الروهينغا..عقود من الاضطهاد والتهجير

الروهينغا، جماعة عرقية مسلمة عاشوا لقرون في ميانمار ذات الغالبية البوذية. ويوجد حالياً نحو 1.1 مليون مسلم روهينغي يعيشون فى هذه الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.
يتحدث الروهينغا اللغة الروهينغية، وهي تختلف عن باقي اللغات المُستخدمة في ولاية راخين (أركان) ومختلف أنحاء ميانمار.
يعيش معظم الروهينغا في ميانمار في ولاية راخين (أراكان) الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، ولا يسمح لهم بالمغادرة دون إذن من الحكومة.
أصلهم
عاش المسلمون في المنطقة المعروفة الآن باسم ميانمار منذ أوائل القرن الثاني عشر، وفقا لكثير من المؤرخين وأعضاء جماعات الروهينغا.
وقالت منظمة “روهينغا أراكان الوطنية” إن “الروهينغا يعيشون في أراكان منذ وقت طويل”. ويسود اعتقاد بأنهم أسلاف تجار مسلمين استقروا في المنطقة منذ أكثر من 1000 عام.
أسباب المعاملة الوحشية
اعتبرت الحكومات المتعاقبة في ميانمار ومنها ذات الشعارات الإصلاحية في السنوات القليلة الماضية على القول إن مسلمي الروهينغا ليسوا جماعة عرقية فعلياً، وأنهم مهاجرون بنغال من آثار عهد الاستعمار.
وخلال أكثر من 100 عام من الاحتلال البريطاني (1824-1948)، هاجر عدد ملحوظ من العمال من الهند وبنغلادش إلى ما تُعرَف الآن باسم ميانمار. ولأن البريطانيين كانوا يحتلون ميانمار باعتبارها إحدى مقاطعات الهند، فقد اعتبرت هذه الهجرة داخلية، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
أي شرعية عكس ماتدعيه ميانمار
وقالت المنظمة في تقريرٍ صدر عام 2000، إن الحكومة في ميانمار اعتبرت الهجرة التي وقعت خلال الحكم البريطاني “غير شرعية، وعلى هذا الأساس ترفض منح المواطنة لغالبية الروهينغا”.ولا يدرجهم دستور البلد، ضمن جماعات السكان الأصليين.
بداية الاضطهاد
بعد استقلال ميانمار سنة 1948، أقر قانون مواطنة الاتحاد الذي يُحدد العِرقيات التي بإمكانها الحصول على المواطنة، لم يشمل عِرقية الروهينغا حسب تقرير ل«عيادة حقوق الإنسان الدولية” في جامعة ييل لدراسة الحقوق عام 2015.
واشترط القانون على الذين عاشت أسرهم في ميانمار لمدة لا تقل عن جيلين بتقديم طلبات للحصول على بطاقات الهوية.ومنح الروهينغا في البداية بطاقات الهوية أو حتى المواطنة. وخلال هذا الوقت، عمل العديد من الروهينغا أيضاً في البرلمان.
بعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 1962، تغيّرت الأمور. ومنح الروهينغا بطاقات هوية أجنبية، مما حد من فرص العمل والتعليم.
وفي عام 1982، صدر قانون مواطنة جديد جعل مسلمي الروهينغا عديمي الجنسية. وبموجبه لم يُعترف بجماعة الروهينغا باعتبارها من بين المجموعات العِرقية الأخرى في البلاد.
ونتيجة للقانون، ظلَّت حقوقهم في الدراسة، والعمل، والسفر، والزواج، وممارسة شعائرهم الدينية، والحصول على الخدمات الصحية، مقيدة. فلا يمكن للروهينغا التصويت، وحتى لو نجحوا في اجتياز اختبارات المواطنة، يجب أن يُعرّفوا بكونهم “مُجنَّسين”. ومنعوا من مهن الطب والقانون، أو الترشّح للمناصب المهمة.
تهجير لمئات الآلاف
ومنذ السبعينيات، أجبر عدد من حملات القمع ضد الروهينغا في ولاية راخين مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، بالإضافة إلى ماليزيا وتايلاند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.
وخلال هذه الحملات، أبلغ اللاجئون في كثير من الأحيان عن حالات اغتصاب، وتعذيب، وحرق متعمد، وقتل على أيدي قوات الأمن في ميانمار.
وبعد مقتل تسعة من رجال شرطة الحدود في أكتوبر 2016، بدأت القوات تتدفق إلى قرى في ولاية راخين، وأدى ذلك إلى لشن حملةٍ أمنية على القرى التي يعيش فيها الروهينغا، وخلال الحملة، اتهمت القوات الحكومية بمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والحرق المتعمد.
ففي أفريل 2013، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ميانمار تقوم بحملة للتطهير العرقي ضد الروهينغا، وقد نفت الحكومة هذه الاتهامات باستمرار.
ورفضت مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تعد زعيمة ميانمار الفعلية، مناقشة أزمة الروهينغا.
ولا تعترف أونغ سان سو تشي وحكومتها بالروهينغا كجماعةٍ عرقية، وألقتا باللوم في أعمال العنف بولاية راخين، وما تبعها من حملات قمعٍ عسكري، على من وصفتاهما ب«الإرهابيين”.
ولا يخضع الجيش لسيطرة سو تشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ولكنَّها تعرَّضت لانتقاداتٍ بسبب عدم إدانتها القوة العشوائية التي تستخدمها قوات الجيش، فضلاً عن عدم دفاعها عن حقوق أكثر من مليون شخصٍ تابعين لجماعة الروهينغا في ميانمار.
هناك نحو نصف مليون لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيماتٍ معظمها مؤقتة في بنغلادش. ولا تزال الأغلبية غير مسجلة.