فاروق قسنطيني، محامي متهمين في قضية الخليفة ل 'الشروق اليومي'

ساعات قبل انطلاق محاكمة المتابعين ال 104 في قضية الخليفة، الملف الفضيحة الذي وصف بأكبر قضية اقتصادية يشهدها القضاء الجزائري في جانب حجم الأموال المختلسة، أجاب المحامي قسنطيني مصطفى فاروق عن بعض أسئلة "الشروق اليومي" وفيما يلي نص اللقاء.
* كيف تعلقون عن الطعون غير المرفوعة لحد الساعة لدى غرفة الاتهام بالمحكمة العليا، في حين قرار الإحالة صدر والمحاكمة ستجرى بعد ساعات؟
- حقيقة فيه بعض الطعون التي تخلف أصحابها عن تقديمها ولكن يمكن تدارك ذلك والقانون يسمح في مثل هذه الأحوال أن يتقدم الدفاع بدفوعات تضمن حق موكليهم في إثارة بعض النقاط مثل توجيه تهم الى موكليهم جاءت في قرار الإحالة يرى فيها الدفاع أنها لا تنطبق مع أفعال موكليهم أصلا، والتخلف لا يعني تجاوزا في الإجراء العدلي، لأنه يوم المحاكمة ستعالج هذه النقطة أمام قاضي الموضوع.
* هل تتوقعون تأجيل القضية خاصة وأن بعض المتهمين يمكن أن يتغيبوا عن حضور المحاكمة؟
- التأجيل وارد في هذه الحال تبعا لإجراء التخلف الذي يستدعي حضور جميع المتهمين يوم المحاكمة، وفي حال غياب طرف ما، فإن هيئة المحكمة ستتبع المجرى القانوني في ذلك، لكن التأجيل لن يتعدى أسبوعا واحدا.
* يعني أن تصريح وزير العدل وحافظ الأختام وإعلانه 14جانفي هو تاريخ المحاكمة كان كلاما مبنيا على حقائق إجرائية؟
- غير مستبعد.
* معلومات تفيد أن المتهمين وطبقا لإجراء القبض الجسدي الذي يستدعي المبيت في السجن أو حضور المتهم تاريخ المحاكمة، قد تم تخصيص مكان غير سجن البليدة لتطبيق هذا الإجراء على خلفية مناصب بعض المتابعين في القضية؟
- كلام غير صحيح، حسب المعلومات التي أملكها، فقد تم تخصيص قاعة كبيرة بسجن البليدة تتسع لقرابة ال 200 شخص وقد تم تأثيثها وفق الطلب، برغم أنني لم أعاينها شخصيا.
* معلومات أخرى تقول إن أسماء من الوزن الثقيل ستتغيب عن المحاكمة، فهل هذا وارد؟
- الواقع الذي أراه ورأيته أن هذه الأسماء بغض النظر عن مناصبها الحساسة التي احتلوها في السابق وحاليا، فإن مستواهم التعليمي وتمتعهم بالمسؤولية الكاملة هي دوافع حقيقية في أنهم سيواجهون مسؤولية التهم الموجهة إليهم من غير هروب، وهو الواقع الذي سيكشف خلال المحاكمة، ونقطة أخرى، فإن بعض الاسماء التي تم التحقيق معها وتم اتهامها، فالمحاكمة ودفوعات المحامين ستسقطها وتبرئ الكثير من المتابعين، كما تم إسقاط تهم عديدة الى 20 منهم بانتفاء وجه الدعوى في حقهم أثناء التحقيق القضائي.
* بحكم خبرتكم الطويلة في فن المحاماة هل يمكن القول إن قضية الخليفة هي أضخم ملف يطرح على العدالة الجزائرية؟
- من ناحية حجم الأموال المختلسة، فالقضية هي الأكبر، لكن من حيث حجم الملف وعدد المتهمين فيه وطبيعة القضية، فهناك قضايا تجاوزت حجم الخليفة وأكثر، وعلى سبيل الذكر قضية الاختلاس الذي مس المركب الأولمبي 05 جويلية عام 1982، حيث توبع فيه متهما ودامت القضية 03 أسابيع كاملة، كان فيها متابعون يمثلون إطارات سامية بأجهزة الدولة.
* كيف ترون تشكيلة هيئة المحكمة المعينة حديثا، وماهي توقعاتكم حول سير المحاكمة، خاصة وأنها حملت صبغة سياسية أكثر منها اقتصادية؟
- اختيار مناسب والمعينون لا يشكك عارف بالقانون في الكفاءة التي يتمتعون بها، أما بشأن المحاكمة، فأرى أنه لن يخرج عن الإطار الذي تعرفه معالجة بقية القضايا السالفة، أي ان الأمور ستجرى في حال عادي وأستبعد فكرة تسييس القضية كلية، وأقول فقط في هذه المناسبة إن قضية الخليفة التي أثارت كثيرا من اللغط هي في آخرها تعبيبر عن رقي المؤسسة العدلية في الجزائر في ظرف التعددية الحزبية والتي تعد مكسبا ومفخرة في تطبيق الديمقراطية عموما.