اختبار صعب للرئيس ماكرون بعد انهيار شعبيته

بدأ أمس، تقديم الترشيحات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ في فرنسا المقررة في 24 سبتمبر والتي تعتبر اختبارا للرئيس ايمانويل ماكرون، ويتوقع أن تشهد عدد غير مسبوق من الترشحيات.
في انتظار تجديد نصف أعضاء المجلس (171 من 348) خلال هذا الاقتراع، فان شعبية ماكرون قد لا تساعده في فرض انصاره في المجلس الذي يهيمن عليه حاليا اليمين وذلك بعد ثلاثة اشهر من كسبه أغلبية عريضة في الجمعية الوطنية، بحسب خبراء.
ويتوقع ان تشهد هذه الانتخابات عددا قياسيا من الترشيحات، ويختتم تقديم الترشيحات مساء الجمعة.
وستحاول حركة “الى الامام الجمهورية” حزب ماكرون الذي لديه حاليا 29 عضوا في مجلس الشيوخ تعزيز موقعه في هذا المجلس. وقال رئيس كتلته فرنسوا باتريا مؤخرا “اذا اصبحنا 50 سيكون ذلك جيدا”.
وتجري هذه الانتخابات بنظام الاقتراع غير المباشر حيث لا يصوت فيه الا رؤساء البلديات والنواب المحليين ومصير نتيجتها يختلف تماما عن الانتخابات التشريعية التي فاز فيها بشكل واسع حزب ماكرون.
ويتوقع ان يتيح وزن النواب المحليين لليمين ان يحتفظ بالغالبية ما سيمنع حزب ماكرون من تغيير التوازن بين اليمين واليسار التقليدي في مجلس الشيوخ الامر الذي كان نجح فيه في انتخابات الجمعية العامة. ويتوقع الخبراء ان يستمر اليمين بشغل غالبية في مجلس الشيوخ كما هو الحال منذ 2014.
وبعد فورة الانتخابات الرئاسية شهدت الاشهر الاربعة الاولى من ولاية ماكرون تراجعا غير مسبوق في شعبيته. وفي نهاية أوت اقر كريستوف كاستانير المتحدث باسم الحكومة بانه لا يتوقع “فوزا كاسحا”.
ويحتاج ماكرون لتمرير اصلاحات دستورية للحصول على اغلبية ثلاثة اخماس بين البرلمانيين (555 من اعضاء الجمعية العامة ومجلس الشيوخ من اجمالي 925 عضوا). والحل الآخر المتاح هو اجراء استفتاء.
ويملك الحزب الجمهوري (يمين) 143 مقعدا في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته. اما الحزب الاشتراكي فبات لديه، بعد عدة انشقاقات لصالح حزب ماكرون، 90 مقعدا.
ولن تقدم حركة “فرنسا المتمردة” (يسار متشدد) بزعامة جان لوك ميلانشون مرشحين الى انتخابات مجلس الشيوخ لانها لا تملك ما يكفي من الناخبين الكبار والحلفاء.
التحقيق مع نائب عن حركة إلى الأمام
وضع القضاء الفرنسي النائب عن حركة الجمهورية إلى الأمام الحاكمة، مجيد الغراب قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجسدي باستعمال خوذة دراجة نارية على المسؤول في الحزب الاشتراكي بوريس فور.
وقرر القضاء الفرنسي مطلع الاسبوع الجاري، التحقيق مع مجيد الغراب،بتهمة الاعتداء باستخدام خوذة دراجة نارية على بوريس فور، مسؤول في الحزب الاشتراكي.
ومثل الغراب، المغربي الأصل، السبت أمام قاضي التحقيق بتهمة “العنف المتعمد باستخدام سلاح” تسبب بتعطيل المعتدى عليه عن العمل بشكل كامل لمدة تزيد عن ثمانية أيام، حسب ما قال محامي النائب عن حركة الرئيس ماكرون ياسين ياقوتي.
وأدانت حركة “الجمهورية إلى الأمام” العنف الذي مورس على بوريس فور، الذي يشغل منصب أمين سر الاتحاد الاشتراكي لفرنسيي المهجر. وقد استمع المحققون لشهادة القيادي في الحزب الاشتراكي الذي لا يزال قيد العلاج في المستشفى.
وتعود وقائع القضية إلى الأربعاء الماضي، حيث شب شجار بين الغراب وفور أسفر عن إصابة هذه الأخير وهو ما استدعى ضرورة نقله إلى المستشفى، حيث اضطر الأطباء للتدخل جراحيا لمعالجة إصاباته. وبقي تحت العناية المركزة، حسب رواية عائلته، نقلت عنها وسائل إعلام فرنسية.