عمال البلديات يهددون بإضراب مفتوح وبعرقلة التشريعيات

ردا على تهديد الإدارة بالفصل وخصم الأجور

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات، أمس، تصعيد الحركة الاحتجاجية، معلنة استعدادها للدخول في إضراب مفتوح قبل الانتخابات التشريعية، بسبب تمسك وزارة الداخلية بغلق باب الحوار، وهددت النقابة بعرقلة الاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم 10 ماي، نظرا لعدم الاستجابة للائحة المطلبية التي رفعها العمال.
وأدت لهجة التهديد والوعيد التي تبنتها وزارة الداخلية إلى نتائج عكسية، بسبب اتساع رقعة الإضراب الذي انضمت إليه العديد من البلديات من بينها التابعة للعاصمة كبلدية الحمامات والشراڤة والقبة والحراش وباب الوادي وأولاد فايت وبابا أحسن، في وقت تزايدت تعسفات الإدارة في حق المضربين حسب تأكيد المكلف بالإعلام للنقابة محمد حاجي، الذي قال بأن الكثير من العمال تلقوا تهديدات بالفصل وبتحويلهم من مناصبهم في حال التمسك بمواقفهم، كما تعرض عمال آخرون للاستفزازات والتعنيف اللفظي من قبل مسؤوليهم، الذين دعوا المضربين للعودة إلى العمل ليتم بعدها مناقشة المطالب التي رفعوها.
وعقدت فيدرالية عمال البلديات المنضوية تحت لواء نقابة السناباب مساء أمس دورة طارئة للمجلس الوطني تواصلت لساعات متأخرة، وتناولت دراسة القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال المضربين، حيث أكد الناطق باسم النقابة، محمد حاجي، بأن تعنت الإدارة سيقابله قرارات صارمة من قبل العمال، غير مستبعد الشروع في إضراب مفتوح الذي سيتزامن مع تنظيم الانتخابات التشريعية، وقال بأن تنظيمه لن يكتفي بإطلاق التهديدات، بل سيقوم بتصعيد الاحتجاج حتى وإن أدى ذلك إلى عرقلة الاستحقاقات التي تعول السلطات على إنجاحها، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات عبر الولايات، وهو يرى بأن الظرف الحالي هو الأنسب لتصعيد الحركة الاحتجاجية.
وسجل المتحدث تضامن معظم العمال مع النقابة بدليل الاستجابة الواسعة للإضراب الذي عرف في يومه الثالث نسبة استجابة فاقت 75 في المائة، بفعل التجنيد الواسع الذي قامت به النقابة، وكذا حالة الاستياء الكبيرة التي يعيشها عمال البلديات بسبب ما يصفونه بسياسة التهميش والحڤرة التي تمارسها الإدارة، خصوصا وأن الزيادة الأخيرة التي استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية، ولم تحسّن من الظروف الاجتماعية المزرية لعمال البلديات الذين ما يزال الكثير منهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا.