المواطن يطلع على إجراءات جواز السفر والبطاقة الوطنية

أسبوع على انطلاق المرحلة التطبيقية للبيوميترية :

قبل نحو أسبوع، دخل مشروع جواز السفر البيومتري الإلكتروني وكذا بطاقة التعريف من نفس النوع المرحلة التطبيقية وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وذلك من خلال الشروع في تسليم مستخرج خاص من سجل عقود الميلاد يحمل رقم 12 والمعروف حاليا لدى العامة ب »الآس 12«، بالإضافة إلى تسليم الإستمارات الجديدة المغايرة تماما للقديمة، واستنادا إلى المعلومات التي استقيناها من بعض الإدارات فإن العدد متفاوت من بلدية إلى أخرى بحسب عدد عقود الميلاد المدونة في السجل.
في الوقت الذي انتهت فيه الإدارة ممثلة في الدوائر والبلديات من الاسعدادات الخاصة بالشروع في اصدار وثائق الهوية الوطنية البيومترية، بعد تجهيزها بالوثائق والأجهزة الخاصة بالعملية الجديدة، فإن المواطن ما يزال في مرحلة التعرف على مكونات الملف، لا سيما مستخرج عقود الميلاد »الخاص« الذي يوقعه رئيس البلدية شخصيا وكذا الاستمارة التي تمنح على مستوى الدوائر وما حملته من أسئلة وهي النقاط الجديدة، وإن ضمنت الادارة شروطا أخرى منها شهادة الجنسية الجزائرية وكذا نسخة من بطاقة فصيلة الدم، ولعل أهم إنشغال بالنسبة للمواطنين الشرط المتعلق باستخراج عقود الميلاد الخاصة من مكان ازديادهم سواء تعلق الأمر بهم أو بأوليائهم وهو ما يطرح مشكلا بالنسبة لعدد كبير من المواطنين لا سيما وأنهم مطالبين بالحضور شخصيا للتوقيع والبصم على مستوى البلدية.
ولعل أهم ما أثار استغراب المواطنين بعد إطلاعهم على فحوى الاستمارات الجديدة وقد شبهوها بالاستمارات الخاصة بالهجرة بالنظر إلى نوع الأسئلة ودقتها، الأمر الذي يطرح مشكلا بالنسبة للأشخاص الطاعنين في السن أو حتى الشباب فالبعض منهم أكد بأنه نسي اسم المدرسة الابتدائية التي درس بها كما أن تغيير مكان الإقامة يضطره الى التنقل الى حيه القديم، واستغربوا أيضا الحاجة الى الضامن وأن يكون يعرفه على الأقل سنتين من قبل وهو رد فعل طبيعي ذلك أن المواطن أمام استمارات من نوع جديد تقع في 12 صفحة كاملة بعدما كان يملأ ورقة واحدة تتضمن أبسط المعلومات التي تخصه من اسم ولقب المعني وأوليائه والعنوان وكذا التوقيع.
وإذا كانت البلديات قد شرعت في تسليم عقود الميلاد الخاصة تحسبا لاعداد الملفات شرط أن يقدم المعني بالأمر دفتر العائلة للحصول على رقم العقد والتي بدأت تشهد تباطؤا مقارنة بالأيام الأولى نظرا لتزايد الطلبات يوميا، فإن الدوائر ما تزال تسلم جوازات السفر القديمة التي تم ايداعها الى غاية 31 مارس الأخير، أما فيما يخص الجوازات البيومترية فإن المواطنين يتصلون على أرقام المجمعات الهاتفية التي تم فتحها خصيصا للغرض أو يتوافدون على مصالحها يستفسرون حول وثائق الملف من أجل تجهيزه وإيداعه.
وقدم نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية كل التفاصيل الخاصة بمشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين مؤكدا بأنه أحد أكبر المشاريع وذلك من خلال اشرافه شخصيا خلال الأشهر الأخيرة على سلسلة الاجتماعات لانجاح هذه الخطوة الهامة ورغم أن المنظمة العالمية للطيران المدني قد مددت المهلة المحددة مبدئيا ب 10 أفريل الجاري الى غاية نوفمبر المقبل، الا أن الوزير الوصي أكد بأن الجزائر لن تنتظر معلنا قبل أيام قلائل عن الدخول في المرحلة التطبيقية.
وتكمن أهمية مشروع وثائق الهوية البيومترية الإلكترونية الذي يعول عليه في وضع حد لتزوير هذا النوع من الوثائق بإرفاق كل ملف برقم وطني حرص الدولة عموما والوزارة الوصية على وجه التحديد على كرامة المواطن الجزائري لدى دخوله تراب دول أجنبية، ولعل ما يؤكد هذا الطرح التصريحات الأخيرة لزرهوني الذي لم يفوت الفرصة لتقديمه توضيحات تخص الصورة الفوتوغرافية والتي ينبغي أن تخضع لشروط وإن كان المعني بالأمر سواء امرأة أو رجل حر في إرتداء الخمار والإبقاء على اللحية على التوالي، فإنه أكد بأن الحري بهما الأخذ بنصائح الوصاية التي تطبق من خلال المعايير الدولية المعمول بها في أغلب الدول وذلك من خلال تفادي الخمار واللحية لتكون الصورة واضحة وتجنبهم مشاكل في الدول الأجنبية، التي لم تتوان في اقتناء أجهزة مسح الكتروني أقل ما يقال عنها أنها انتهاك لأبسط حقوق المواطن ولحريته الشخصية والذي يمكن أن يحدث تحت أي عذر من الأعذار.
وكان زرهوني قد أشرف شخصيا قبل عدة أشهر على لقاء وطني وقبل أيام قلائل على 3 لقاءات جهوية بوهران وقسنطينة واختتمها بالعاصمة، قدم من خلالها تفاصيل المشروع والأهداف المتوخاة منه وفي مقدمتها عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية الذي لا يقتصر على إدخال البطاقة الوطنية وجواز السفر البيومترية الإلكترونية، وإنما هناك عناصر إيجابية تأتي لاحقا ويتعلق الامر بسجل وطني للحالة المدنية يتضمن الرقم الوطني لكل مواطن وتستغل هذه المعلومات في البطاقة الرمادية ورخص السياقة وبالتالي وضع حد لتزوير هذا النوع من الوثائق.
جدير بالذكر أن المشروع يعول عليه في مكافحة الإرهاب والجريمة والإنحراف بفضل الجهاز المدني للتأكد الأتوماتيكي من البصمات الذي سيحول دون تزوير وثائق الهوية، المقدرة اجمالا ب 30 مليون منها 25 مليون بطاقة تعريف وطنية و5 ملايين جواز، كما أن هذه الاجراءات تأتي في الوقت المناسب نظرا للحركة الكبيرة في السفر عن طريق الجو وتدفق عدد هائل من المسافرين ما يستلزم وقتا أكبر للتأكد من وثائق الهوية وستكون المسألة أسرع عندما تعمم الجوازات الالكترونية مع العلم أن الجالية الجزائرية في المهجر بامكانها الإستفادة من هذه التدابير.