بلدية تمالوس بسكيكدة : التماس 3 سنوات حبسا ل المير بالنيابة والأمين العام

التمس أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس غربي ولاية سكيكدة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تقدر ب 50 ألف دينار جزائري للمكلف بتسيير بلدية تمالوس بالنيابة والكاتب العام لنفس البلدية على خلفية تهم تتعلق بتحرير أوامر مهمة غير مطابقة للقوانين وصرف مستحقاتها دون وجه حق.
هذا وكان المتهمان قد نفيا كل التهم المنسوبة إليهما خلال أطوار المحاكمة، غير أن ممثل الحق العام رأى أن ركن الشروع في تبديد المال العام والفساد الإداري متوفران في المتهمين وطالب بإدانتهما بالحبس النافذ.
هذا وتشهد بلدية -تمالوس التي جمد نشاط مجلسها منذ حوالي 6 أشهر بعد إقدام 8 أعضاء من أصل 11 عضوا بالمجلس على سحب الثقة من رئيس المجلس ونائبه الثاني- هذه الأيام سلسلة من التحقيقات القضائية شملت العديد من المسؤولين.