رسالة دكتوراه بجامعة عنابة: أمريكا تستنزف نفط العراق لتعويض خسائر احتلالها له

فاجأ الباحث بلقاسم ماضي الحاضرين في مناقشة رسالة الدكتوراه التي قدمها نهاية آخر أسبوع في هذه السنة الميلادية بكلية الاقتصاد في جامعة عنابة الجزائرية، حول مشاكل وآفاق العوائد البترولية بترجيح احتمال كون الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقف خلف الستار وراء الارتفاع الجنوني لأسعار البترول، ليس حبا في العرب والدول النامية، بل لبيع أقصى كمية ممكنة من بترول العراق المحتل قبل انسحابها منه، تعويضا لخسائرها الكبرى من هذا الاحتلال العسكري.
ورغم تنويه البروفيسور خير الدين معطا الله عميد كلية الاقتصاد في جامعة قالمة والمشرف على الطالب ماضي بجدوى الدراسات البترولية في معالجة مشاكل الاقتصاد الجزائري المرتبط أساسا بالذهب الأسود، فقد انتقد أعضاء لجنة المناقشة إهمال الباحثين الجزائريين لمثل هذه المواضيع الحساسة والهامة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني، باعتبار البترول الشريان الأساسي في تمويله، فقد أكد رئيس اللجنة البروفيسور العراقي الأصل موسى أمير السعد من جامعة عنابة أن أسعار البترول لم ولن تنخفض مهما تغيرت الظروف مستقبلا، لأن احتياجات العالم للطاقة ستزداد، فيما أرجع الدكتور عبد الوهاب بن بريكة عميد كلية الاقتصاد بجامعة بسكرة السبب الحقيقي لتراجع الاقتصاد الوطني في منتصف الثمانينات إلى التغيير في السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف صناع القرار الجدد آنذاك بعد رحيل بومدين.
وهو ما سانده فيه الدكتور مبارك بوعشة من جامعة أم البواقي، باعتبار مرحلة الثمانينات شهدت تغيرا استراتيجيا في التوجه التنموي للجزائر، رغم أن الباحث ماضي قد أشار في ثنايا رسالته إلى تراجع العوائد البترولية بفعل أزمة الانهيار المزدوج لأسعار البترول والدولار، وأثرها على الاقتصاد الوطني الذي اضطر دائما حسب الباحث إلى اللجوء الاضطراري لصندوق النقد الدولي.
كما أكد الباحث ماضي في عرضه لرسالته أن الجزائر قد تفطنت منذ الاستقلال لمدى أهمية النفط في التطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، فقامت بتبني إستراتيجية شاملة لاستغلاله في تحقيق التنمية الشاملة، التي لم يكن من الممكن مباشرتها دون سيطرة الدولة على ثرواتها النفطية واستثمارها بفعالية، مع دمج القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني، وإزالة الموانع التي تحول دون تأثيره في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية.
وقد أدى خلق الصناعات المتفرعة عن إنتاج النفط والغاز، وكذلك الصناعات وشركات الخدمات التي تقدم لصناعة النفط ما تحتاج إليه من أدوات ومعدات وخدمات، إلى تمكين الصناعة النفطية من أن تصبح بمثابة المحرك الرئيسي والمحور الأساسي للاقتصاد الوطني.
قامت الجزائر بناء على ذلك بتأميم ثرواتها النفطية في 24 فبراير 1971 لاسترجاع الثروة البترولية، الذي كانت تتولى تصديره شركات احتكارية أجنبية، مما حرم خزينة الدولة من عائدات بترولية ضخمة كان من الممكن تحويلها لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. بعد تأميمات 1971 أصبحت الجزائر تسيطر على 80 % من إنتاج النفط الخام، وعلى مجموع قطاع النقل بخطوط الأنابيب وعمليات التكرير وإنتاج الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيمياوية كما أنها تقوم بنفسها عن طريق شركتها الوطنية سوناطراك، بالتسويق المباشر في الأسواق الخارجية لجميع النفط العائد لها ولجميع إنتاجها من الغاز، وبذلك أصبحت تتحصل على جميع العوائد الناجمة عن تصدير المحروقات، وتحويلها إلى مصدر دائم لدخلنا القومي وذلك عن طريق استغلالها لإنشاء وتطوير نشاطات ومرافق إنتاج جديدة لغرض إعطاء ديناميكية في التحرك في المراحل القادمة لعصر ما بعد النفط.
وتكتسي مثل هذه المواضيع حسب تصريح الباحث ماضي للشروق اليومي أهمية كبرى بالنظر إلى ضرورة المساهمة العلمية الأكاديمية في حل إحدى أهم اختلالات الاقتصاد الوطني، مع تسليط الأضواء العلمية على دور العوائد النفطية في مختلف مراحل التنمية الاقتصادية، وتبيان العوامل الخارجية التي تؤثر على العوائد النفطية، والتشخيص الموضوعي للاقتصاد الجزائري، ومدى اعتماده على العوائد النفطية، وتقييم دور هذه الأخيرة في مخططات التنمية الاقتصادية، مع محاولة معالجة مكامن الضعف في هذا الدور لتمكين أصحاب القرار الاقتصادي والنفطي في الجزائر من الاستفادة الميدانية من اقتراحات الباحث ومساهماته.
جمال سالمي