دربال: الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تحرص على أداء واجبها الدستوري لتكريس حرية الاختيار

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال هذا الاثنين بالجزائر العاصمة حرص الهيئة على قيامها بواجبها الدستوري من أجل تكريس حرية الاختيار بمناسبة تنظيم الانتخابات المحلية في ال 23 نوفمبر القادم.
واعتبر دربال في كلمة له لدى افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية لمجلس الهيئة أن هذا هو الطريق الاسلم نحو انتخابات شفافة الأمر الذي سيفضي إلى بناء ديمقراطية قوامها احترام صوت المواطن وهي من أهم ضمانات الاستقرار السياسي في بلادنا".
ودعا دربال أعضاء الهيئة إلى ضرورة "الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات ماي 2017" بالرغم --كما قال—من "عدم توفر جميع مستلزمات العمل من الناحية اللوجستية سيما وأن موعد الانتخابات المحلية يتطلب بذل جهد أكثر ومتابعة ميدانية دائمة وإمكانيات اكبر".
ونوه المتحدث ذاته بجسامة المسؤولية التي يتحملها أعضاء الهيئة والدور الذي يلعبونه على الساحة السياسية من أجل تحقيق مرور آمن للجزائر نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا ونماء", لاسيما وأن الانتخابات المحلية --مثلما أضاف-- هي "رهان ينبغي رفعه أمام الرأي العام الداخلي والدولي على ضوء الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجماعات المحلية لتجسيد نموذج اقتصادي يرقى إلى مستوى تطلعات المواطن".
وأضاف أن "ما يمكن أن تقدمه الهيئة للجزائر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمتردية هو أن تساهم رفقة شركائها السياسيين والاعلامين والإداريين في ضمان سلامة الاختيار الذي يشكل لب العملية الانتخابية النزيهة"، مبرزا في نفس السياق أنه ينبغي على كل المعنيين بالعملية السياسية أن "يتضامنوا من أجل تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة".
وأشار دربال إلى أن "السياسيين الذين ينشطون الانتخابات بصفتهم المسؤولين الأوائل على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها مدعوون قبل غيرهم لتجنيد طاقاتهم من أجل تأمين المسار الانتخابي باعتباره السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية".
وبعد أن أشاد بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة في تشريعيات ماي الماضي،أشار دربال إلى أن التجربة المكتسبة جعلت من الهيئة "أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث طيلة العملية الانتخابية"،موضحا بهذا الخصوص أنه تمت "معالجة قانونية وفورية ل 570 إخطار وصل الهيئة يوم الاقتراع فقط منها 38 اخطار تم رفعه إلى النائب العام".
وعلى هامش الأشغال، وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس الهيئة أن اللجنة المشتركة الدائمة التي نصبت مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أفضت إلى "مراجعة العديد من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية"، مشيرا بالمناسبة إلى أن استمارة جمع التوقيعات "لن تكون موحدة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات المحلية المقبلة".
وبخصوص التقارير التي أعدها الملاحظون الجانب حول تشريعيات ماي المنصرم، أوضح دربال أن الهيئة "استلمت ثلاثة تقارير اثنان منها عبر الطرق الدبلوماسية من بعثة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تعرفت على تقرير خبراء الاتحاد الأوروبي عن طريق الصحافة، في حين لم تستلم بعد التقرير المعد من قبل خبراء الاتحاد الافريقي".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة في مثل هذه التقارير تعد "مرجعا" حيث اتبعت "كل الطرق القانونية سيما احترام القرارات وسيادة الدول"، حيث تضمن تقرير الهيئة الأممية 5 توصيات أهمها "ضرورة دعم الهيئة التي يشرف عليها واقتراح إمكانية تدعيم الرقابة الشعبية وضرورة إعداد برامج تدفع الشباب والنساء إلى المشاركة أكثر في العملية الانتخابية".