سلمت مصالح الاستعلامات الجزائرية لنظيرتها الفرنسية قائمة تفصيلية بأسماء كل الإرهابيين المنتمين للجماعات الإسلامية، المفرج عنهم بداية من شهر مارس الماضي، في الاستفادة من تدابير قوانين المصالحة الوطنية والذين يصل عددهم، حسب الأرقام الرسمية, الى 2629 شخص. هذه المعلومة التي أوردتها يومية "لوفيغارو" الفرنسية في عددها ليوم أمس، قالت إن تلقي مديرية مراقبة الإقليم والمديرية العامة للأمن الخارجي ومصالح الاستعلامات للأمن لهذه القائمة جاء بعد ثمانية أشهر من الترقب، وتحديدا بعد أيام معدودات من الزيارة التي قادت وزير الداخلية الفرنسي ومرشح الحزب الحاكم للرئاسيات المقبلة، نيكولا ساركوزي، للجزائر شهر نوفمبر الماضي، حسب نفس المصدر. هذه الوثيقة التي تسلمت نسخا منها المصالح الأمنية المذكورة بفرنسا لا تتعلق بقائمة عادية بأسماء المستفيدين من الإفراج، في إطار قوانين المصالحة الوطنية فقط، بل يتعداه الأمر الى تلقي ملفات كاملة محاطة بعناصر محددة عن كل الأسماء المستفيدة من الإفراج، وذلك لتمكين أهل الاختصاص في المجال الأمني، خاصة مصالح الاستعلامات الفرنسية، من استغلالها في تحديد هوية وتحركات الأشخاص المفرج عنهم ومدى العلاقات التي تربط هؤلاء مع الأسماء المتورطة في وضع قنابل ذات مفعول قوي في فرنسا، والتي كان أبرزها ذالك التفجير الذي هز العاصمة الفرنسية باريس سنة 1995 والذي تبنته الجماعة الإسلامية المسلحة. وأدرجت العديد من القراءات الفرنسية تسليم السلطات الجزائرية للمصالح الأمنية في باريس ما أسمته هذه الأخيرة ب "القائمة السوداء" التي طالبت بها السلطات الأمنية الفرنسية في سياق السلوك الودي أو في مسار المجاملة التي فرضتها الإجراءات الجديدة الرامية الى إضفاء المرونة على نظام التأشيرة وشروط تمكين المواطن الجزائري، منها التي أعلنها وزير الداخلية الفرنسي خلال الزيارة التي قام بها للجزائر يومي ال 13 و14 نوفمبر، بالعاصمة أين أقدم على الإعلان الرسمي عن إلغاء الترخيصات والمشاورات التي كانت تسبق موافقات الدول الأوربية في مجال "شينڤن" وذلك لتمكين طالبي التأشيرة الجزائريين من الحصول عليها في أقصر الآجال. قسنطيني يستغرب الأمر ويطالب السلطات الجزائرية بالتوضيح شكك أمس، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لتطوير وترقية حقوق الإنسان في اتصال أمس، "للشروق اليومي" في مصداقية الإعلام الفرنسي، ولم يستبعد أن تكون المعلومات المنشورة محاولة لتأليب التائبين ضد المصالحة الوطنية وإثارة الشكوك حول الإرادة السياسية لتجسيد المصالحة الوطنية، وطالب في هذا السياق السلطات الجزائرية بتوضيح ما أورده الإعلام الفرنسي بخصوص تسليم الاستعلامات الجزائرية لنظيرتها الفرنسية قائمة مفصلة بأسماء ال 2629 شخص المستفيدين من الإفراج في إطار تطبيق قوانين المصالحة الوطنية، غير أنه قال إن إجراء كالمعلن عنه في جريدة "لوفيغارو" لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية، وممكن إدراجه في سياق التعاون الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب. سميرة بلعمري : [email protected]