مجلس الأمن يصادق على تمديد مهام " المينورسو" دون التطرق لحقوق الإنسان

تماطل الرباط ينسف تصفية آخر استعمار في افريقيا

من المرتقب أن يصوت يوم الثلاثاء مجلس الأمن التابع لمنظمة المتحدة على تمديد مهام بعثة "المينورسو" بعام إضافي دون وضع آلية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء المغربية كما نص عليها تقرير بان كي مون الصادر في العاشر من أبريل 2014 .
ويسير الاتجاه العام، حسب التطورات الاخيرة التي عرفها الملف داخل المجلس ، نحو الابقاء على نفس مهام بعثة "المينورسو"، المتمثلة أساسا في مراقبة مدى احترام المغرب وجبهة "البوليساريو" لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين مند 1991.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قدم تقريرا أكثر من سنة لمجلس الأمي يقترح فيه على الدول الأعضاء اعتماد آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و هو ما رفضه المغرب .حيث اتصل جلالة الملك محمد السادس ببان كي مون هاتفيا ثم بعث له رسالة يبلغه رفضه التام لهذا الاقتراح لاعتباره انتهاكا لسيادة المغرب .
واكتفت الأمريكية ، التي اقترحت منذ عدة سنوات توسيع مهمة بعثة "المينورسو" إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان قبل أن تسحبها في آخر لحظة بعد رفض المغرب و قيامه بتحرك دبلوماسي مكثف لدى حلفائه ‫، بتوزيع مسودة قرار لا تشير فيها إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة .
كما ان الدول الدائمة العضوية في المجلس سارت في نفس المنحى حيث توافقت مواقفها مع الموقف المغربي وهو ما اغضب جبهة البوليساريو 
و حسب تصريح أدلى به الممثل الدائم لجبهة البوليساريو في هيئة الأمم المتحدة أحمد بخاري للقناة الإذاعية الثالثة الجزائرية فإنّ " المغرب يمارس ضغوطات حتى لا تؤدي بعثة المينورسو مهمتها بل و حتى لا يكون هناك إيُّ آلية من أجل مراقبة حقوق الإنسان و هذا ما يرهن مصداقية الامم المتحدة "
و قد دعت جبهة البوليساريو الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها كاملة أمام هذا الوضع . و قال بخاري " كنا ننتظر أن يدعو الأمين العام الأممَ المتحدة إلى اجراءات فعلية و شجاعة من أجل المضي إلى الأمام و الخروج من المأزق و هو الأمر الذي لم بفعله"
تقارير تتكرر و تغيِّب حقوق الانسان المنتهكة
و لم يختلف تقرير بان كي مون حول النزاع في الصحراء الغربية عن تقرير السنة الماضية رغم مرور 40 عاما على النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو ، التي تسعى لإجراء الاستفتاء الذي نصت عليه ولاية بعثة المينورسو لتحديد مصير الصحراء الغربية عن طريق استفتاء حر وعادل ونزيه يشارك فيه أبناء الصحراء الأصليون. 
وقال البخاري إن جبهة البوليساريو أخذت علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الذي صدر بتاريخ 10 أبريل 2015 ، والذي يشير ، رغم الكثير من الغموض والقصور ، إلى عدد من المسائل المحددة والتوصيات والملاحظات التي تعتبر جزءا من المبادئ الأساسية والتي قامت عليها جهود الأمم المتحدة لحل نزاع يعتبر من بقايا المسائل المتعلقة بتصفية الاستعمار.
ويلاحظ ممثل جبهة البوليساريو أهمية إشارة الأمين العام مرة أخرى لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، والتي تنتهك بشكل منهجي من قبل القوات المغربية ودعوته لدور محايد ومستقل لأن تقوم به آليات المراقبة في الأمم المتحدة.
كما جدد البخاري عزم جبهة البوليساريو على التعاون مع كل الآليات وتكرر مطالبتها بأن تتحمل بعثة المينورسو - مثل جميع بعثات حفظ السلام في العالم - مسؤولياتها في مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "، كما تدعم " النداء الوارد في التقرير حول ضرورة احترام القانون الدولي في ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للإقليم وفقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.وأشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إلى أهمية دور الاتحاد الأفريقي معتبرا أن هذا الدور "تم التأكيد عليه خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي وأبلغت رسميا إلى الأمين العام الأممي ومجلس الأمن الدولي"، وأكد البخاري أن "تجاهل أو منع المبادرات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي للمساهمة في استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا ، هو خطأ فادح على الأمم المتحدة تجنبه " مبرزا أن "جبهة البوليساريو تشاطر وجهة نظر الأمين العام الأممي بأن لا شيء يمكن أن يبرر الإبقاء على الوضع الراهن بعد أربعين سنة من بدء الصراع "، مؤكدا أن " الاستقرار والأمن في المنطقة يتطلب حلا لهذا الصراع يضمن الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
من جهته أوضح المنسق الصحراوي مع بعثة "المينورسو" (مهمة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية) امحمد خداد أن جبهة البوليزاريو ستراجع تعاونها مع البعثة في حال تخليها عن مهمتها الرئيسية التي تتمثل في تنظيم استفتاء "حر وعادل ونزيه " في الصحراء الغربية.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوسائل إعلامية نقلته هذا الخميس وكالة الأنباء الصحراوية، أن "التخلي عن هذا الهدف سيدفع جبهة البوليزاريو إلى مراجعة تعاونها مع البعثة"،مؤكدا أن جبهة البوليزاريو "لا يمكنها قبول أن تتحرك هذه البعثة في الأراضي الصحراوية كما لو كانت أراض مغربية".
وعبر امحمد خداد عن مخاوف جبهة البوليساريو من "تخلي الأممية المتحدة عن فكرة تنظيم الاستفتاء تحت ضغط النظام المغربي"،مجددا مطالبة الجبهة تمكين بعثة "المينورسو" من ممارسة مهام حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
للتذكير فإن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أوضح في تقريره المقدم للسنة الماضية أنه إذا لم يحصل أي تقدم في ملف النزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية مع منتصف شهر أبريل 2015 فإنه من الضروري "مراجعة العملية برمتها على مستوى مجلس الأمن الدول
ف ش