محليات 2017: الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تحرص على أداء واجبها الدستوري لتكريس حرية الاختيار

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, عبد الوهاب دربال, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, حرص الهيئة على قيامها بواجبها الدستوري من أجل تكريس حرية الاختيار, وهو "الطريق الامثل نحو انتخابات شفافة ونظيفة تضمن الاستقرار السياسي في البلاد".
وجدد السيد دربال في كلمة له لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية لمجلس الهيئة, "حرص الهيئة على قيامها بواجبها الدستوري في حماية صوت المواطن من أجل تكريس حرية الاختيار بمناسبة تنظيم الانتخابات المحلية في 23 نوفمبر القادم", معتبرا أن هذا هو "الطريق الاسلم نحو انتخابات شفافة, الأمر الذي سيفضي إلى بناء ديمقراطية قوامها احترام صوت المواطن, وهي من أهم ضمانات الاستقرار السياسي في بلادنا".
ودعا السيد دربال أعضاء الهيئة الى ضرورة "الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات مايو 2017" بالرغم --كما قال-- من "عدم توفر جميع مستلزمات العمل من الناحية اللوجستية, سيما وأن موعد الانتخابات المحلية يتطلب بذل جهد أكثر ومتابعة ميدانية دائمة وإمكانيات اكبر".
ونوه السيد دربال ب"جسامة المسؤولية التي يتحملها أعضاء الهيئة والدور الذي يلعبونه على الساحة السياسية من أجل تحقيق مرور آمن للجزائر نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا ونماء", لاسيما وأن الانتخابات المحلية --مثلما أضاف-- هي "رهان ينبغي رفعه أمام الرأي العام الداخلي والدولي على ضوء الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات المحلية لتجسيد نموذج اقتصادي يرقى الى مستوى تطلعات المواطن".
وأضاف أن "ما يمكن أن تقدمه الهيئة للجزائر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمتردية هو أن تساهم رفقة شركائها السياسيين والاعلامين والإداريين في ضمان سلامة الاختيار الذي يشكل لب العملية الانتخابية النزيهة", مبرزا في نفس السياق أنه ينبغي على كل المعنيين بالعملية السياسية أن "يتضامنوا من أجل تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة".
وأشار الى أن "السياسيين الذين ينشطون الانتخابات بصفتهم المسؤولين الاوائل على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها مدعوون قبل غيرهم لتجنيد طاقاتهم من أجل تأمين المسار الانتخابي باعتباره السبيل الوحيد المفضي الى الشرعية".
وبعد أن أشاد بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة في تشريعيات مايو الماضي, أشار السيد دربال الى أن التجربة المكتسبة جعلت من الهيئة "أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث طيلة العملية الانتخابية", مشيرا بهذا الخصوص الى أنه تمت "معالجة قانونية وفورية ل 570 اخطار وصل الهيئة يوم الاقتراع فقط منها 38 اخطار تم رفعها الى النائب العام".
وعلى هامش الأشغال, وفي تصريح للصحافة, أكد رئيس الهيئة أن اللجنة المشتركة الدائمة التي نصبت مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم أفضت الى "مراجعة العديد من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية", مشيرا بالمناسبة إلى أن استمارة جمع التوقيعات "لن تكون موحدة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات المحلية المقبلة".
وبخصوص التقارير التي أعدها الملاحظون الاجانب حول تشريعيات مايو المنصرم, أوضح السيد دربال أن الهيئة "استلمت ثلاثة تقارير اثنان منها عبر الطرق الدبلوماسية من بعثة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي, كما تعرفت على تقرير خبراء الاتحاد الاوروبي عن طريق الصحافة, في حين لم تستلم بعد التقرير المعد من قبل خبراء الاتحاد الافريقي".
وأشار بهذا الخصوص الى أن المعايير التي تعتمدها الامم المتحدة في مثل هذه التقارير تعد "مرجعا" حيث اتبعت "كل الطرق القانونية سيما احترام القرارات وسيادة الدول", حيث تضمن تقرير الهيئة الأممية 5 توصيات أهمها "ضرورة دعم الهيئة التي يشرف عليها واقتراح امكانية تدعيم الرقابة الشعبية وضرورة اعداد برامج تدفع الشباب والنساء الى المشاركة أكثر في العملية الانتخابية".