وزير الصحة يرافع من أجل برمجة مشروع القانون الجديد للصحة على مستوى البرلمان

رافع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, الأستاذ مختار حسبلاوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من أجل برمجة مشروع القانون الجديد للصحة وعرضه للمناقشة بالبرلمان في أقرب الآجال.
و خلال عرضه للمحاور الكبرى لمشروع القانون الجديد للصحة أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة للمجلس الشعبي الوطني, أكد السيد حسبلاوي أن قانون الصحة القديم رقم 05/ 85 المؤرخ في شهر فيفري 1985 قد "تجاوزه الزمن و لم يعد يتجاوب مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع", يضاف إلى ذلك مختلف التطورات التي طرأت على القطاع خلال السنوات الأخيرة و هو "ما يستدعي برمجة مشروع القانون الجديد للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه, و ذلك للسماح بتطور القطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن".
و في مستهل مداخلته, ركز الوزير على المبادئ الأساسية التي يتمحور حولها القانون المذكور و في مقدمتها مجانية العلاج التي تشكل -كما أكد- "مكسبا من المكاسب التي لا يمكن التخلي عنها", بالإضافة إلى تولي الدولة ضمان وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك, مشددا على مسألة تقليص الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات من خلال إحداث التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.
كما أشار من جانب آخر إلى حق المواطن في الحصول على طبيب مرجعي و المتمثل في الطبيب العام الذي يعد "الهيكل العمومي الذي يقرب الصحة من المواطن", بحيث لا يتم اللجوء إلى طبيب اختصاصي إلا في الحالات الاستعجالية, مثلما قال, ليوضح بأن هذه الطريقة من العلاج من شأنها "ضمان المتابعة الجيدة لملف المريض في إطار نظام مدمج و منظم للمعلومات في ظل احترام الكتمان والسر الطبي".
و في مجال الوقاية أشار الوزير إلى أنه و "رغم النتائج الإيجابية المحققة في القضاء على الأمراض المعدية و ارتفاع معدل العمر و تحقيق أهداف الألفية و كذا تحسين صحة المواطن, تواصل الدولة جهودها لمكافحة الأمراض المزمنة ووضع استراتيجية جديدة نحو الفئات الهشة و الأشخاص في وضع صعب مع ترقية الصحة في العمل والأوساط التربوية والجامعية والتكوين المهني والوسط العقابي".
و من جهة أخرى, ركز المسؤول الاول عن قطاع الصحة على الأهمية التي تكتسيها الصحة الجوارية في مجال تقريب الصحة من المواطن, مشيرا إلى إدراج مشروع يتعلق بإنشاء مصالح خارجية كحلقة ل"التسيير الوسيط", بحيث تتولى مهمة تحديد الحاجيات الخاصة بالقطاع, فضلا عن كونها بنك معطيات يوفر المعلومات الضرورية لكل مستوى من مستويات اتخاذ القرار و تسيير المنظومة الصحية.
و سيقنن هذا المشروع الجديد و ينظم العلاج والتطبيب المنزلي, الأمر الذي أصبح -حسبه-" ضرورة ملحة" من أجل التحكم في تكاليف العلاج وضمان النوعية في تقديم الخدمة عبر تقليص مدة الاستشفاء و العمل على توفير دفء العائلة للمصابين بالأمراض الثقيلة و الأشخاص المسنين.
و في هذا الإطار, كشف الوزير عن إنشاء خارطة صحية تشكل المخطط التوجيهي للقطاع, تحدد مقاييس التغطية و الوسائل الواجب تعبئتها.
و نظرا إلى معاناة عمال القطاع من ثقل الإجراءات الإدارية في التسيير و التي فرضها القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري, لاسيما في مجال صيانة التجهيزات الثقيلة, فضلا عن عدم تكييف أوقات العمل مع نشاطات الوضعية الوبائية الوطنية والمحلية المستجدة, سيتم في إطار المشروع الجديد, إدراج قانون أساسي جديد "يسمح بمرونة واستقلالية أكثر للمؤسسات الصحية وعصرنة التخطيط", حسب ما كشف عنه السيد حسبلاوي.
أما بخصوص الصناعة الصيدلانية الوطنية, فقد أكد ذات المسؤول مرافقة الدولة للقطاع مع ضمان توفير أدوية ذات نوعية تكون في متناول المواطن و دعمه بالوكالة الوطنية لهذه المادة الحيوية التي تم انشاؤها مؤخرا, علاوة على تحديد أسعار هذه المادة من خلال النص على قانون متعلق بهذا الغرض.
و في سياق ذي صلة, تم في إطار المشروع الجديد, مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بأخلاقيات هذه المهنة من خلال إنشاء مجلس وطني للأخلاقيات وعلوم الصحة مكلف بتقديم آراء وتوصيات حول هذا الجانب, بما في ذلك تنظيم وتقنين نقل وزرع الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء و المساعدة الطبية على الإنجاب.
و على صعيد آخر, أعرب ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان عن تخوفهم من التراجع عن مجانية العلاج و خوصصة المؤسسات الاستشفائية و هو ما رد عليه الوزير بطمأنتهم بأن الدولة "لن تتخلى عن هذا المكسب".