الطرح المغربي لحلّ القضية الصحراوية مناقض للشرعية الدولية

الجزائر عنصر مهم في تصدير الاستقرار وبناء السلم بالمنطقة
أثار الخطاب الأخير للعاهل المغربي في ذكرى «مسيرة العار» الإحتلالية، حفيظة الحكومة الصحراوية التي وصفته بالخطير والاستفزازي واعتبرت أن المغرب لم يكن بمقدوره أن يتطاول على قرارات الشرعية الدولية ويضرب لوائحها عرض الحائط لو لم تكن هناك دول تحميه وتبارك انتهاكاته كفرنسا بصفة خاصة، العضو دائم العضوية في مجلس الأمن والذي يمتلك حق الفيتو.
وأبدى ممثلو جبهة البوليساريو أسفهم لموقف فرنسا الذي يتنافى تماما مع ما تدعيه وما قامت عليه الجمهورية الفرنسية، كما أكدوا أن حكومتهم سترفع تقريرا مفصلا إلى منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية للتدخل والفصل في الموضوع.
ورغم أنه لا توجد أي دولة تعترف باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية بما فيها الدول الحليفة له، إلا أن هذا الأخير لا يزال يصر على إقحام الجزائر في نزاعه مع الصحراويين ويتهمها باختلاقه، رغم أن الموقف الجزائري تاريخي وثابت فيما يخصّ القضية الصحراوية، فهي تدعمها كقضية تصفية استعمار لا أقل و لا أكثر . وللحديث عن الموضوع ارتأينا مناقشة مستجدات القضية الصحراوية مع البروفيسور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة.
«الشعب»: بعد 42 سنة من احتلاله للصحراء الغربية، خرج المغرب على المجموعة الدولية بخطاب استفزازي حصر فيه حل القضية في الحكم الذاتي فقط، ما قولكم؟
بوحنية قوي: ينبغي القول إن الخطاب المغربي الرسمي في قضية الصحراء الغربية خطاب لم يتغير سواء أثناء عضويته للاتحاد الإفريقي أو بعده أو حتى عند طلب استرجاع عضويته، الخطاب المغربي أمام الهيئات الدولية والإقليمية لا يرى في مسألة الصحراء الغربية مسألة استعمار أو تقرير مصير، وإنما يرى أنها مسألة بسط السيادة في إطار حكم ذاتي في أفضل الحالات، وهذا الطرح مناقض تماما لطموحات الشعب الصحراوي ومناقض للقرارات الدولية، وللأعراف الدبلوماسية التي تعتمدها الجزائر، ويعتبر حقّ الشعوب في تقرير مصيرها أحد مرتكزات الدبلوماسية الجزائرية إلى جانب مسألة تصفية الإستعمار في القارة الإفريقية، وقد زاد من رسوخ هذه الرؤية الدور المحوري التاريخي للجزائر ومساعيها المتواصلة لحلحلة الأزمات الأمنية والسياسية في العالم.
لم يكن بمقدور المغرب أن يتطاول على قرارات الشرعية الدولية ويضرب لوائحها عرض الحائط لو لم تكن هناك دول تحميه وتبارك انتهاكاته كفرنسا؟
للأسف الشديد الموقف الدولي موقف مناور وهو يلعب على تناقضات الدول المغاربية وتحديدا الرؤيتين المختلفتين تماما في مسألة الصحراء الغربية، والموقف الفرنسي هو ضمن هذا السياق فحجم الاستثمار الفرنسي في المغرب يتضاعف، والرؤية الفرنسية للمغرب باعتباره شريكا استراتيجيا في مجالات متعددة كذلك راسخة، بالنسبة لفرنسا هي تناور بين حليفين الجزائر والمغرب أحدهما بالنسبة لها الحليف الأفضل والآخر تعتبره الحليف الاستراتيجي.
والمتابع للتصريحات الرسمية الفرنسية يجدها تميل إلى تعزيز الطرح المغربي الذي يقضى بإعطاء حكم ذاتي للصحراء الغربية وهو طرح يتماشي مع الطرح الفرنسي غير أنه يتناقض مع طروحات وآمال الشعب الصحراوي.
الإشكالية الكبرى في هذا الطرح أن هناك اعتقادا خاطئا مفاده أن الجزائر جزء من الأزمة والحقيقة أن الجزائر عنصر مهم في تصدير الاستقرار وبناء السلم في المنطقة وهذا بشهادة الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية.
الجزائر تملك وهجا دبلوماسيا أثبت للعالم نجاعته
يصرّ المغرب دائما على تعليق متاعبه الداخلية والخارجية على شماعة الجزائر، كما يصرّ على جعلها طرفا في نزاعه مع الصحراء الغربية ويتهمها باختلاقه، ما تعليقكم؟
للمغرب أن يصرح بما يشاء، فالجزائر ليست بحاجة لتبرير مواقفها الدبلوماسية وهي التي تملك وهجا دبلوماسيا أثبت للعالم نجاعته في ظلّ التقلبات الدولية وما وقع بالجوار وفي إفريقيا ودول الساحل.
الجزائر التي حاربت الاستعمار وآمنت بتصفيته لا يمكنها إلا أن تساند الشعوب في تقرير مصيرها وهي في كل الأحوال طرف في الحل وليس أداة في اختلاق الأزمات، أما عن الصحراء الغربية، فإن أكثر من 30 دولة في القارات المختلفة تعترف بها وهي عضو أساسي في الاتحاد الإفريقي باسم الجمهورية العربية الصحراوية ويقود دينامكيتها النضالية التحريري جبهة البوليساريو وهي تملك رؤية ورصيدا ودعما لا يمكن إنكاره.
وبهذا الصدد يمكن التذكير أنّ محكمة العدل الدولية قد قدّمت رأيا استشاريا في شهر أكتوبر من سنة 1975م يتمحور حول قانونية إقليم الصحراء الغربية، ويذكر بأنه قد تمّ الانتهاء إلى أنّه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية، ولا شك أن بعثة المينورسو تعتبر الأداة الدبلوماسية الدولية الضامنة لمتابعة الشأن الصحراوي مهمتها تنظيم إستفتاء تقرير المصير .
بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية «المينورسو» هي بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية، المتنازع عليها، لتقرير مصير سكانها(شعبها) وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء الغربية من الجيش المغربي والجيش الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو، أسست بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أبريل 1991، يوجد مكتبها المركزي بمدينة العيون المحتلةولها 11 مركز موزعة على كل المنطقة المتنازع عليها ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وفي ضوء هذه المعطيات على جميع الدول المنضوية تحت قبة الأمم المتحدة احترام الشرعية الدولية واحترام عمل هذه الهيئة الدولية باعتبارها أداة دبلوماسية يجب احترام قراراتها وعلى المغرب ضمان عمل هذه الهيئة في ظروف ملائمة. وقد أظهر تقرير مسؤول بعثة المينورسو على الأهلية القانونية لجبهة البوليساريو للتقاضي»أمام هيئات القضاء الأوروبي والدولي فيما يتعلّق بالاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب، حيث استدل بان كي مون بموقف محكمة العدل الأوروبية بهذا الشأن.
كما دعم تقريره بتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة والتي «حثت المغرب على بذل جهود في إطار آليات الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، مشيرة إلى أن الصحراويين لازالوا يواجهون التمييز المسجل في حقهم بالنسبة للحق في ممارسة هذه الحقوق المشروعة.
الجمهورية الصحراوية جزء مهم في البناء الإفريقي
ما قولكم في مساعي المغرب الرامية إلى زعزعة مكانة الجمهورية الصحراوية في إفريقيا؟
الجمهورية العربية الصحراوية جزء مهم في البناء الإفريقي لا يمكن إنكاره وهي عضو بكامل الصلاحيات وعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، وإذا كانت مملكة المغرب قد انسحبت سنة 1984 من الاتحاد الإفريقي بدعوى عضوية الصحراء الغربية فهذا شأن مغربي صرف، والاتحاد الإفريقي يرى في الصحراء الغربية عضو بكامل الصلاحيات وقد صرّح رئيس الاتحاد الإفريقي أن مشاكل الاتحاد الإفريقي يجب أن تحل كعائلة إفريقية واحدة.
جميع المؤشرات تؤكد أن الشعب الصحراوي مستميت في المطالبة بحقه ومتمسك بالأهلية القانونية للبوليساريو لتمثيله في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ومنها الاتحاد الإفريقي وقد أعربت الجزائر أنه ليس من حقّ المغرب إشتراط إنضمامه إلى الاتحاد بخروج الصحراء الغربية منه.
وذكرت مفوضية الإتحاد الإفريقي «بالمادة 29 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي فيما يخص العضوية فيالمنظمة القارية والتي تنصّ على أنه يمكن لأي دولة إفريقية في أي وقت بعد دخول العقد الحالي حيز التنفيذ إخطار رئيس المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا العقد والحصول على عضوية في الاتحاد، كما تبنى مجلس الأمن والسلم الإفريقي، الهيئة التقريرية الأعلى في الاتحاد الإفريقي، قرارا يدعو إلى «إعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون» المحتلة، باعتبارها «عاصمة» لدولة عضو في إشارة إلى جبهة البوليساريو، وكذا إلى إجراء زيارة ميدانية للصحراء الغربية لتقصي الحقائق، وأوصى القرار الذي اتخذ في جلسة لم يحضرها أي ممثل عن المغرب رغم الدعوة الرسمية الموجهة إليه، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإيفاد «مهمة للصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين من أجل تقييم وضع حقوق الإنسان وتقديم توصيات للمجلس» بهذا الشأن، وطالب المجلس الإفريقي أيضا مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «المينورسو» لتشمل التحقيق في وضع حقوق الإنسان في الإقليم وفي مخيمات اللجوء ، وهو الأمر الذي طالما عارضته الرباط وكان سببا في قطيعة غير مسبوقة بينها وبين الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
إن جميع المعطيات السابقة لن تثني الشعب الصحراوي عن تقريره مصيره والأكيد أن الجزائر ستلعب دورا محوريا في هذا الصدد سواء في عضويتها الفعالة في الاتحاد الإفريقي أو في المنظمات الدولية.