اعترف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن حزبه لم يعد بنفس النفوذ الذي كان يتمتع به منذ تأسيسه في سنة 1997، وهي السنة التي شهدت حصوله على أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وسط اتهامات متكررة له من طرف خصومه السياسيين بتوظيف الإدارة لصالحه، وسلم أويحيى مسبقا بالهزيمة في موعد 17 ماي المقبل، لصالح غريمه حزب جبهة التحرير الوطني، و توقع أن يتحصل الأرندي على ثاني أكبر حصة من عدد المقاعد النيابية، دون أن يشير إلى القوة السياسية التي ستسبق حزبه. وعلى عكس ما حصل لنواب جبهة التحرير الوطني، الذين أقصت منهم اللجنة الوطنية للترشيحات ما يقارب ال 95 بالمائة من النواب الحاليين لموعد 17 ماي المقبل ، فضل التجمع الوطني الديمقراطي إعادة ترشيح 19 نائبا من مجموع 48 شكلوا المجموعة البرلمانية لحزب أويحيى في العهدة التشريعية الخامسة، فيما لم يتم ترشيح سوى وزيرين اثنين من مجموع خمس وزراء ينتمون سياسيا للأرندي في حكومة بلخادم الحالية، ويتعلق الأمر بكل من وزير الشباب والرياضة يحيى قيدوم متصدر قائمة الحزب بولاية سطيف، والوزير الديناصور أبو بكر بن بوزيد متصدر قائمة أم البواقي، في حين لم يرد اسم كل من وزير النقل محمد مغلاوي، والوزيرة المنتدبة لشؤون المرأة وقضايا الأسرة نوارة جعفر، ووزير البيئة وتهيئة الإقليم الشريف رحماني. وأوضح أن الوزراء الذين لم تظهر أسماؤهم على القوائم "اختاروا بمحض إرادتهم عدم الترشح حتى يتفرغوا لمهامهم داخل الحكومة و داخل الحزب"، وكذلك الأمر بالنسبة لنصف عدد أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين للتجمع الوطني الديمقراطي. أما عن عدم ترشحه شخصيا، فقال أويحيى بأن التزاماته ومسؤولياته على مستوى حزبه لا تسمح له،بالقيام بمهام إضافية بالمجلس الشعبي الوطني. الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وفي حصة "منتدى الخميس" للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، قال أن قوائم الارندي ضمت 541 مترشحا، منهم 40 إمرأة. وبرر رئيس الحكومة السابق هذه الاختيارات بما قال إنها "حقيقة الواقع والأوراق التي بحوزة مختلف الأطراف"، وبحسب تأكيدات أويحيى فإن أغلبية مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي، من الشباب كما أن 22 بالمائة منهم (117 مترشحا) لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة منهم 12 مترشحا دون 30 سنة. كما أن 375 مترشحا من مستويات جامعية، منهم 85 بالمائة تابعوا دراسات ما بعد التدرج ، و13 مترشحا متحصلين على شهادة دكتوراه دولة و أساتذة جامعيين. ودعا أويحيى إلى مراجعة المعايير الخاصة بالقوائم المستقلة و شروط مشاركة الأحزاب السياسية، واقترح في هذا السياق رفع عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار، ووضع معايير أكثر جدية للتمثيل في قانون الانتخابات، لكنه أكد أنه لا يرى مانعا في دخول العروش الانتخابات، قائلا " إذا كان الشعب يريدهم في البرلمان فلا يمكن لأي احد أن يعترض ذلك". محمد مسلم:[email protected]
