مخاوف ضعف إقبال المواطنين على الرئاسيات تتزايد

بعد العزوف المسجل من الشخصيات ذات الثقل

تعيش الساحة السياسية الوطنية حالة استنفار وترقب لم تعرفها البلاد من قبل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أفريل القادم، حيث انتقل التخوف من ضعف المشاركة إلى مقاطعة الترشح ومن ثمة التخوف على مصداقية الانتخابات والرئيس المتوج في حد ذاته، بعد المواقف التي اتخذتها أحزاب وشخصيات سياسية إزاء هذا الاستحقاق، محملا السلطة كامل المسؤولية• جعلت هذه المواقف السلطة تتخوف من شبح عزوف المواطنين عن المشاركة في الرئاسيات القادمة بعد النتائج الضعيفة للمشاركة الشعبية خلال التشريعيات الماضية، والتي خلفت وراءها عدة قراءات وتساؤلات لازالت تخيم بظلالها إلى اليوم، ما جعل السلطات العمومية تقوم بعدة إجراءات لدفع المواطن للذهاب للاقتراع ورفع نسبة المشاركة التي أصبحت الهاجس الكبير الذي يهدد مصداقية الانتخابات الرئاسية، خاصة مع غياب منافسين من الوزن الثقيل• إذ نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد نسبة معينة للمشاركة الشعبية في أي انتخابات لإلغاء أو قبول النتائج، وذلك ما يجعل الانتخابات مقبولة بحكم القانون دون أخذ نسبة المشاركة بعين الاعتبار• وفي هذه الحالة يبقى التخوف الذي أخذ حيزا كبيرا لدى السلطة والأحزاب المشاركة في الموعد الانتخابي يتمثل في مدى مصداقية الرئيس المقبل لدى الرأي العام الوطني والدولي في حالة ضعف نسبة المشاركة الشعبية• وهو التساؤل الذي أجابنا عنه الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، في اتصال هاتفي، بأن "الدستور لا يحدد نسبة معينة في الانتخابات لقبول نتائجها أو رفضها ولا يقدح في صحتها، ولكن من الناحية السياسية تتأثر بضعف نسبة مشاركة المواطنين حين تصبح مصداقيتها ناقصة• أما دون ذلك فلا حرج"• وهو الاتجاه الذي سار فيه أحد المقاطعين للانتخابات القادمة على لسان الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي وقال ل "الفجر" في اتصال هاتفي "كلما كانت نسبة المشاركة مرتفعة أصبحت للانتخابات مصداقية كبيرة، والعكس صحيح، وبما أن الدستور لم يحدد نسبة معينة فإنها تبقى مقبولة من الناحية القانونية"• لكن الذي يجب الوقوف عنده في هذه الوضعية هو مدى تأثير نسبة المشاركة على مصداقية الانتخابات، فالأحزاب السياسية عامة التي عبرت عن مقاطعتها للرئاسيات لم تدع للمقاطعة الشعبية وإنما عزفت هي عن المشاركة لعدة اعتبارات، أهمها التعديل الدستوري والتهميش السياسي واحتكار الإعلام الثقيل• هذا ما ذهب إليه الأمين العام لحركة النهضة عندما قال "نحن اتخذنا قرارنا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة دون أن ندعو للمقاطعة الشعبية لها وذلك حتى لا نؤزم الوضعية ولا نتحمل أية مسؤولية في ذلك"• وتبعه في هذا الاتجاه التيار السياسي الإسلامي بصفة عامة والشخصيات التي كانت الأوساط السياسية تترقب دخولها للرئاسيات• فيما جمدت أحزاب لائكية عملها السياسي في هذه المرحلة إلى أجل مسمى دون أن تدعو إلى أية مقاطعة شعبية رغم ميولاتها الواضحة في هذه الحالات، حيث يكون انسحاب سعيد سعدي ورضا مالك قد شوش على المشهد السياسي، ومازالت أحزاب أخرى تترقب الساحة لإعلان موقفها النهائي من الاستحقاق القادم، مثل حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية• من جهة أخرى، نجد أن أحزاب التحالف الرئاسي الممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم عقدت العزم على دخول المعترك السياسي وبقوة من خلال تدعيم مرشحها عبد العزيز بوتفليقة و العمل على تعبئة شعبية واسعة لرفع نسبة المشاركة وجعلها مفاجأة من خلال النزول للمواطنين عبر مختلف القنوات ، وهو ما تصبو إليه من خلال التنسيق مع مختلف المنظمات والفيدراليات وجمعيات المجتمع المدني، وهو ما صرح به الناطق الرسمي لحركة "حمس" في اتصال هاتفي مع "الفجر" حين قال "نحن نعمل في التحالف الرئاسي على تعبئة واسعة لجعل نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة تفوق نسبة 50 بالمائة، وهذا رهان ليس ببعيد"• ونجد طرفا ثالثا في المعادلة الرئاسية، يعتبره الملاحظون مؤثرا إلى حد ما في دفع المواطنين للمشاركة في هذا الحدث، وهم المترشحون من أحزاب لها من الوجود في الساحة السياسية ما يساهم في رفع نسبة المشاركة التي أصبحت هدفا تصبو إليه السلطة• وفي هذا السياق، ذكر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، "أننا نعمل على تعبئة المواطنين للذهاب وبقوة للتصويت في الانتخابات القادمة وذلك بالاعتماد على وسائلنا التي نراها قادرة على رفع نسبة المشاركة لدرجة مفاجئة للجميع لأننا نراهن على ذلك"• ومن المنتظر أن يساهم المرشحون الأحرار في الدفع برفع نسبة المشاركة، وذلك لعدة اعتبارات جهوية وفضولية وغيرها، وهو ما ذهب إليه أحد المترشحين الأحرار الراغبين في الدخول للمعترك السياسي الممثل للتجار، والذي ذكر أنه باستطاعته استقطاب عدد هائل من المواطنين، خاصة وأنه يمثل مليوني تاجر،• وتبقى الأيام القادمة كفيلة بالرد على تساؤلات المتابعين، ويبقى المواطن سيد الموقف في المعادلة من خلال نسبة مشاركته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة•