حسبلاوي يرافع لمكانة صيدلي المستشفيات قانون الصحة الجديد في البرلمان هذا الأسبوع أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي أمس الأحد أنه سيركز خلال عرضه للسياسة العامة للقطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء على شرح مضمون مشروع قانون الصحة الجديد. وأوضح وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة مما يستلزم تحيين عاجل لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفته . وأضاف في هذا المجال أن الأمر يتعلق خلال هذا العرض على سبيل المثال ب إعادة النظر في إطار المشروع الجديد في تسيير المرافق الإستشفائية وإعطائها إستقلالية اكثر وذلك للتكفل الأمثل بالمريض فضلا عن تناول وتسهيل عملية تطبيق التعاقد بين المستشفيات والأطراف الممولة . كما سيوضح مشروع القانون الجديد جوانب لم يتناولها القانون القديم -حسبه- على غرار تنظيم التجارب العيادية وكل ما يتعلق بالأدوية المبتكرة وتحيين الإطار الحالي للوقاية فضلا عن تسليط الضوء على الأمراض غير المتنقلة التي أصبحت تنتشر بكثرة نتيجة تغيير النمط الغذائي للمجتمع وارتفاع متوسط العمر. وركز المشروع الجديد-كما أضاف السيد حسبلاوي- على توسيع زرع الأعضاء ونقلها من الميت إلى المرضى المحتاجين لها وكذا صلاحية تنظيم أخلاقيات الطب بما يخدم المجتمع والتحولات التي يمر بها. وقد تم في إطار هذا المشروع أيضا إنشاء المقاطعات الصحية والطبيب المرجعي من جهة وإدخال مبدأ التخطيط الصحي على أساس الخارطة الصحية من جهة أخرى. وأوضح الأستاذ حسبلاوي من جهة أخرى أنه سيتم عرض خلال هذه الجلسة وضمن المشروع الجديد ميكانزمات جديدة لتقييم النشاطات . للإشارة فإن مشروع القانون الجديد الذي شارك في إعداده جميع الشركاء الإجتماعيين وأسلاك القطاع يتضمن 470 مادة وقد حافظ على مبدأ ومكسب مجانية العلاج حيث يكرسها في مادتين مختلفتين. من جانب آخر شدد وزير الصحة على ضرورة إعطاء صيدلي المستشفيات المكانة التي يستحقها ضمن سلسلة العلاج نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه هذا السلك ضمن هذه السلسلة وبالقطاع بصفة عامة. وأكد حسبلاوي خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الثاني للجمعية الجزائرية لصيدلي المستشفيات والأورام أن الإصلاحات المتبعة في القطاع تفرض الإهتمام بهذا السلك حتى يتسنى له مواكبه هذه التحولات وتحسين الخدمة المقدمة لاسيما في مجالات تسيير وتخزين ومتابعة توزيع الأدوية بين مصالح المؤسسات الإستشفائية مما يساعد على التحكم وترشيد التكاليف . ولتطوير الخدمات المقدمة من طرف هذا السلك التزم وزير الصحة بتقديم كل الدعم المعنوي واللوجستيكي لمرافقته في مجالي التكوين بغية تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية لتفادي الإنقطاعات والتذبذبات الدورية للأدوية لضمان استجابة سريعة لإحتياجات المواطن والتي لا تتأتى إلا في إطار تنظيم شامل لهذه المهنة مؤكدا إرادة السلطات العمومية لتحسين التكوين البيداغوجي لصيادلة المستشفيات وجعل من هذا الإختصاص إختصاصا في حد ذاته ضمن المسار الدراسي لهذا السلك . كما شدد وزير الصحة على ضرورة إنشاء وحدة مركزية لتحضير الأدوية الكميائية في شكل حقن توجه على الخصوص إلى المصابين بالسرطان المتواجدين على مستوى مختلف المصالح الطبية بالمستشفيات وذلك لتخفيف الضغط على مصالح العلاج الكميائي بالمراكز المتخصصة في علاج السرطان من جهة وكذا عبء التنقل على المرضى من جهة أخرى.
