الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين تعود إلى الواجهة

الأسرة الاعلامية تترقب

تتوقع الأسرة الاعلامية صدور قرارات هامة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة الذي يصادف الثالث مايو المقبل حيث تعودت السلطات عن اتخاذ اجراءات تشجيعية للأسرة الاعلامية التي تستحق كل التقدير مثلما أشار إليه الرئيس في العديد من المناسبات.
وتشير الكثير من التوقعات إلى الاعلان عن تاريخ اصدار قانون الاعلام الجديد الذي سيعوض قانون 90 / 04 الذي تجاوزه الزمن خاصة بعد أن تم حل المجلس الأعلى للاعلام في 1993 والذي كان له أثرا سلبيا حيث باتت الساحة الاعلامية تفتقد لهيئة ضبط وخاصة الحصول على الاعتماد بعد التدفق الكبير للعناوين الاعلامية في بداية التعددية وتم تحويل الحصول على الاعتماد لوزارة الاعلام ثم لوزارة العدل بعد 1995، وكان الذي سيره رجال المهنة وبعض الاداريين قفزة نوعية في مجال ممارسة حرية التعبير والصحافة غير أن الأوضا الاستثنائية التي مرت بها الصحافة الجزائرية وخاصة الأوضا المهنية جعلت الدولة تتخذ العديد من القرارات لتصحيح الاختلالات.
وكانت العديد من المحاولات في 1997 و 2001 لاصدار قوانين للاعلام غير أنها لم تعتمد بالنظر للتناقضات الكبيرة التي تضمنتها وكذا غياب استراتيجية ورؤية واضحة لمستقبل المهنة كما أن الظروف الاقتصادية والأمنية للبلاد جعلت قضية مراجعة قوانين الاعلام لا تحظى بالعناية اللازمة غير أنه في السنوات الأخيرة وبعد استتاب الأمن عادت التشريعات الخاصة بالاعلام بقوة وتعالت الأصوات المنادية بمراجعتها من السلطات العليا إلى الأحزاب وكذا أسرة الاعلام وينتظر من التشريع الجديد وضع الخطوط العريضة للمارسة المهنية وتحسين الأوضا الاجتماعية للصحفيين.
وتنتظر السلطة الرابعة من القانون الجديد الغاء عقوبة حبس الصحفيين والتشديد على ضرورة فتح مصادر المعلومات للصحفي واستخراج البطاقة الوطنية للصحفين.
كما ينتظر الاعلاميون الجزائريون تحسين أوضاعهم الاجتماعية سواء في القطا العمومي أو القطا الخاص لانشاء اتفاقيات جماعية مع تحيينها وتكييفها مع التحولات العالمية التي تمنح لرجال الاعلام مكانة اجتماعية راقية لدورهم في صناعة الرأي العام والحفاظ على المصالح العليا للوطن وبالتالي ضرورة تحسين أوضاعهم من خلال التكفل بانشغالاتهم لتطوير الممارسة المهنية وتعزيز الحريات وتجسيد حق المواطن في الاعلام.
وعليه فقانون تنظيم العلاقات المعنية في قطا الصحافة الذي صدر في مايو 2008 سيعود للواجهة بقوة لأنه يتضمن مواد مهمة تصب في خانة الصحفي ولم يبق إلا متابعة مدى تجسيده في الميدان لتحقيق العديد من المطالب التي ستزيل العديد من المشاكل التي تحول دون تطوير حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
ويذكر أن السلطات قد ألغت المتابعات القضائية ضد الصحفيين وقامت بإصدار أوامر بمراجعة التشريعات التي تحكم الاعلام لضبط الاختلالات.