قانون مالية تكميلي يعيد النظر في الإعفاءات الضريبية للمستثمرين

الحكومة تلجأ إليه بعد توقف دام ثلاث سنوات:

شرعت وزارة المالية في التحضير لمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وذلك نزولا عند طلب الوزير الأول أحمد أويحيي الذي فضل العودة إلى سابق عهد الجهاز التنفيذي في اللجوء إلى قوانين مالية تكميلية لتسيير شؤون البلاد لما تبقى من السنة المالية، بعد مقاطعتها لثلاث سنوات متتالية، وينتظر أن يحمل مشروع النص العديد من الإجراءات التشريعية التي ستجعل الحكومة في راحة من أمرها عند صياغة قانون المالية لسنة 2019.
علمت "الشروق" من مصادر حكومية أن الوزير الأول أحمد أويحيي طلب من وزير المالية عبد الرحمان راوية، الشروع في التحضير لمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وبناء على هذا الطلب شرع المكلفون بالتخطيط والتلخيص على مستوى وزارة المالية في التحضير لنص القانون الذي تخلت حكومات الوزير الأسبق عبد المالك سلال، عن الاستعانة به، فكان آخر مشروع قانون مالية تكميلي هو ذلك الذي تمت صياغته سنة 2015.
ويرتقب أن يحمل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، في شقه التشريعي العديد من الإجراءات، منها ما هو متصل بمناخ الاستثمار والإمتيازات التي يستفيد منها المستثمرون، ويرجح حسب مصادرنا أن تتم مراجعة العديد من الإعفاءات، ومن غير المستبعد أن يتم وضع شروط للحصول عليها، مثلما حدت بالنسبة للإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما تتخطى المؤسسة في عملية التوظيف حدا معينا، ويأتي الحديث عن إمكانية مراجعة هذه الامتيازات تزامنا مع القبضة الحديدية التي تسهدها علاقة الحكومة بوكلاء السيارات أو بعبارة أصح أصحاب مصانع تركيب السيارات بخصوص أسعار هذه الأخيرة التي لم تستسغها الحكومة.
مصادر "الشروق" قالت أن صياغة مشروع قانون المالية التكميلي لم تنته بعد، إلا أنه يفترض أن يحمل بعض الضرائب والرسوم الجديدة التي تعني المواطن مباشرة في عدة مجالات، لكن بعيدا عن أسعار الكهرباء والوقود على اعتبار أن كليهما عرف عملية مراجعة قريبة للتسعيرة لم تخرجهما من خانة المواد المدعمة، وذهبت مصادرنا إلى القول بأن الإجراءات والبنود التي سيحملها مشروع قانون المالية التكميلي، ستجعل الجهاز التنفيذي في أريحية بعدم لجوئه إلى وضع تدابير غير شعبوية من شأنها إثارة الجبهة الاجتماعية، ذلك لأن الحكومة ستكون على موعد سياسي هام، في الثلاثي الأول من السنة الجارية، ويتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية التي تحتاج إلى مناخ خاص وهادئ لتنظيمها.
مشروع قانون المالية التكميلي، الذي شكل مطلب حزب العمال الذي عبر على لسان أمينته العامة لويزة حنون عن حاجة الجزائريين لصياغة قانون مالية تكميلي للتخفيف من الضغط الذي يعانونه، وإن كان الأكيد أنه سيتكفل بالإعتمادات المالية لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة، فسيحافظ على فلسفة الحكومة القاضية بمواصلة ترشيد النفقات العمومية، فلا تشغيل في الوظيفة العمومية ولا زيادة في الأجور في أي قطاع، رغم أن الحكومة وجدت حلولا لتغطية عجز الميزانية الذي أخذ منحى تنازليا فبعد أن كان عند حدود 2344 مليار دينار سنة 2016 سيكون عند نهاية السنة الجارية عند 1963 مليار دينار، ومن غير المستبعد أن يكون عند حدود 55 مليار دينار نهاية 2019، وذلك بفضل التمويل غير التقليدي الذي ضمن تغطية العجز.
مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، سيكشف الرصيد الجديد لصندوق ضبط الإيرادات الذي أعلن "إفلاسه" منتصف السنة الماضية، بعد أن استقبل فوائض قيمة جديدة، وبعيدا عن التدابير والإجراءات الضريبية والرسوم التي سيحملها قانون المالية التكميلي، رجحت مصادرنا إمكانية تمرير مشروع النص بأمرية رئاسية مثلما جرت عليه العادة، وإن كانت التعديلات التي حملها الدستور في الشق المتعلق بمدة الدورة التشريعية التي أصبحت 10 أشهر قد تؤجل تمريره إلى غاية شهر جويلية القادم.