شهود أم متهمون؟

نسيم لكحل : nassim219@ech-chorouk.com
الكثير من الشهود الذين وقفوا أمام القاضية التي استمعت إلى شهاداتهم في قضية الخليفة، كانوا في الواقع أقرب إلى المتهمين منهم إلى الشهود، فطبيعة الأسئلة التي كانت توجه لهم والأجوبة التي يقدمونها وحالتهم النفسية وردّات فعلهم وانفعالاتهم كلها أمور ترشحهم في الحقيقة لأن يكونوا في عداد المتهمين وليس ضمن قائمة الشهود.
غريب جدا أن تجد بين هؤلاء شهودا ينفعلون مع القاضية ومع هيئة المحكمة أكثر ربما من درجة الإنفعال والخوف الذي يمكن أن تلمسه وأنت تستمع للمتورطين والمتهمين في هذه الفضيحة أثناء مثولهم أمام القاضية المحنكة فتيحة ابراهيمي، التي تتحول في كثير من المرات إلى لعب دور المسعف أو النفسانية لما تجد أن أحد الشهود بدأت تظهر عليه علامات الخوف والإرتباك أو أخذ في الإنفعال ورفع الصوت، فتطمئنه بأنه دخل إلى قاعة المحكمة بصفته شاهدا وسيخرج منها شاهدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى متهم.
السؤال المطروح هنا هو لماذا يرتبك الشهود ولماذا ينفعلون ولماذا في حالات أخرى يقعون في تناقضات صارخة وهم يدلون بشهاداتهم؟ أم أن القضية وما فيها هي أن شهاداتهم في محكمة الجنايات بالبليدة هي التي ستتقرر من خلالها قائمة الأسماء الجديدة الذين ستستدعيهم المحكمة العليا للسماع إليهم في قضية الخليفة، وربما هذا هو سر هذه الحالة المزرية التي آل إليها الكثير من الشهود انطلاقا من سكرتيرة عبد المومن خليفة ووصولا ربما إلى عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية الذي باع مقر جريدة الثورة والعمل لعبد المومن واستلم الفوائد ولم يستلم رأس المال حسب ما جاء في شهادته المحيرة ؟.
المعروف أن الشهود في مثل هذه المحاكمات الحساسة لا يمكن لهم إلا أن ينوروا العدالة بمعلومات جديدة ومعطيات قد تساهم إيجابيا في فك بعض طلاسم هذه الفضيحة، أو تصريحات تقيم الحجة على المتهمين الذين يحاولون مغالطة هيئة المحكمة التي تريد أن تبقى مستقلة وبعيدة كل البعد عن محاولات التوجيه والتأليب.
لا يجب أن يظل هؤلاء الشهود يلعبون دور الدفاع عن النفس فقط، بل عليهم أن يقدموا ما عندهم من معلومات لهيئة المحكمة ويكشفوا كل الحقائق للرأي العام، وإلا فإن شهاداتهم ستكون مردودة عليهم، لو قدرت المحكمة العليا ذلك ماداموا يرفضون المساهمة في مساعدة المحكمة للوصول إلى الحقيقة، ليتبين في النهاية المتورطون الحقيقيون في هذه الفضيحة المالية والسياسية، ولتتم تبرئة من لم تثبت ادانتهم، فورقة الشهود لا يجب أن تكون ورقة خاسرة في يد المحكمة.