قانون الصحة رقم 05 / 85 «تجاوزه الزمن»

رافع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ مختار حسبلاوي، أمس، بالجزائر العاصمة، من أجل برمجة مشروع القانون الجديد للصحة وعرضه للمناقشة بالبرلمان في أقرب الآجال.
وخلال عرضه للمحاور الكبرى لمشروع القانون الجديد للصحة أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة للمجلس الشعبي الوطني، أكد حسبلاوي أن قانون الصحة القديم رقم 05 / 85 المؤرخ في شهر فيفري 1985 قد «تجاوزه الزمن ولم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع»، يضاف إلى ذلك مختلف التطورات التي طرأت على القطاع خلال السنوات الأخيرة وهو «ما يستدعي برمجة مشروع القانون الجديد للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه، وذلك للسماح بتطور القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن».
وفي مستهل مداخلته، ركز الوزير على المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها القانون المذكور وفي مقدمتها مجانية العلاج التي تشكل - كما أكد - «مكسبا من المكاسب التي لا يمكن التخلي عنها»، بالإضافة إلى تولي الدولة ضمان وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك، مشددا على مسألة تقليص الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات من خلال إحداث التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.
كما أشار من جانب آخر إلى حق المواطن في الحصول على طبيب مرجعي والمتمثل في الطبيب العام الذي يعد «الهيكل العمومي الذي يقرب الصحة من المواطن»، بحيث لا يتم اللجوء إلى طبيب اختصاصي إلا في الحالات الاستعجالية، مثلما قال، ليوضح أن هذه الطريقة من العلاج من شأنها «ضمان المتابعة الجيدة لملف المريض في إطار نظام مدمج ومنظم للمعلومات في ظل احترام الكتمان والسر الطبي».
وفي مجال الوقاية أشار الوزير إلى أنه و»رغم النتائج الإيجابية المحققة في القضاء على الأمراض المعدية وارتفاع معدل العمر وتحقيق أهداف الألفية وكذا تحسين صحة المواطن، تواصل الدولة جهودها لمكافحة الأمراض المزمنة ووضع إستراتيجية جديدة نحو الفئات الهشة والأشخاص في وضع صعب مع ترقية الصحة في العمل والأوساط التربوية والجامعية والتكوين المهني والوسط العقابي».
ومن جهة أخرى، ركز المسؤول الأول عن قطاع الصحة على الأهمية التي تكتسيها الصحة الجوارية في مجال تقريب الصحة من المواطن، مشيرا إلى إدراج مشروع يتعلق بإنشاء مصالح خارجية كحلقة «للتسيير الوسيط»، بحيث تتولى مهمة تحديد الحاجيات الخاصة بالقطاع، فضلا عن كونها بنك معطيات يوفر المعلومات الضرورية لكل مستوى من مستويات اتخاذ القرار وتسيير المنظومة الصحية.
وسيقنن نن هذا المشروع الجديد وينظم العلاج والتطبيب المنزلي، الأمر الذي أصبح -حسبه -» ضرورة ملحة» من أجل التحكم في تكاليف العلاج وضمان النوعية في تقديم الخدمة عبر تقليص مدة الاستشفاء والعمل على توفير دفء العائلة للمصابين بالأمراض الثقيلة والأشخاص المسنين.
في هذا الإطار، كشف الوزير عن إنشاء خارطة صحية تشكل المخطط التوجيهي للقطاع، تحدد مقاييس التغطية والوسائل الواجب تعبئتها.
ونظرا لمعاناة عمال القطاع من ثقل الإجراءات الإدارية في التسيير والتي فرضها القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما في مجال صيانة التجهيزات الثقيلة، فضلا عن عدم تكييف أوقات العمل مع نشاطات الوضعية الوبائية الوطنية والمحلية المستجدة، سيتم في إطار المشروع الجديد، إدراج قانون أساسي جديد «يسمح بمرونة واستقلالية أكثر للمؤسسات الصحية وعصرنة التخطيط»، حسب ما كشف عنه السيد حسبلاوي.
أما بخصوص الصناعة الصيدلانية الوطنية، فقد أكد ذات المسؤول مرافقة الدولة للقطاع مع ضمان توفير أدوية ذات نوعية تكون في متناول المواطن ودعمه بالوكالة الوطنية لهذه المادة الحيوية التي تم إنشاؤها مؤخرا، علاوة على تحديد أسعار هذه المادة من خلال النص على قانون متعلق بهذا الغرض.
وفي سياق ذي صلة، تم في إطار المشروع الجديد، مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بأخلاقيات المهنة من خلال إنشاء مجلس وطني للأخلاقيات وعلوم الصحة مكلف بتقديم آراء وتوصيات حول هذا الجانب، بما في ذلك تنظيم وتقنين نقل وزرع الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء والمساعدة الطبية على الإنجاب.
على صعيد آخر، أعرب ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان عن تخوفهم من التراجع عن مجانية العلاج وخوصصة المؤسسات الاستشفائية وهو ما رد عليه الوزير بطمأنتهم بأن الدولة «لن تتخلى عن هذا المكسب».