الإعدام لعسكري سابق قتل مجاهدا بسبب 10 ملايين في سوق أهراس

الضحية عمره 82 سنة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس في جلستها الاستئنافية، الأربعاء، عسكريا سابقا بحكم الإعدام عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، ويتعلق الأمر بالمسمى "ع.ف" في العقد الخامس من العمر، مرتكب الجناية التي راح ضحيتها عوابد عبد الله 82 سنة. وقعت الجريمة داخل مرآب مسكن الضحية، ووقع خلاف حاد بعد ما طالب الضحية من الجاني تسديد دين قيمته 10 ملايين سنتيم. كما برأت المحكمة ساحة متهمين بعد متابعتهما بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
ووقعت الجريمة في القرية الاشتراكية ببلدية الحدادة صائفة 2017، حيث عثر على المجاهد عبد الله عوابد غارقا في دمائه داخل مرآب المنزل من قبل زوجته وقت المغرب، حيث أفادت الزوجة أنها تفاجأت بزوجها يتخبط في دمائه وعليه آثار اعتداء بعد أن سمعت أصواتا عالية من داخل المرآب دون أن تعرف السبب أو الشخص الذي كان رفقة زوجها، ليتم تحويل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى المنطقة، وهناك توفي متأثرا بجروحه البليغة، حيث وجه الجاني له عدة ضربات في مؤخرة الرأس والرقبة بواسطة نازع المسامير.
وتوصلت التحقيقات إلى مرتكب الجريمة "ع. ف"، الذي اعترف عبر مراحل التحقيق باقترافه الجرم المنسوب اليه، ولكن عن غير قصد حسب تصريحه، وكشف لمصالح الشرطة أنه توجه إلى منزل الجاني قصد مطالبته بتسديد دين عليه، وبعد مدة اشتد الجدل وتحول إلى ملاسنات وسب وشتم، فقد على إثرها الجاني أعصابه، ووجه للضحية عدة ضربات ولاذ بالفرار، وهي التصريحات التي نفاها أبناء الضحية، وكشفوا أن والدهم لم يسبق له وأن استلف مالا من أي أحد، ولديه ما يكفيه، ليتضح فيما بعد أن الجاني هو من قام باستدانة 10 ملايين من الضحية باعتباره ميسور الحال ويتقاضى منحة خاصة بالمجاهدين، أين توجه قبل الحادثة إلى منزل الجاني وطالبه بتسديد ما عليه، لكن الجاني استاء لذلك وتوجه قبل آذان صلاة المغرب إلى مسكن الضحية الذي استقبله داخل مرآب منزله لكن بعد مدة تعالت أصواتهما وتطورت المناوشات الكلامية إلى جريمة قتل بشعة أصيب على اثرها الضحية بعدة جروح بليغة وكسور على مستوى الرأس وجرح عميق في الرقبة بواسطة آلة ذات حدين.
الجاني وبعد أن نفذ جريمته انسحب من المرآب وحاول إبعاد الشبهة عنه، لكن التحقيقات كشفته وتم توقيفه ومواجهته ببعض الأدلة والقرائن، أين انهار واعترف بالوقائع، متحججا أن الضحية استفزه بعبارات سب وشتم، والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الاعدام في حق المتهم، وبعد المداولة من طرف قاضي محكمة لجنايات وبمعية قضاة محترفين وقضاة شعبيين نطقت هيئة المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.