سوق النخاسة الفرنسية!

سالم زواوي
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية تتواتر زيارات المسؤولين الفرنسيين على الجزائر من المتنافسين على هذه الانتخابات من مختلف المشارب والألوان السياسية وخاصة من ذلك الطيف الذي يعد الفرنسيين منذ 1962 باسترجاع الجزائر كقطعة من فرنسا مهما كان ثمن ذلك غاليا.. ولكن الثمن أصبح بخسا في زمن الردّة والممارسات "الوطنية" الرديئة.
ومنذ أيام، زار الجزائر نيكولا ساركوزي، المترشح للرئاسيات الفرنسية القادمة، والعدو اللدود للجزائر والجزائريين، خاصة منهم المهاجرين، وعاد إلى فرنسا بصيد ثمين، يفتخر به أمام الناخبين الفرنسيين، وهو حصوله من السلطات الجزائرية على القائمة الإسمية الكاملة للجزائريين المستفيدين من إجراءات المصالحة الوطنية كما كشفت عن ذلك مصالح الأمن والصحافة الفرنسية ذاتها، وهذا يعني أن هؤلاء الذين يتجاوز عددهم ال2500 شخص أصبحوا مدانين من طرف فرنسا، وأن السلطات الجزائرية قد ضحت بجزء هام من مواطنيها "مهما كان ماضيهم" على مذبح الانتخابات الفرنسية وباعتهم في سوق النخاسة الفرنسية بأبخس الأثمان وربما بدون ثمن من أجل إرضاء ساركوزي وإظهاره بمظهر المتهم الغيور على أمن الفرنسيين من مخاطر الجزائر والجزائريين.
ومع ذلك، لم يدفع وزير الداخلية الفرنسية أي مقابل لهذا الكرم الذي يمسّ بالسيادة الوطنية ويوجه ضربة قاصمة لعملية المصالحة الوطنية ويفرغها من أي معنى أو محتوى على الرغم مما كلفته وتكلفه للجزائر، بل على العكس من ذلك أعرب مجددا عن مواصلة تحديه واحتقاره للجزائر والجزائريين من خلال تكرار وصفه "في عقر دارنا" للمهاجرين الجزائريين بالأوباش وبضرورة إندماجهم في المجتمع الفرنسي أو بقائهم على الهامش عرضة للقمع والإهانات.
واليوم، يوجد بين ظهرانينا رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لوي دوبريه، وعلى عكس كل التوقعات، التي كانت تنتظر أن يستقبل بمطار هواري بومدين بالإحتجاج وطلب إلغاء قانون تمجيد الإستعمار الفرنسي في الجزائر الذي أصدره المشرع الفرنسي تحت إمرته، عكس ذلك تمّ التوقيع بينه وبين رئيس البرلمان الجزائري أمس على إنشاء ما يسمى "اللجنة المشتركة البرلمانية الكبرى الجزائرية الفرنسية".
وهو ما يعني تفصيلا من تفاصيل معاهدة الصداقة التي تحاول فرنسا فرضها فرضا على الجزائر منذ عدّة سنوات، بما تتضمنه من إهانات وفخاخ ومقالب للجزائر ومن مقدمات لتجريم ثورة التحرير الجزائرية وتجريم جبهة وجيش التحرير الوطني والشهداء والمجاهدين وعدّة أجيال من الشعب الجزائري دون المساس بجرائم فرنسا الإستعمارية، بل مع القبول بالقانون الفرنسي إياه، وهذا ما يجد تفسيره الواضح في تصريح السيد دوبريه لدى وصوله إلى الجزائر، من أن هذا الإتفاق سيجعل البرلمانين الفرنسي والجزائري يعدان معا لمستقبل العلاقات بين البلدين.
مما يوحي بأن وجهة النظر الفرنسية القديمة تجاه هذه العلاقات هي التي ما تئت تنتصر وتفرض نفسها شيئا فشيئا مع الغياب شبه الكلي لأي موقف أو وجهة نظر جزائرية واضحة على الأقل من طرف الدولة أو السلطات المعنية بصون سيادة الجزائر واستقلالها، وإلا لكان العمل باتجاه الجالية الجزائرية واتخاذها ك"لوبي" جزائري حقيقي في فرنسا، خاصة بعد أن أصبح غالبية أفرادها يتمتعون بحق التصويت والترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، لكن بدل ذلك هناك عمل واضح على تعميق النظرة أو النظرية الفرنسية وجعلها سيدة الموقف.