ماذا يحدث في بورما؟

على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة التي تعرضت لها حكومة ميانميار في الفترة الاخيرة، ماتزال الأقلية المسلمة في ميانمار، والتي تعد الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم تتعرض لحملة تطهير عرقي من قبل القوات المسلحة وقوات الامن، التي سعت إلى تكثيف عمليات القتل والتشريد والاغتصاب بحق الروهينغا وحرق منازلهم، وهو ما اثار قلق ومخاوف العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، التي طالبت حكومة ميانمار إلى أن تنهي فورا التمييز والإفلات من العقاب، وتتخذ تدابير للتصدي "لخطاب الكراهية وخصوصا لدى المجموعات البوذية المتطرفة". وتعتبر ميانمار وكما نقلت بعض المصادر (وغالبية سكانها من البوذيين) الروهينغا أجانب وهم لا يملكون هوية، مع أن بعضهم يعيش في البلاد منذ أجيال.
وكانت شبكة حقوق الإنسان في ميانمار قد قالت في تقرير نقلته بعض المصادر، إن ما يحدث في إقليم أراكان غربي البلاد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. ونقل التقرير شهادات بشأن ضلوع الأجهزة الأمنية في الدمار الذي تعرضت له أحياء وقرى تعيش فيها أقلية الروهينغا المسلمة قرب الحدود مع بنغلاديش. من جهتها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش في ميانمار أحرق 1500 منزل على الأقل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان. ويعيش مسلمي الروهينغا تهجيراً ودماراً وقتلاً شبه يومياً.. وحرماناً من أبسط مقومات الحياة.. وصولاً إلى نساء هتكت أعراضهن على ايدي الجيش البورمي.. وفيما تتواصل عمليات القتل بحقهم تمكن الآلاف من الفرار عبر الحدود نحو بنغلادش وغيرها من الدول الاخرى.
جرائم ضد الإنسانية
وفي هذا الشأن لا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة في ميانمار إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة. وقالت منظمة العفو الدولية إن تصرفات جيش ميانمار قد تصنف على أنها "جرائم ضد الإنسانية"، وذلك إثر اتهامات له بارتكاب ممارسات عنيفة ضد أقلية الروهينغا المسلمة. واتهم تقرير صادر عن المنظمة السلطات في ميانمار ب"قتل مدنيين وممارسة الاغتصاب والتعذيب". وينفي جيش ميانمار اتهامه بارتكاب أعمال وحشية، ويؤكد على أنه يقوم بمداهمات لمواجهة إرهابيين في إقليم راخين.
وبدأت التقارير بشأن العنف في راخين ترد في أكتوبر مع بدء الجيش عملية أمنية فيها. في نوفمبر، اتهم مسؤول أممي ميانمار بارتكاب "تطهير عرقي" للروهينغا. وتقول العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع 35 ضحية لأعمال عنف و20 آخرين لهم علاقة بأعمال إنسانية وإعداد التقارير حول ميانمار. ووصفت المنظمة ما يحدث في ميانمار بأنه "كارثة إنسانية"، حيث تقع عمليات قتل عشوائي واغتصاب وتعذيب ونهب وتدمير لمنازل ومدارس ومساجد.
وتقول المنظمة إن تصرفات الجيش "جزء من هجوم واسع وممنهج ضد الروهينغا في ولاية راخين، ولذا فإنه قد يمثل جرائم ضد الإنسانية". ولا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة. وبحسب تقديرات العفو الدولية، فقد فر قرابة 27 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أكتوبر.
من جانب آخر عثر على جثة مقطوعة الراس لقروي مسلم بعد ايام من حديثه مع مراسلين خلال جولة اعلامية نادرة نظمتها الحكومة في ولاية راخين المضطربة شمال بورما، وفق ما قالت الشرطة. ولم تحدد الشرطة الدافع وراء قتل الرجل البالغ 41 عاما والذي عثر على جثته في نهر لكنها قالت انه تحدث إلى صحافيين بورميين في قرية نغاخورا. وقال كولونيل في الشرطة في مدينة مونغداو ان "عائلته قالت انه اختفى بعد اجراء مقابلة مع الصحافيين". واضاف "تلقيت بعد ذلك تقريرا بالعثور على جثته مقطوعة الراس". وقتلت قوت الامن اكثر من 80 شخصا في راخين منذ بدء حملة القمع وفق ارقام رسمية.
وقال محللون في المجموعة الدولية للازمات ان مقاتلين انطلقوا من خلف الحدود قتلوا كذلك العديد من الروهينغا المتهمين ب"التخابر" مع سلطات بورما. واصدرت رئاسة بورما بيانا قالت فيه ان الرجل ويدعى شو نار ميار قتل بعد ان نفى ارتكاب الجيش تجاوزات في تصريحه للصحافيين. ونظمت الجولة الاعلامية مع تنامي الضغوط على حكومة اونغ سان سو تشي للسماح بدخول منطقة النزاع المغلقة منذ اكثر من شهرين. وقالت مجموعة الازمات ان المقاتلين الذين شنوا هجمات على المراكز الحدودية ينتمون إلى مجموعة "حركة اليقين" التي تدعمها السعودية وظهرت بعد اعمال عنف طائفية في راخين في 2012.