كل ما يصبّ في جيوب الجزائريين مؤجل إلى 2015

الحكومة تستغني عن قانون مالية تكميلي للسنة الثانية

استغنت الحكومة، للسنة الثانية على التوالي، عن صياغة قانون مالية تكميلي لتأطير نشاط القطاعات الوزارية لما تبقى من السنة المالية. وبذلك تكون قد أجلت قضية إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأرجأت معه أي زيادة في أجور أصحاب المداخيل الضعيفة إلى مطلع السنة القادمة، شأنها في ذلك شأن القروض الاستهلاكية التي ستكون حكرا على المنتجات الوطنية.
أكدت مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي لن يستعين بمشروع قانون مالية تكميلي لتغطية العجز في الميزانية الذي كان متوقعا لدى ضبط مشروع قانون المالية الأولي لهذه السنة عند حدود 3 آلاف مليار دينار، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن كان مرض الرئيس وغيابه للعلاج بالخارج قد أطاح بمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وإن كان مؤشر تخلي الحكومة عن قوانين المالية التكميلية يعد مؤشرا إيجابيا على قدرة الحكومة في تسيير طرفي الميزانية، سواء ما تعلق منها بشق التجهيز أم الشق المخصص للتسيير، إلا أن هذه الإيجابية لن تنعكس بصفة مباشرة على الجبهة الاجتماعية المتعطشة إلى تطبيق القرارات التي أفضى إليها آخر اجتماع للثلاثية عقد نهاية فيفري الماضي.
عدم لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي سيمدد من عمر نقاش ملف المادة 87 مكرر ذلك لأنه لا سبيل لتجسيدها قرار الإلغاء سوى تخصيص غلاف مالي عند حدود 12 مليار دولار، أي ما يمثل 1000 مليار دينار، هذه الكلفة التي سبق وأن شكلت مبعث امتعاض وزارة المالية التي نبهت الحكومة إلى أن نسبة التضخم ستعود إلى مستويات مرتفعة يجب أن تؤطر قانونا، كما أن مشروع عودة القروض الاستهلاكية التي ستكون موجهة استثناء إلى المنتجات الوطنية لن يتم فيما تبقى من العمر الزمني للسنة الجارية ذلك لأن القرار بحاجة إلى إدراجه ضمن الجانب التشريعي لقانون المالية ذلك لأن تفاصيل العملية بحاجة إلى نصوص تنظيمية.
استغناء الحكومة عن صياغة قانون مالية تكميلي هذه السنة، يأتي ليصب في غير صالح أصحاب الدخل الضعيف، فيما سيجعل الورشة المكلفة بالمادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11، المكلفة بصياغة تعريف جديد لها في إطار قانون المالية لسنة 2015 في راحة من أمرها، ومعلوم أن العمل يسري على النحو الذي يسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما ستسمح إعادة صياغة هذه المادة للمؤسسات بمزيد من المرونة من أجل مكافأة مردود العمال بشكل أفضل. المعطيات الجديدة المتعلقة بقانون المالية التكميلي تأتي لتؤكد فرضية أن أطراف الثلاثية تعمدوا جعل نتائجها "فضفاضة" وغير موثقة بآجال حتى بالنسبة إلى عودة القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته مع ضغط التجارة الخارجية، الثلاثية لم تحدد له آجالا بعينها لدخول القرار حيز التطبيق، وإن كان وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة، الذي رأس فوج العمل المتعلق بتشجيع المنتج الوطني وعودة القرض الاستهلاكي كان قد عمل للتسويق له ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أو مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

بعيدا عن الإيجابية الاقتصادية لعدم استعانة الحكومة بقانون مالية تكميلي وخسارة أصحاب المداخيل الضعيفة وتأجيل مراجعة أجورهم، يبقى الأكيد أن الجهاز التنفيذي وجد حلا لتسوية العجز في الميزانية بالاعتماد على فائض القيمة المتوقعة في صندوق الإيرادات هذه السنة عند حدود 2023.8 مليار دينار، وإمكانية الاقتطاع لتمويل 50 بالمائة من عجز الميزانية المتوقع نهاية ديسمبر هذه السنة في حين تذهب التوقعات إلى إمكانية أن تصل مودعات صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2014 إلى 7226.4 مليار دج. أما الأوضاع النقدية، فيرجح أن تصل مداخيل الجزائر مع نهاية السنة الحالية 206 مليار دولار، والاحتياط الوحيد للجزائر هو الموجود في صندوق ضبط الإيرادات الذي من المتوقع أن يصل عتبة 07 آلاف مليار دينار مع نهاية سنة 2014.