أحزاب نائمة وأخرى تكتفي ببيانات مساندة دون خطوات عملية

إضراب قطاع الصحة وشبح السنة الدراسية البيضاء يهددان قطاع التربية

حزب العمال: طبيعة البرلمان الحالي تحول دون تقديم دعم ملموس للعمال المضربين
وقال الناطق الرسمي لحزب العمال، جلول جودي، في اتصال مع ؛الفجر”، إن حزب العمال لم يلجأ إلى البرلمان بخصوص إضراب قطاعي التربية والصحة، نظرا لطبيعة البرلمان الحالي التي لا تسمح له بالوقوف بحزم إلى جانب العمال، باعتبار أن الحزب قدم عشرات التعديلات والاقتراحات في قانوني المالية التكميلي 2009، وقانون المالية لسنة 2010، لكن البرلمان رفضها كلها، مع أنها تصب في صالح العمال على اختلاف انتماءاتهم وقطاعاتهم، يضيف جودي.
وأوضح جودي أن الحزب لا يملك أية مبادرة على مستوى المؤسسة التشريعية حاليا على الأقل، موضحا أن الحزب سيدعم أية مبادرة من شأنها ضمان كرامة العمال مهما كان القطاع الذي ينتمون إليه.
وكشف نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لنقابات التعليم الثانوي والتقني، والذي يقود الإضراب إلى جانب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان شهد احتجاج بعض نواب البرلمان على عدم إدراج ملف الإضرابات في جدول النقاش للدورة، وانسحبوا محتجين، وقال “لكن رغم ذلك فالمجلس لم يدرج ملف الإضرابات في جدول أعمال الدورة الربيعية”.
وكانت حركة النهضة السباقة إلى كسر هذا الصمت الرهيب على مستوى البرلمان والأحزاب، وحمّلت في بيان لها الحكومة مسؤولية تصعيد الإضرابات وما آل إليه قطاع التربية خاصة، وكذلك تشنج العلاقات بين النقابات والوزارات المعنية، حيث طالبت الكتلة السياسية للحركة بالتعجيل بفتح الحوار لتجنب خروج الأمر عن السيطرة، وبتحرك النواب لمساءلة الحكومة حول سياستها المتعلقة بالقطاع وبالمطالب المرفوعة، ومن المنتظر أن تدرج قيادة حركة النهضة ملف الجبهة الاجتماعية ضمن جدول أعمال مكتبها الوطني المقرر أن يجتمع اليوم الخميس.
من جهتها، أصدرت حركة مجتمع السلم، أول أمس، بيانا على موقعها الإلكتروني، أيدت فيه الإضراب واعتبرته حقا دستوريا، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للحصول على مكاسب، إلا أنها لم تقدم أي خطوات عملية لتجاوز حالة الانسداد، خصوصا على مستوى البرلمان، باعتبارها من ممثلي الشعب وطرفا في التحالف الرئاسي، ولم تسجل أية مبادرة على مستوى المؤسسة التشريعية تدعم من خلالها القطاعات المضربة، بما أنها اعتبرت إضرابها مشروعا، أو تقترح أفكارا لمعالجة الوضع.
وسبق للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، أن وقف موقفا صريحا وعبّر عن دعمه للمطالب المرفوعة في إضرابات قطاعي التربية والصحة، ووصف مطالبهم بالمشروعة، كما قام باستقبال وفد عن نقابات ممارسي وأخصائيي الصحة العمومية والتأكيد على دعم انشغالاتهم المرفوعة، لكن دون تقديم خطوات عملية على مستوى البرلمان باعتباره حزب الأغلبية في غرفتي البرلمان، أو على مستوى الحكومة بوصفه عضوا في الحكومة وطرفا فاعلا في التحالف الرئاسي.
هذا ولم يدرج البرلمان بغرفتيه ملف الإضرابات في جدول الأعمال خلال الدورة الربيعية للبرلمان التي افتتحت أول أمس، ما يثبت مرة أخرى أن الأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن اهتمامات هذه الشرائح من المجتمع، ما يعطي الحجة مرة أخرى للأطراف التي ظلت تنتقد الأحزاب السياسية على أنها مجرد تشكيلات مناسباتية يقتصر ظهورها ونشاطها على المواعيد الانتخابية، عندما يتعلق الأمر بالبحث على أصوات المواطنين.