النائب العام يرفع الحصانة القضائية عن الشهود

فاجأ أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، خلال مرافعته في الجلسة الصباحية أمام محكمة الجنايات، التي تنظر في قضية بنك الخليفة، الجميع عندما كشف أن قائمة المتهمين في هذه الفضيحة سوف تتوسع لتشمل أشخاصا آخرين. وكشف لأول مرة بصراحة أن التصريحات التي أدلى بها‮ بعض‮ الشهود‮ هنا‮ أمام‮ هيئة‮ المحكمة‮ سوف‮ تكون‮ لها‮ آثارها‮ القانوية‮.‬
ولأول مرة تخرج هيئة المحكمة عن قاعدة أن الشهود سيبقون شهودا، حيث كشف النائب العام في مرافعته المثيرة أن هناك تحقيقات جارية أخرى متعلقة بهذا الملف الحساس. وقال النائب العام: "هؤلاء الشهود لسنا غافلين عنهم وهناك إجراءات أخرى والتحقيقات جارية ولسنا متجاهلين لأعمالهم‮". وقال‮ النائب‮ العام‮ بصريح‮ العبارة‮:‬ ‮"‬يتساءل‮ البعض‮ لماذا‮ فلان‮ أو‮ علان‮ لم‮ يكونوا‮ ضمن‮ قائمة‮ المتهمين؟‮!".‬
ويضيف في إجابته على هذا السؤال: "أقول لهم جميعا، لا تستعجلوا هذه فقط قضية واحدة التي تنظر فيها المحكمة حاليا، وأؤكد أن هناك عدة قضايا أخرى مطروحة أمام العدالة وأمام قاضي التحقيق"، وذلك في إشارة واضحة إلى بعض الشهود الذين وقفوا أمام هذه المحكمة والذين تبين أنهم‮ متورطون‮ بشكل‮ أو‮ بآخر‮ في‮ هذه‮ الفضيحة‮ خلال‮ الاستماع‮ إليهم‮ منذ‮ اليوم‮ الأول‮ بمحكمة‮ البليدة‮.‬
وفي نفس الإطار كان النائب العام واضحا أكثر في التأكيد على هذه القضية وهذا المنحى الجديد الذي ستأخذه هذه الفضيحة المالية، حيث قال: "كل من يثبت تورطه سوف يتابع أمام المحكمة وهناك عدة قضايا مفتوحة (؟!)".
وخلال الجلسة الصباحية التي احتكرتها مرافعة النائب العام، كشف هذا الأخير عن بعض الملفات الفرعية التي ستنظر فيها المحكمة منفصلة عن قضية بنك الخليفة، والتي يمكن أن تكشف عن قائمة جديدة من المتهمين ومن ضمنهم شهود حاليون. وذكر النائب العام أنه من بين هذه القضايا التي ستنظر فيها المحكمة، وهي على مستوى التحقيق، نجد قضية "الخليفة للطيران"، وقد تكون هذه هي أول قضية جديدة سينظر فيها القضاء الجزائري قريبا، وربما مباشرة بعد الحكم في القضية المطروحة حاليا، وذكر النائب العام قضايا أخرى ستفتح قضائيا، على غرار قضية "تحويل الأموال‮ إلى الخارج‮"‬ وقضية‮ "‬محطات‮ تحلية‮ مياه‮ البحر‮".
وكانت مصادر قضائية قد كشفت في وقت سابق "للشروق اليومي" أن هناك توجها لفتح تحقيقات تكميلية في فضيحة الخليفة، وهذا هو الذي يبدو أنه قد تم فعلا، بعد الذي كشفه النائب العام أمس، خلال مرافعته. وقالت ذات المصادر إن فتح تحقيق تكميلي في هذه القضية هو من صلاحيات وزير‮ العدل‮ والنائب‮ العام،‮ ويبدو‮ أن‮ الكثير‮ من‮ الشهود‮ سيتحولون‮ إلى متهمين،‮ خاصة‮ أولئك‮ الذين‮ ثبتت‮ استفادتهم‮ وتورطهم،‮ في‮ ظل‮ تأسس‮ بعض‮ الأطراف‮ المدنية‮ ضدهم‮.‬
محكمة‮ البليدة‮:‬ نسيم‮ لكحل: nassim219@ech-chorouk.com