قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، التي نظرت بداية من يوم السبت، فيما يعرف بقضية والي ولاية وهران، بالحكم بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، في حق والي ولاية وهران السابق بشير فريك مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما أقرت حكما بالحبس النافذ مدته ست سنوات في حق مدير الوكالة العقارية بوهران الطيب الشيخ العوفي مع دفع غرامة مالية مقدارها مليون دينار. أما مدير أملاك الدولة "بلاص بشير"، فقد أقرت في حقه محكمة الجنايات الحبس لمدة 4 سنوات نافذة مع دفع غرامة مالية مقدارها 500 ألف دينار، أما المتهم الرابع في القضية مخلوفي بشير، فقد نطقت محكمة الجنايات في حقه ب 3 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية مقدارها 500 ألف دينار. وبعد ساعتين من المداولات نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس، بأحكامها في حق الوالي السابق بشير فريك، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، وعلى نقيض توقعات هيئة الدفاع والمتابعين للقضية التي انطلقت فصول المحاكمة فيها يوم السبت، نطق رئيس محكمة الجنايات بأحكام كادت أن تؤيد الأحكام السابقة التي نطقت بها محكمة الجنايات في تشكيلتها القديمة شهر أفريل 2005، وإن أمهلت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأربعة في قضية تبديد أموال عمومية مدة ثمانية أيام للنقض في الأحكام الصادرة، قبل أن تصبح هذه الأحكام نهائية وفقا لما يقره القانون، فإن إجابات المحكمة بالنسبة للأسئلة التي وضعتها لإدانة المتهمين الأربعة كانت غالبيتها بنعم. وبالنظر الى المدة القانونية التي قضاها الوالي السابق بشير فريك في السجن والتي تجاوزت 5 سنوات ونصف السنة، فإن الحكم الذي نطق به رئيس المحكمة لم يتبق منه سوى سنة ونصف السنة. للذكر، فإن محكمة الجنايات كانت قد قضت بالحكم 8 سنوات سجنا نافذا في حق بشير فريك في أفريل 2005، قبل أن تقضي المحكمة العليا برجوع القضية الى أدنى درجات التقاضي، كما كانت قد قضت محكمة الجنايات على مدير الوكالة العقارية بسبع سنوات قبل أن تخفضها الى ست سنوات. تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات كيّفت القضية جنحة بدلا عن الجناية وفقا لأحكام قانون مكافحة الفساد الجديد وقانون العقوبات، غير أن التكييف الجديد للقضية والذي كان ضمن التماسات النيابة العامة لم يحدث التغيير الكبير على القضية، على خلفية أن رئيس محكمة الجنايات نطق بأحكام قريبة جدا من تلك الأحكام الصادرة في 2005، وكانت النيابة العامة قد التمست 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من بشير فريك والعوفي مع دفع غرامة مالية مقدارها مليون دينار لكليهما. سميرة بلعمري:[email protected]
