حزب ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا

نكسة كبيرة للأحزاب التقليدية وفي مقدمتهم الحزب الاشتراكي

تصدّرت حركة ”إلى الأمام” التي يرأسها الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون” وحلفاؤها الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، بحصولها على 32.32 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين، فيما جاء اليمين ثانيا بحصوله على 21.56 بالمئة متقدما بفارق شاسع على اليمين المتطرف الذي حصد 13.20 بالمئة من الأصوات.
وعلّق فلوريان فيليبو نائب رئيسة الحزب على النتائج قائلا: ”أُصبنا بخيبة أمل في النتيجة وقد دفعنا على ما يبدو ثمن الامتناع عن التصويت”، داعيا إلى ”التعبئة العامة” لحشد الأصوات خلال الجولة الثانية من هذه الانتخابات. من جهتها دعت زعيمة الجبهة مارين لوبن ”الناخبين الوطنيين” إلى ”المشاركة بكثافة” في الدورة الثانية، محذرة من تداعيات ”كارثية” إذا ما تكررت نسبة المشاركة المتدنية التي سجلت في الدورة الأولى. ومني الحزب الاشتراكي بهزيمة نكراء إذ حصل على 9.51 بالمئة من أصوات الناخبين. واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان كريستوف كامباديليس بأن هزيمة حزبه تعد ”تراجعا غير مسبوق لليسار عموما وللحزب الاشتراكي خصوصا”. وحصل دعاة الحفاظ على البيئة على 4.30 بالمئة وفق النتائج الرسمية النهائية. وتنافس في هذه الانتخابات 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات. ويتعين انتخاب 577 نائبا في الجمعية الوطنية، منهم أحد عشر يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج. وتمثل كل دائرة نحو 125 ألف نسمة. وجرى الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة إذ تم حشد حوالي 50 ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.
وبلغت نسبة الممتنعين عن التصويت بحسب النتائج النهائية الصادرة خلال ليل الأحد 51.29 بالمئة من الناخبين، ما جعل صحيفة ”لومانيتي” الاشتراكية تعلّق بأن ”الامتناع هو الفائز” في الاقتراع. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة بلغت عند الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي 40.75 بالمئة، وهي تقل عن النسبة المسجلة في الوقت نفسه بانتخابات 2012 التي بلغت 48.31 بالمئة. وتوقعت استطلاعات عديدة للرأي أن يحصل حزب ماكرون بعد الجولة الثانية على حوالي 400 مقعد في البرلمان، أي بفارق أكبر من الأغلبية المطلوبة وهي 289 مقعدا، رغم أن خبراء يحذرون من أن ذلك قد لا يتحقق إذا كان عدد الممتنعين عن التصويت كبيرا. يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الفرنسية تنظّم كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ، ومنذ عام 2001، أصبحت الانتخابات التشريعية تجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية. وستُجرى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، يوم الأحد القادم.