب لتفادي وضع المترشحات في قوائم الانتخابات، قائلا» إن تقرير المنظمة الأممية مهم من ناحية النزاهة والشفافية في إعداد التقارير».
وفيما يتعلق بتقرير منظمة التعاون الإسلامي انتقدت فيه ضعف المشاركة في الانتخابات، وطريقة إقفال الصناديق ما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، في حين حث تقرير الاتحاد الأوروبي على إشراك المرأة والشباب في الحياة السياسية ولم يشر تماما إلى العملية الانتخابية حسب دربال.
خلص اجتماع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى تنظيم ندوات جهوية بكل من سكيكدة ووادي سوف والعاصمة ومستغانم، لتكوين الإطارات والأعضاء تحضيرا للانتخابات المحلية القادمة.