نطق المجلس القضائي بورڤلة، منتصف ليلة أول أمس الثلاثاء، بحكم الحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية بألف دينار جزائري في حق كل من (ب.س) النائب العام وكذا (ط.م) رئيس مجلس قضاء تبسة السابقين واللذين شغلا المنصبين في وقت سابق بالمنطقة الحدودية ذاتها، فيما طلبت النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس النافذ ب 6 أشهر. كما برأت الجهة القضائية نفسها المتهمين من جُنحة استغلال النفوذ وانقضاء وجه الدعوى في القضية الثانية المرتبطة بما عُرف بتهمة إصدار صك دون رصيد التي اتهم فيها المدعو (ل.ع.ع.ر) والمتعلقة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ببئر العاتر، كما أيّد المجلس تهمة التحيّز ضد المتهمين المذكورين. هذا وكانت محكمة أدرار شهر مارس من السنة المنقضية عقب إحالة ملف القضية على هيئتها من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أدانت المسؤولين السابقين بعقوبة الحبس غير النافذ ب 06 أشهر وغرامة مالية، غير أنه وبعد الاستئناف في الحكم الصادر، تمّ اختيار مجلس قضاء ورڤلة كهيئة قضائية محايدة للفصل في التهم المنسوبة إليهما، وهي استغلال النفوذ والتحيّز في استصدار أحكام قضائية لفائدة أطراف، اتهمت في قضايا جزائية بالمحكمة الإقليمية على مستوى تراب ولاية تبسة محل وقوع الحادثة. وقد حاول فريق الدفاع المكوّن من الأستاذ "سنوسي" بالإضافة إلى رفيقه "بوثليجة" من نقابة المحامين بعاصمة الواحات إبعاد التهم الموجهة إلى موكليهما من خلال إظهار وثائق هامة، منها تقارير وزارة العدل ولجان التفتيش التي تمكنت طوال خمس سنوات على دراسة حيثيات هذا الملف الشائك والمرتبط بالأساس بما سُمي انسداد وتشنج وقع بين القضاة حول الفصل في قضية المدعو (ل.ع.ع. ر) الذي تمكن من الفرار إلى الخارج بعد استفادته من الإفراج المشروط والتعقيدات التي حدثت داخل غرفة الاتهام بشأن المسمى (د.ه) المتهم في نفس القضية أين تحصل هو الآخر على الإفراج المؤقت رغم إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو إجراء سمح بتحويل أروقة المحكمة إلى سجال دائم، فتدخل النائب العام السابق ورئيس المجلس القضائي لمحاولة احتواء الأزمة وحفظ ماء الوجه، فكلفهما ذلك متابعة قضائية والتوقيف عن ممارسة مهامهم، على إثر التحريات التي باشرتها الوزارة الوصية تبعا لملف سري تسرب لهذه الأخيرة استنادا إلى تصريحات أحد المسؤولين المتهمين الذي أوضح أنه وبإعانة من بعض القضاة تمّ استنساخ الملف وإرساله للوصاية عن طريق شخص يدعى (ڤ.س) له علاقة مباشرة بالموضوع وأثيرت في نفس الجلسة التي تواصلت على مدار خمس ساعات متتالية. خلفيات الصراع الذي حدث بين القاضي (ت.م.ط) وممثلي النيابة العامة، وما صرّح به قاضي التحقيق (ب.س) بشأن التعليمات التي تلقاها من قبل النائب العام آنذاك بغية الإفراج عن ذات المتهم، وهو ما نفاه الشاهدان (ب.ي) النائب العام المساعد في تلك الفترة وأحد المستشارين، حيث أدلى كل منهما بشهادته، فيما غاب بقية القضاة الشهود نظرا لحساسية الموقف، ومن البداية تمسك الدفاع بحقه في تقديم الدفوع والتماس البراءة، والتركيز على إسقاط الدعوى العمومية في هذه القضية بالتقادم، على اعتبارها تجاوزت مدة ثلاث سنوات، حيث تعود وقائعها إلى سنة 1997، بينما تحريك الملف بدأ في عام 2001 وهي دواعي ينظر على أنها ساعدت في تخفيف الحكم، إلا أن الردود الذكية التي وجهها رئيس الجلسة للمتهمين، إذ قال كان بإمكانكما إبعاد الشبهة وترك الإجراءات تسير، حسب تكيّف القضاة وغرفة الاتهام والالتزام بالجانب الرقابي وتبليغ الوزارة بكل التطورات الحاصلة، وأنكما وضعتما أيديكما على النار، من الملاحظات التي أربكت الطرفين، حيث حاولا إظهار حسن النية في معالجة قضايا من هذا النوع، والتي كلفتهما إدانة صريحة. يذكر أنها المرة الأولى التي تمّ فيها معالجة قضية من هذا النوع بإحدى محاكم جنوب البلاد. حكيم عزي
