كل ما يصبّ في جيوب الجزائريين مؤجل إلى 2015

الحكومة تستغني عن قانون مالية تكميلي للسنة الثانية استغنت الحكومة، للسنة الثانية على التوالي، عن صياغة قانون مالية تكميلي لتأطير نشاط القطاعات الوزارية لما تبقى من السنة المالية. وبذلك تكون قد أجلت قضية إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأرجأت معه أي زيادة في أجور أصحاب المداخيل الضعيفة إلى مطلع السنة القادمة، شأنها في ذلك شأن القروض الاستهلاكية التي ستكون حكرا على المنتجات الوطنية.
أكدت مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي لن يستعين بمشروع قانون مالية تكميلي لتغطيةالعجز في الميزانية الذي كان متوقعا لدى ضبط مشروع قانون المالية الأولي لهذه السنةعند حدود 3 آلاف مليار دينار، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن كان مرض الرئيسوغيابه للعلاج بالخارج قد أطاح بمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وإن كانمؤشر تخلي الحكومة عن قوانين المالية التكميلية يعد مؤشرا إيجابيا على قدرة الحكومة فيتسيير طرفي الميزانية، سواء ما تعلق منها بشق التجهيز أم الشق المخصص للتسيير، إلا أنهذه الإيجابية لن تنعكس بصفة مباشرة على الجبهة الاجتماعية المتعطشة إلى تطبيقالقرارات التي أفضى إليها آخر اجتماع للثلاثية عقد نهاية فيفري الماضي.
عدم لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي سيمدد من عمر نقاش ملف المادة 87 مكررذلك لأنه لا سبيل لتجسيدها قرار الإلغاء سوى تخصيص غلاف مالي عند حدود 12 ملياردولار، أي ما يمثل 1000 مليار دينار، هذه الكلفة التي سبق وأن شكلت مبعث امتعاضوزارة المالية التي نبهت الحكومة إلى أن نسبة التضخم ستعود إلى مستويات مرتفعة يجب أنتؤطر قانونا، كما أن مشروع عودة القروض الاستهلاكية التي ستكون موجهة استثناء إلىالمنتجات الوطنية لن يتم فيما تبقى من العمر الزمني للسنة الجارية ذلك لأن القرار بحاجةإلى إدراجه ضمن الجانب التشريعي لقانون المالية ذلك لأن تفاصيل العملية بحاجة إلىنصوص تنظيمية.
استغناء الحكومة عن صياغة قانون مالية تكميلي هذه السنة، يأتي ليصب في غير صالحأصحاب الدخل الضعيف، فيما سيجعل الورشة المكلفة بالمادة 87 مكرر من القانونرقم 90-11، المكلفة بصياغة تعريف جديد لها في إطار قانون المالية لسنة 2015 في راحةمن أمرها، ومعلوم أن العمل يسري على النحو الذي يسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتداركأجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما ستسمح إعادة صياغة هذه المادةللمؤسسات بمزيد من المرونة من أجل مكافأة مردود العمال بشكل أفضل. المعطياتالجديدة المتعلقة بقانون المالية التكميلي تأتي لتؤكد فرضية أن أطراف الثلاثية تعمدواجعل نتائجها "فضفاضة" وغير موثقة بآجال حتى بالنسبة إلى عودة القرض الاستهلاكيللمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته مع ضغط التجارة الخارجية،الثلاثية لم تحدد له آجالا بعينها لدخول القرار حيز التطبيق، وإن كان وزير التجارة السابقمصطفى بن بادة، الذي رأس فوج العمل المتعلق بتشجيع المنتج الوطني وعودة القرضالاستهلاكي كان قد عمل للتسويق له ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أومشروع قانون المالية للسنة القادمة.

بعيدا عن الإيجابية الاقتصادية لعدم استعانة الحكومة بقانون مالية تكميلي وخسارةأصحاب المداخيل الضعيفة وتأجيل مراجعة أجورهم، يبقى الأكيد أن الجهاز التنفيذيوجد حلا لتسوية العجز في الميزانية بالاعتماد على فائض القيمة المتوقعة في صندوقالإيرادات هذه السنة عند حدود 2023.8 مليار دينار، وإمكانية الاقتطاع لتمويل 50بالمائة من عجز الميزانية المتوقع نهاية ديسمبر هذه السنة في حين تذهب التوقعات إلىإمكانية أن تصل مودعات صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2014 إلى 7226.4 مليار دج. أماالأوضاع النقدية، فيرجح أن تصل مداخيل الجزائر مع نهاية السنة الحالية 206 مليار دولار،والاحتياط الوحيد للجزائر هو الموجود في صندوق ضبط الإيرادات الذي من المتوقع أنيصل عتبة 07 آلاف مليار دينار مع نهاية سنة 2014.