"التويزة" الشعبية تعوّض صندوق الكوارث الطبيعية

هبّة تضامنية واسعة مع المتضررين بالمناطق المعزولة

يتساءل المواطن الجزائري عن مستوى الخبرة ومدى تجاوب الحكومة خلال حلول أية كارثة، خاصة وأن البلاد شهدت كوارث، منذ سنة 1980، بداية من زلزال الشلف "الأصنام"، بومرداس، سنة 2003، عين تموشنت والمسيلة، سنة 2010، وفيضانات باب الوادي، سنة 2001، وبشار وغرداية، وتسببت أحداث الشغب، في أفريل 2001، في إعلان تيزي وزو مدينة منكوبة، وآخرها، هذه الأيام موجة البرد القارس التي خلفت عشرات الوفيات والجرحى والمنكوبين بسبب كثافة الثلوج.
وأقرّت الحكومة قانونا يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى، وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، من خلال القانون رقم 04 -20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والذي وفقه تسير الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وتفيد المادة العاشرة منه، أن الأخطار التالية، "الزلازل والأخطار الجيولوجية، الأخطار المناخية، الفيضانات، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان والحيوان والنبات، أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري، أو المائي، الكوارث المترتبة عن التجمعات البشرية الكبيرة"، يتم التكفل بها من قبل منظومة شاملة من المؤسسات التنفيذية والجماعات الإقليمية، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشراك المواطنين.
لكن، وحسب ما صرح به مواطنون متضررون للشروق، فإنه لا أثر لهذا الصندوق على أرض الواقع، منذ بداية الاضطرابات الجوية (أزيد من 15 يوما)، ما دفع المواطنين للتساؤل عن مدى تفعيل دور الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية، والذي يقدم بموجب القانون "تعويضات للضحايا حسب النسبة المئوية للأضرار الجسدية والمادية المحددة من قبل اللجنة الوطنية لدراسة ملفات المنكوبين المودعة في ظرف لا يتعدى 30 يوما من وقوع الكارثة"، خاصة وأن موجة البرد والثلوج حاصرت أزيد من 20 ولاية، يقطنها قرابة نصف تعداد الجزائريين، عبر مختلف مناطق الوطن، علما أن إعلان منطقة منكوبة من صلاحيات الوزير المكلف بالجماعات المحلية والمكلف بالمالية وبعد معاينة مدققة لتقرير والي الولاية التي مستها الكارثة.
وفي وقت غاب هذا الصندوق المنشأ على خلفية إعلان بلدية باب الوادي منطقة منكوبة إثر فضيان 11 نوفمبر 2001، وأحداث الشغب بمدينة تيزي وزو، والذي "يكتنز" آلاف الملايير (قاربت، حسب بعض المصادر، 3 آلاف مليار سنة 2002)، بادر مواطنون في هبة تضامنية لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين وفك عزلتهم، طيلة عطلة نهاية الأسبوع، مع بعض سكان القرى التي لازالت معزولة بسبب تراكم الثلوج، خاصة بولايات ميلة وجيجل وسطيف في الوقت الذي تم فيه تسخير وسائل معتبرة لإزالة الثلوج بعديد من المحاور، منها آليات للجيش الوطني الشعبي، وكذا اللجوء للحيوانات كالأحصنة والحمير والبغال، لنقل آلاف الحصص من المواد الغذائية والأغطية، وآلاف العبوات من غاز البوتان، فيما جندت فرق إنقاذ مختلطة بين (الحماية المدنية والصحة) وذلك بالمناطق المعزولة لإجلاء مرضى (الفشل الكلوي وغيرها)، ونساء حوامل على وشك الوضع.
وبسطيف، مثلا، التي تتواصل بها صور التضامن مع المتضررين من موجة الثلوج وبعديد القرى الجبلية بشمال الولاية، فإن الجهود المبذولة بمبادرة من الجيش الوطني، سمحت بإعادة فتح 4 آلاف كلم من الطرق الوطنية والولائية والبلدية، حسب مصالح الدرك، وقد أعيد فتح 95 بالمائة من شبكة الطرق بالولاية أمام حركة المرور، كما تم إصلاح الأعطاب التي مست شبكة التيار الكهربائي لفائدة بعض السكان.
وكان خبراء دوليون مختصون في الكوارث الطبيعية، قد صنّفوا الجزائر، خلال الندوة الإقليمية لتسيير الكوارث الخاصة بدول الحوض المتوسطي التي جرت في أكتوبر 2010 بلندن، ضمن أضعف دول البحر الأبيض المتوسط في مجال تسيير الكوارث الطبيعية، وصرح حينها، رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، أن الجزائر معنية مباشرة ب11 خطرا من الأخطار الكبرى ال 14 التي صنّفتها هيئة الأمم المتحدة.