هيئة مراقبة نشاط الحكومة لا تتعارض مع عمل البرلمان

قال الخبير والمحلل السياسي لزهر ماروك، أمس، إن مقترح الوزير الأول باستحداث هيئة مستقلة لمراقبة عمل الحكومة لا يتعارض مع دور المجلس الشعبي الوطني. وأكد أن نشاط الهيئة سيقتصر على تقديم مقترحات وحلول بديلة للأزمة المالية وليس التشريع، هذا الأخير الذي يبقى من صلاحيات الغرفة السفلى.
اتسعت دائرة النقاش بين السياسيين وبعض نواب الشعب حيال الهيئة التي أعلن عنها أويحيى، لمراقبة عملية اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي أو ما يتعارف عليه بالتمويل غير التقليدي، حيث ينحصر النقاش في تعارض الهيئة مع عمل البرلمان.
في المقابل، يرى الخبراء عكس ذلك، حيث يؤكد المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أمس، أن الهيئة لن تقوم مقام المجلس الشعبي الوطني ولكنها ستعمل على تقديم مقترحات وبدائل للحكومة بخصوص التمويل غير التقليدي.
كما أن الهيئة ستكون تقنية بالدرجة الأولى، بحسب المحلل ماروك، وقد يقتصر دورها على مراقبة السيولة المالية، سيما تسيير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على إيجاد مقترحات لمواجهة الأزمة المالية في هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه البلاد وتكاد الحكومة عاجزة على مواجهته بشكل كبير.
المحلل السياسي ماروك لا يرى أي تداخل بين الهيئة التي أعلن أويحيى عن استحداثها والبرلمان، بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة. لكن العمل الأساسي لهذه الهيئة، التي سيتم استحداثها بمرسوم رئاسي، هو التشاور والتنسيق وتقديم المقترحات.
بعد لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة المالية والمصادقة على مخطط عمل الحكومة من طرف نواب الشعب، تكون الجزائر أمام تحديات كبيرة، تفرض عليها مزيدا من القرارات لإيجاد حل سريع لمشكلة السيولة، بهذا الخصوص قال المحلل ماروك إن الوزير الأول من حقه استحداث هيئة تضم خبراء في المالية والاقتصاد لمتابعة ما تقوم به الحكومة حيال هذا الجانب. وأكد المتحدث أن الخيارات صعبة للغاية في مثل هذا الظرف وأمام هاجس المديونية الذي يلوح في الأفق.
الهيئة المستقلة التي أعلن عنها أويحيى ستعمل كذلك على متابعة الوضع الاقتصادي بشكل عام، بحسب المحلل لزهر ماروك، الذي يرى أن تقلبات أسعار النفط ستتواصل تزامنا مع الصراع بين القوى الكبرى، ما يفرض على الجزائر دراسة معمقة للوضع بشكل عام.
المحلل السياسي ماروك أوضح أنه مع تراجع المداخيل بنسبة 50٪ يضع الحكومة أمام تحديات صعبة، مشيرا إلى أن متابعة الوضع عن كثب يتطلب الاعتماد على الخبراء، خاصة مع قرار عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، نظرا لتداعياتها السلبية على مستقبل البلاد.
جدير بالذكر، أن الحكومة بدأت تلجأ إلى قرارات جريئة بعد المصادقة على مخطط عملها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، في مقدمة ذلك الهيئة المستقلة لمراقبة التمويل غير التقليدي، حيث قال الوزير الأول إنه سيتم تأسيسها عن طريق مرسوم رئاسي.
وأوضح أويحيى أن الهيئة ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج. وأضاف، أن هذه الهيئة التي هي تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سترسل تقارير فصلية إلى رئيس الجمهورية من أجل متابعة وتقييم كل ما يتم إنجازه.
كما أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ لصالح الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي، مشددا على أن هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية.