طالب منتدى مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية إشراكهم في عملية إعداد دفتر الشروط الذي يجري التحضير له على مستوى وزارة التجارة، والذي يتحدد على إثره عودتهم لنشاطهم المحظور منذ ما يزيد عن الأسبوعين، بناء على تعليمة المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، التي وجهت لكل المديريات والموانئ، تؤكد فيها توقيف كل العمليات المتعلقة بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. ودعا منتدى المصدرين الجهات الوصية إلى رفع الحظر عن نشاطهم في انتظار الانتهاء من إعداد دفتر الشروط المحدد لطبيعة ممارسة عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، بما يسمح للخزينة العمومية من تحصيل موارد مالية "مهمة" بالعملة الصعبة، وكذا حفظ سمعتهم أمام نظرائهم في الخارج. وشدد المنتدى من خلال بيان كلل اجتماعا ضم ممثليه، وجه للصحافة الوطنية، على ضرورة إنشاء بطاقية وطنية في أقرب وقت ممكن، لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من وزارة التجارة وممثلي الناشطين في ميدان تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، على أن يتم وضعها تحت تصرف الإدارة. واستغل المصدرون هذا الاجتماع ليوجهوا نداء لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، من أجل التدخل لحل "مشكلتهم المعقدة"، المترتبة عن تعليمة المدير العام للجمارك، التي منعتهم من مزاولة نشاطهم التصديري، في الوقت الذي أكدوا عدم تلقيهم أية وثيقة من أية جهة رسمية، تبلغهم القرار المتخذ من قبل مصالح الجمارك، والذي اعتبر من قبل المصدرين، بمثابة "عقابا جماعيا"، من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية، يهدد مناصب شغل أكثر من 40 ألف عامل. محمد مسلم:[email protected]
