ملف السكن نحو المجهول ودعوات إلى توزيع الوحدات المنجزة بإيليزي

الوزير مطالب بزيارة قطاعه بالولاية

تعرف ولاية إيليزي تأخرا في توزيع السكنات العمومية الإيجارية، بسبب ضعف وتيرة الإنجاز، وضعف المقاولات التي تُمنح لها البرامج الخاصة بهذه الصيغة السكنية، التي تعتبر الأكثر طلبا، لكونها تسلم للمواطنين بشكل جاهز، كما تعرف هذه الصيغة السكنية تأخر عمليات الربط بالشبكات المختلفة، من كهرباء وماء وشبكات الصرف الصحي بعد انتهاء أشغال إنجاز السكنات.
وهناك متاعب أخرى تواجه ملف السكنات بالولاية، أسهمت في تعقيد مشكلة توزيع الحصص المنجزة منها، أو ما يُعرف بظاهرة الاقتحامات التي مست، بحسب الإحصائيات الرسمية، اقتحام 362 مسكن، منها 75 مسكنا بإيليزي، و6 سكنات بعين أمناس، أما الدبداب فاقتحم فيها 26 مسكنا، وبرج عمر إدريس 125، وجانت 120، وبرج الحواس 10 سكنات، بحسب تصريح وزير القطاع، في رده على سؤال شفوي للسيناتور عن ولاية إيليزي، عباس بوعمامة، قبل أيام، وكلها سكنات مأهولة بطريقة غير شرعية وفق تصريح الوزير.
وكشف حينها أن ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي"، يقوم بمقاضاة محتلي السكنات، ولا تزال إجراءات المتابعات أمام الجهات القضائية المختصة، مبرزا أن عملية توزيع السكنات من صلاحيات السلطات المحلية، التي من المفترض أن تشرف على التوزيع فور إبلاغها من طرف الديوان بانتهاء عمليات الإنجاز، حيث تسعى الوزارة، مؤخرا، في الإسراع في عملية التوزيع في إطار تعليمة مشتركة بين وزارة السكن والداخلية توجه إلى الولاة. حيث تعتبر عملية الاقتحام والتخريب الناجم عن غياب حراسة الورشات والسكنات المنجزة، تعقيدا آخر في طريق التوزيع. ويرى بعض مقتحمي السكنات أنهم أصحاب حق ما داموا قد أودعوا ملفاتهم، فيما يرى غيرهم أن النصوص القانونية تقتضي دراسة الملفات بالدقة المطلوبة، حتى لا يتم تهميش طالبي السكن ممن لم يسعوا لهذه الطرق للفوز بالسكن، وفي كل الأحوال، تبقى السكنات العمومية الإيجارية المنجزة، ضئيلة جدا بالمقارنة مع عدد الطلبات المودعة للدراسة من طرف اللجان، بصرف النظر عن أحقية أصحاب الطلبات بالاستفادة من عدمها.
وما يزيد من متاعب ولاية إيليزي في هذا الشأن مشكلة عمليات التهيئة والتأخر في الربط بالشبكات، وربط وزير القطاع هذا المشكل بطبيعة وخصوصية الولاية والمنطقة، التي تمتاز بسكنات فردية، في حين إن كل مسكن تخصص له 40 مليون سنتيم للتهيئة الخارجية، وهو الأمر المختلف، بالنسبة إلى السكنات الجماعية التي تنجز في شكل عمارات في باقي أنحاء الوطن، وهو مبرر غير مقنع لكون الوزارة مطالبة بتخصيص أغلفة مالية مقبولة لعمليات التهيئة بالمناطق الجنوبية، بدل ربط الأمر بخصوصية المنطقة، التي يفترض أن تستلتزم الزيادة في عمليات التمويل والأغلفة المالية المرصودة لإنجاز مثل هذه الأشغال والعمليات.
وقال العديد من سكان الولاية إنه يجب أن يستفيدوا من سكنات مكتملة ومهيأة خارجيا، مع توفر ساحات للعب الأطفال، على غرار باقي الأحياء ذات صيغة السكنات العمومية الإيجارية، التي تظهر في نشرات الأخبار في باقي ولايات الوطن، كما أبدوا تذمرهم من الخسائر التي سيتكبدونها مع أول يوم يسكنون فيه، مما يضطرهم إلى دفع أموال تفوق قدرة تحملهم لترميم السكن ليكون قابلا للعيش فيه، بسبب رداءة الإنجاز، فضلا عن ظاهرة التخريب، التي يسهم التأخر في التوزيع في تكريسها، وهو ما زاد من تعقيدات ملف السكن بالولاية.
وذكر العديد من مواطني ولاية إيليزي أن حل تعقيدات ملف السكن، تتطلب المرور بمرحلة جادة وشجاعة يشارك فيها الجميع، لاسيما الدائرة الوزارية المعنية، وعلى رأسها المسؤول الأول عن القطاع في الحكومة، إذ إن الولاية لم تحظ بزيارة أي وزير للسكن منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل الإسهام في حل إشكالات السكن العمومي الإيجاري وحتى باقي أنماط السكن وإخراج الملف بمختلف صيغه من النفق الذي يمر به.
ب. طواهرية