بلخادم يؤكد :إحتمال تعديل قانوني البلدية و الولاية قبل المحليات المقبلة

قال عبد العزيز بلخادم ، رئيس الحكومة و رئيس اللجنة التحضيرية للتشريعيات المقبلة ، أن مواجهة التزوير خلال الإنتخابات التشريعية المقررة في 7 أفريل المقبل ، لن تتحقق إلا من خلال مشاركة الأحزاب السياسية بقوة ،و أشار إلى أن مقاطعة الأفافاس لها تأثير على الساحة ،" حتما يؤثر غياب أي تيار سياسي فاعلا بقوة أو ضعف في الساحة ، خاصة و أن الأفافاس الموجود في منطقة القبائل ، سيحرم من خلال المقاطعة مجموعة من الكفاءات من الدخول للبرلمان قبل أن يضيف "أن الدولة القوية قوية بمؤسساتها منها المعارضة".
و كشف أنه من المحتمل أن يعدل قانون الإنتخابات قبل تنظيم الإنتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل ، "لأن ذلك أمر مستعجل" ، و أوضح بشأن قضية حركة الإصلاح الوطني ، أن الملف قيد الدراسة ، كما إعتبر أمر مشاركة الإنقاذيين في الإنتخابات المقبلة ، قد فصل فيه من خلال ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المشاركة في التشريعيات ستكون قوية ، و قرص مضغوط بأسماء الناخبين.
أعلن عبد العزيز بلخادم ، رئيس الحكومة ، خلال تدخله سهرة أول أمس في الحصة التلفزيونية " في الصميم" ، أنه متفائل بنسبة المشاركة في التشريعيات المقبلة ، " التي ستكون قوية" و لاحظ أن القوائم الحرة تزاحم قوائم الأحزاب السياسية ، و إعتبر أن الضمان الوحيد للأحزاب السياسية من التزوير ، هو المشاركة في العملية الإنتخابية من بدايتها " في هذه الحالة إما لايكون تزوير ، أو يكون الكل مشاركا في التزوير " ، و في رد غير مباشر على الأرسيدي الذي أكد وقوع تزوير في الإستحقاقات المقبلة ، قال بلخادم ،" إن بعض الأحزاب تعرف نتائجها المحمودة لذا تمهد لذلك منذ الآن " ، و أكد أن الحكومة على إستعداد لضمان أكبر شفافية للتشريعيات " قبل أن تفتح العملية الإنتخابية إلى أن تسلم محاضر قوائم الأحزاب في مراكز التصويت" ،و أضاف أن الحكومة على إستعداد أيضا لتسليم قرص مضغوط لأسماء سكان البلدية ، ورئيس القائمة الحرة ، و بإمكان هؤلاء مراقبة الناخبين ، و عملية التصويت و ممثليهم الذين يمكنهم الحضور خلال عملية الفرز مع تقديم محاضر الفرز لكل مترشح بما يعني أن العملية مراقبة " لكن الذين يذهبون بفكرة مسبقة للتزوير ، ماذا نفعل لمن يبيت سوء نية؟ " .
و أشار رئيس الحكومة ، أن لجنة الإنتخابات التشريعية ، ستنصب قريبا و تكون مشكلة من كل التيارات السياسية و هي التي تشرف على مراقبة العملية الإنتخابية و تحديد المدة الزمنية للتدخلات في وسائل الإعلام و تنظيم عملية القرعة ،و أكد أن نفس القانون سوف يطبق على جميع الأحزاب في وضعية الإصلاح . القانون سيطبق على كل الأحزاب في وضعية الإصلاح ، و كان ممكنا تعديل قانون الإنتخابات وتطرق رئيس الحكومة إلى قضية حركة الإصلاح الوطني ، " المطروحة على العدالة ، و لم يتم الفصل في المعتدي و المعتدى عليه " ، مشيرا إلى أنه لا يسمح لها بتقديم القوائم "هذا ما يقوله القانون و ليس إجتهادات أفراد ، و الملف قيد الدراسة للنظر ، هل يمكن أن يعقد مؤتمره و إيجاد صيغة توقيفية في قضية مشاركته دون تحيز". بلخادم كشف أنه كان بالإمكان تعديل قانون الإنتخابات قبل التشريعيات ،" لكن أحجمنا حتى لا يقال صنعنا قانونا خاصا ،و أجلنا ذلك إلى غاية إنتخاب أعضاء برلمان جدد".
و جدد بلخادم موقفه من مشاركة قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الإستحقاقات المقبلة حيث إعتبر أن الأمر واضح ، و الفيس كحزب سياسي أعتمد و حل ،و لم يعد له وجود سياسي و فصل ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في مستقبل الأفراد الذين كانوا ينتمون للحزب أو قادته " الشعب هو الذي صادق عليه ، و من تسبب في الأزمة لا يسمح له بدخول البرلمان لأنه عمل سياسي " قبل أن يتدارك .ليشير أن هناك فرق بين من يدعو للقتل و من إنخرط في حزب سياسي و معتمد . و إن إعتبر بلخادم القوائم الحرة " ظاهرة صحية" لأنها تشير إلى وجود كفاءات تحتكم إلى الشعب " إلا أن عيب هذا المسعى، حسبه ، هو أن القوائم الحرة لا تدفع الحساب ، عندما ينالون ثقة الشعب ، لو كانوا في حزب معين فالأداء يدفع ثمنه الحزب " و قال بلخادم أن الدول التي لها تجذير سياسي لا توجد بها قوائم حرة "لأن الأحزاب مطالبة بدفع الحساب" ، ووصف التفويضات المشبوهة ب" الفساد السياسي الذي ينبغي محاربته" ، كما إعتبر لجوء مناضل في حزب إلى الإنخراط في حزب آخر للترشح ، " إنتفاع " حوامل الرضع ".
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com