انطلاق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بفرنسا

وسط توقعات بفوز كاسح لحزب ماكرون

يتجه حزب ”الجمهورية إلى الأمام” الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون، لتحقيق فوز كاسح في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت أمس الأحد. وتشير التوقعات إلى أن حزب ماكرون وحلفاءه بصدد الفوز بهذه الانتخابات التي دُعي لها أكثر من 47 مليون ناخب، بنسبة تتراوح بين 75 و80 في المئة من المقاعد. وشهدت نسبة المشاركة في هذه الدورة تراجعا كبيرا عند ظهر أمس مسجلة 17.75 بالمئة مقارنة ب 19.24 خلال الدورة السابقة، بحسب أرقام وزارة الداخلية. وفي حال استمر هذا التوجه، فإن نسبة المشاركة قد تتراجع إلى حد أدنى تاريخي في هذه الانتخابات التي يتوقع أن تمنح الرئيس إيمانويل ماكرون غالبية ساحقة من النواب، ما يسمح لماكرون بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة. وحثت الأحزاب التقليدية الناخبين على دعم خصوم ماكرون للحيلولة دون احتكاره للسلطة. وبلغت نسبة الممتنعين عن التصويت في الجولة الأولى بحسب النتائج النهائية 51.29 بالمئة من الناخبين، ما جعل صحيفة ”لومانيتي” الاشتراكية تعلّق بأن ”الامتناع هو الفائز” في الاقتراع. ويحتاج حزب ماكرون إلى 289 مقعدا للسيطرة على الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدا. ومن المتوقع أن يفوز بأكثر من 400 مقعد. يذكر أن حزب ماكرون تشكل منذ ما يزيد عن عام واحد فقط، ونصف المرشحين لديهم خبرة سياسية قليلة أو معدومي الخبرة، ومن بينهم مصارع ثيران متقاعد ولاجئ رواندي وعالم رياضيات. وكانت حركة ”إلى الأمام” التي يرأسها الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون، وحلفاؤها تصدّرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، بحصولها على 32.32 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين، فيما جاء اليمين ثانيا بحصوله على 21.56 بالمئة متقدما بفارق شاسع على اليمين المتطرف الذي حصد 13.20 بالمئة من الأصوات. ومني الحزب الاشتراكي بهزيمة نكراء إذ حصل على 9.51 بالمئة من أصوات الناخبين.
يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الفرنسية تنظّم كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ، ومنذ عام 2001 أصبحت الانتخابات التشريعية تجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.