أودع العام الماضي 417 شخص الحبس الاحتياطي أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، بينما تم سجن 18 شخصا خلال شهر جانفي الفارط، متورطون جميعا في قضايا ضرب الأصول والاعتداء على أحد الوالدين أو الجدة والجد وإهانتهم، ومن المعتدين نساء وفتيان وحتى أطفال، أحدهم قتل جدّته في السحاولة غرب العاصمة بسبب خلاف عائلي. واستنادا إلى تقرير صدر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، وردت نسخة منه إلى "الشروق اليومي"، فإن عدد القضايا التي عالجتها مصالح الدرك خلال سنة 2006 لم تعرف تراجعا، رغم تشديد العقوبات القضائية، حيث وصلت عقوبة الاعتداء الجسدي على الأصول إلى 5 سنوات سجنا نافذا في بعض الحالات، لكن اللافت أن التقرير لم يشر إلى قتلى، بعد أن سجل في الأعوام الماضية ضحايا من بينهم آباء وأمهات، لكن الأرقام لا تعكس الواقع، على خلفية أن العديد من هؤلاء "لا يجرؤون" على رفع شكوى لدى مصالح الأمن رفقا بفلذات أكبادهم، إلا في حالات يصل فيها الاعتداء إلى محاولة القتل والتهديد بتنفيذ ذلك. اعتداءان على أحد الوالدين يوميا بالجزائر الأرقام المتوفرة لدى "الشروق" تفيد أن أكبر القضايا المعالجة من طرف مصالح الدرك تتعلق بالضرب والجرح العمدي ضد الأصول ب 402 قضية، تورط فيها 423 شخص، من بينهم 21 قاصرا تم توقيفهم تقل أعمارهم عن 18 عاما، و66 كهلا تتجاوز أعمارهم 40 عاما، وهنا يمكن تصور عمر الأب أو الأم الضحية، وتليها الإهانات ب 57 قضية، أغلب المتورطين فيها 29 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، مقابل 47 قضية تهديد ضد الأصول، لكن الأخطر هو معالجة 11 قضية تتعلق بالتهديد بالقتل، و3 قضايا ضرب وجرح عمدي خلفت عاهة مستديمة للضحية المعتدى عليه، الذي يكون متقدما في السن ولا يقوى على المقاومة ورد الضرر. وتبرز العقوبات القضائية المشددة من خلال إحالة الموقوفين الذين بلغ عددهم العام الماضي 537 شخص لتورطهم في 520 قضية على العدالة، من بينهم 22 طفلا معتديا و76 كهلا، أودع 417 شخص الحبس واستفاد 120 منهم من الإفراج المؤقت، كما تم سجن جميع الموقوفين في نفس القضايا خلال شهر جانفي الماضي، الذين بلغ عددهم 18 شخصا من بينهم قاصر و11 شخصا بين 18 و28 عاما وشخصان يتجاوز عمرهما 40 عاما، متورطون في الضرب والجرح العمدي ضد الأصول وتهديدات وإهانات. وتبقى هذه الظاهرة مرتبطة بتراجع القيم والأخلاق والتفكك الأسري في المجتمع ككل، ومست أغلب مناطق الوطن لصلتها بالإدمان على المخدرات والكحول خاصة، لكن بعض القضايا المطروحة على العدالة تكشف، على صعيد آخر، وجود شكاوى غير مؤسسة يودعها الضحية المزعوم (خاصة الأب في حالات كثيرة) ضد ابنه أو ابنته، كفعل انتقامي خاصة في حال إعادة الوالد الزواج، ورفض الزوجة الجديدة وجود البنات العوانس. كما عالجت المحاكم قضايا مماثلة يكون فيها الابن "ضحية" والدته التي تلجأ إلى هذه الوسيلة، بعد محاولة الابن التدخل في شؤون البيت بعد وفاة الوالد وفرضه الرقابة على شقيقاته، وهو ما تعارضه الأم التي تسترجع حرية سلوكها وبنائها من المحاكم، كما حدث في الكاليتوس، لكن القاضية كانت ذكية واستفاد المشتكى منه من انتفاء وجه الدعوى، لتبقى الظاهرة بأبعادها الخطيرة قائمة. نائلة. ب: [email protected]
