4 مقترحات جزائرية لتأمين الحدود البرية

ولد قابلية في اجتماع لوزراء داخلية ودفاع 7 دول اليوم بليبيا

تطرح الجزائر، اليوم، 4 مقترحات، لتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار، إذ يحمل ملف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، المشارك اليوم وغدا في المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الحدود بطرابلس، 4 مقترحات تتضمن تشكيل دوريات مشتركة، تعمل على تكثيف تواجدها ومستوى أدائها بالمناطق الحدودية، لضمان تأمينها وحمايتها، إلى جانب إنشاء قنوات للاتصال بين المصالح الأمنية، مهمتها الرئيسية تبادل المعلومات حول الأساليب والمسارات المستعملة في تهريب الأسلحة ونشاط الجماعات الإجرامية، موازاة مع تنشيط نقاط المراقبة وتدعيمها بالعتاد اللازم للتصدي لأي تهديد أمني، في وقت سيغيب فيه ملف فتح الحدود الجزائرية الليبية المغلقة عن المناقشات، بعد أن قررت الجزائر الاستمرار في الاحتفاظ بالمنافذ الثلاثة، التي أبقت عليها منذ تدهور الوضع في ليبيا.

وعلمت "الشروق" من مصادر مسؤولة، أن اجتماع وزراء داخلية ودفاع المنطقة، سيسعون إلى وضع تصور مشترك لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بناء على دراسة مجموعة من التقارير الأمنية، ووضع نقاط التباين والاختلاف جانبا، إذ يتضمن التقرير الأمني الذي رفعته الجزائر، إحصاءات رسمية عن إجهاض عدة عمليات ومحاولات لتهريب الأسلحة من ليبيا في اتجاه الجزائر، أخطرها كانت تلك العملية التي أحبطتها قوات الأمن في جانفي الماضي، إذ اعترضت طريق قافلة من السيارات ذات الدفع الرباعي، محملة بكمية كبيرة من البنادق وقذائف الصواريخ والذخيرة، بينت التحريات أن مصدرها ليبيا، فيما تم تسجيل خلال نفس الفترة 3 محاولات أخرى، بقيت دون جدوى بحسب التقرير.
كما تؤكد التقارير الأمنية الجزائرية، أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ركب موجة التطورات السياسية التي عرفتها تونس وليبيا، واستغلها لتشكل بؤر جديدة للتوتر في المنطقة، ما أدى إلى توالي الضربات في منطقة الساحل، آخرها كان التفجير الانتحاري الذي استهدف ثكنة للدرك الوطني بتمنراست، موازاة مع إحباط مخطط آخر كان يرمي الى استهداف مقرات حكومية بالجنوب الجزائري.
التقرير الأمني الذي ستطرحه الجزائر أمام مسؤلي الأمن بمصر وليبيا وتونس والمالي والنيجر، يقضي بضرورة تعزيز القدرات العسكرية والأمنية في المنطقة للتصدي لأي طارئ قد يستهدف التسلل إلى الجزائر أو ليبيا، أو يهدد أمن دول أخرى من دول المنطقة.
الاجتماع الذي ينطلق، اليوم، بطرابلس بحضور وزراء داخلية ودفاع 7 دول، والذي يعد ثاني زيارة رسمية لمسؤول جزائري إلى ليبيا، منذ سقوط النظام السابق، سيتناول بالنقاش أربعة محاور أساسية تتعلق بالتحديات الأمنية، إشكالية انتشار الأسلحة والتعاون الثنائي والإقليمي، إلى جانب ملف إدارة الحدود.
وحسب مصادر "الشروق" فقد تقرر مناقشة هذه المحاور ضمن أربع مجموعات عمل ستعكف على بحث التهديدات الأمنية في المنطقة، وتقليص المخاطر التي أصبحت تهددها، إلى جانب دراسة أمن وتسيير إدارة الحدود في مجال الهجرة غير الشرعية، فيما تقرر تفويض مجموعة خاصة ببحث موضوع انتشار الأسلحة التي هربت من المخازن الليبية، وجعلت المنطقة مفتوحة على كافة الاحتمالات، إلى جانب التهريب بمختلف أشكاله، فيما تقرر تفويض مجموعة أخرى بمهمة بحث قضايا مكافحة الإرهاب.
اجتماع وزراء داخلية ودفاع المنطقة يرمي إلى تكثيف التنسيق والتعاون، واستحداث آليات تأمين جديدة للحدود البرية وحمايتها، على النحو الذي يتم فيه تسخير كل الإمكانات الكفيلة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والتهريب بمختلف أشكاله، والهجرة غير الشرعية، وبحسب مصادرنا، فإن السلطات الجزائرية أرجأت الحديث عن ملف إعادة فتح الحدود مع ليبيا، إلى ما بعد تجسيد التصور الجديد لتحقيق الأمن في المنطقة، خاصة بعد الإعتراف الصريح لحكام ليبيا الجدد، بخطر انتشار الأسلحة الذي سبق للجزائر أن نبهت إلى خطورته.
وزير الداخلية سينتقل بعد عودته من طرابلس مباشرة الى تونس، للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب، الذي سيعكف مجددا على تقييم الوضع الأمني في المنطقة العربية، في ظل المتغيرات الجديدة.