تسعى الدولة من خلال أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى تكريس سياستها في ترشيد الموارد المالية، من خلال محاربة التبذير وتثمين الإمكانيات الاقتصادية التي تزخر بها عبر دعم الاستثمار وإعادة بعث القطاعات المنتجة، وتقويم النظام الجبائي، بشكل يسمح من جهة بدعم الموارد المالية للدولة، وتشجيع المستثمرين من جهة أخرى، وذلك في ظل إرادة قوية ومساع لتجاوز الظرف المالي المتأزم والمترتب عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وتحقيق نسبة نمو ب4,6 بالمائة متوقعة لعام 2016. فحسب نص مشروع القانون المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، والذي نشرت وكالة الأنباء نسخة منه أمس، تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية إجمالية ب1 ,7984 مليار دينار، منها 3 ,4807 مليار دينار لنفقات التسيير و8 ,3176 مليار دينار لنفقات التجهيز، وذلك بتخفيض في الحجم الإجمالي للميزانية مقدر ب9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي ايرادات الميزانية 43 ,4747 مليار دينار، منها 88 ,3064 مليار دينار للإيرادات العادية و55 ,1682 مليار دينار للجباية النفطية، ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب3، 4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4953 مليار دينار) وزيادة ب3,1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6 ,4684 مليار دينار). وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6 ،4 بالمائة وتضخما متحكما فيه عند نسبة 4 بالمائة، فضلا عن رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب2452 مليار دينار، في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الايرادات بقيمة 1797 مليار دينار في نهاية 2016. كما يتوقع النص إجراءات جديدة وتعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لايرادات الصادرات، ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة على وقود "الديازال" وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين. دعم الاستثمارات المنتجة وبعث الصناعات الناشئة ودعما لإجراءات تشجيع الاستثمار المنتجة والمشاريع الصناعية الناشئة، يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية هامة، تشمل على وجه الخصوص تسهيل وصول المستثمرين إلى العقار الاقتصادي وإلى التمويلات مع تبسيط الإجراءات الجبائية. فحسب وثيقة النص، سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية، شريطة ألا تتواجد هذه المناطق فوق الأراضي الفلاحية، وتبرر وثيقة عرض الأسباب هذا الإجراء "بدعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية والرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة ومواجهة الطلب الثقيل على تجسيد المشاريع الاستثمارية"، كما تشير الوثيقة في نفس السياق إلى "ضرورة إشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين"، مشترطة ان تتم تهيئة هذا المناطق على أساس دراسات مسبقة مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الإقليم. كما يقترح مشروع قانون المالية الترخيص بمنح الاراضي التابعة لأملاك الدولة والمخصصة لانجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول إلى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط، شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة. وقصد المساهمة في تطهير الوضعية السائدة حاليا في سوق العقار الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا يقترح النص أيضا رفع الرسم على الاراضي الصالحة للبناء وغير المستغلة، حيث تخضع الاراضي الواقعة في مجالات عمرانية او الموجهة للتعمير والتي لم تشهد الشروع في البناء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء، لمضاعفة باربع مرات في الحقوق الواجبة بموجب الرسم العقاري. تمكين المستثمرين الأجانب من التمويلات الخارجية وفي إطار دعم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، تنص المادة 58 من مشروع قانون المالية 2016 على أن "التمويلات الضرورية لتجسيد المشاريع الاجنبية المباشرة أو بالشراكة، باستثناء تلك المتعلقة بتكوين رأس المال، تتم عادة باللجوء إلى التمويل المحلي"، وتضيف نفس المادة "لكن الحكومة تسمح في إطار دراسة مشخصة باللجوء إلى التمويلات الخارجية اللازمة لانجاز المشاريع الإستراتيجية من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري. ويذكر النص بانه منذ سنة 2009 تم إدراج إلزامية التمويل بالموارد المحلية قصد تثمين استعمال الموارد المتاحة وتجنب زيادة الضغط فيما يخص الاستدانة من الخارج. كما تم في اطار نفس النص اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار، ونص المشروع كذلك على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر. تعديلات ضريبية لتثمين الموارد ودعم الاستثمار ويقترح مشروع قانون المالية 2016 سن نظام جبائي وجمركي تفاضلي في شكل إجراءات للحفاظ على الانتاج وترقية الفروع الصناعية الناشئة، حيث يعلل النص هذا الإجراء، بكون اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) المبرمة في السنوات الاخيرة، نجم عنها تنافس غير نزيه بالنسبة لبعض الانشطة، بسبب حقوق الجمركة المطبقة، مبرزا ضرورة أن تعمل الجزائر في هذا الصدد على إيجاد الطرق المواتية لحماية صناعاتها الناشئة، في ظل عدم قدرتها على إعادة النظر في هذه الاتفاقيات. كما يدرج أحكاما ضريبية جديدة وتعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا، بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح المستثمرين. وقد راجع النص قيمة قسيمة السيارات واقترح تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة، حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع وقود "الديازال" وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2500 وحدة حرارية في الثلاثي واستهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات ساعي في الثلاثي، وذلك بغرض الحد من تبذير هذه المواد الطاقوية، ولا سيما منها مادة المازوت، التي تعتبر وقودا مستوردا، ومعرضة للتهريب. وفي نفس السياق، يقترح المشروع إعادة النظر في الرسم على المواد النفطية أو ماشابهها سواء المستوردة أو المنتجة بالجزائر، حيث تشير الوثيقة في هذا المجال إلى أنه "حرصا على الحفاظ على التوازنات في الميزانية مع تخفيض الفارق المتزايد باستمرار بين تكاليف الوقود واسعار التنازل عنها للمستعملين (سعر على الهامش) يقتضي الامر تعديل المستويات الحالية للرسم على المواد النفطية او ماشابهها"، واعتبرت الوثيقة التي لم تستبعد إقرار زيادات أخرى لاحقا "بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد"، بأن الفارق المتزايد حاليا بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستعملين هو مصدر تبذير وتهريب.. من جانب آخر، يقترح نص المشروع وضع نظام اقتصادي جمركي ناجع مستتر يطبق على المنتوجات البترولية لتعويض الخسائر التي تكبدتها سوناطراك جراء اعادة استيراد المنتجات البترولية المعالجة بالخارج قصد ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية. ومن شأن هذه العملية ان تحقق للمجمع اقتصادا في المال بقيمة 1,5 مليون دولار بالنسبة لمليون برميل معالج، وتخفيض في تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج ب112 مليون دولار سنويا وذلك بالنسبة لمليون برميل معالج شهريا. التحكم الصارم في الميزانية على صعيد آخر، يقترح مشروع القانون إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية، يتم بواسطتها تجميد أو إلغاء القروض في حال ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية، حيث تسمح هذه الآلية بسن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية. ومن خلال هذا الإجراء الذي نصت عليه المادة 70 من مشروع القانون، يكون بإمكان الحكومة التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات طارئة، التي قد تترتب عن المتغيرات والعوامل الخارجية. كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج تلك المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وكذا الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة كالجنوب والهضاب العليا. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دينار يسيطر عليها أساسا مجمع سونلغاز وفروعه، وذكر النص بثقل الأعباء المترتبة عن اللجوء المفرط والتلقائي لأداة تخفيض نسب الفوائد والذي يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي. ويقترح مشروع قانون المالية 2016 إغلاق 6 حسابات تخصيص خاص للميزانية في نهاية 2017، مع إقرار اجراءات جديدة خاصة بأملاك الدولة تشمل إعادة تنظيم التراخيص الخاصة بصيد المرجان من طرف بواخر صيد المرجان، مقابل دفع مبلغ سنوي مقدر ب100000 دينار للحصول على هذا الترخيص ومراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية ولطبيعية ومياه الينابيع، فضلا عن إقرار إتاوات بنسبة 5 بالمائة و2 بالمائة على التوالي لايرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) وإيرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري أو الصناعي للمياه). توزيع ميزانية التسيير حسب القطاعات الوزارية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن تبلغ نفقات التسيير 3, 4807 مليار دينار مقابل 2, 4972 مليار دينار تم إقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015؛ أي بتراجع مقدَّر ب 164,9 مليار دينار، وجاء توزيع هذه النفقات على القطاعات على النحو التالي: - رئاسة الجمهورية ....................9, 7 مليار دينار، (مقابل 3, 8 في قانون المالية التكميلي 2015) - مصالح الوزير الأول ................................... 4, 3 مليار دينار (مقابل 6, 3 مليار دينار) - الدفاع الوطني ................................ 2, 1118 مليار دينار (مقابل 9, 1047 مليار دينار) - الداخلية و الجماعات المحلية ......................1, 426 مليار دينار (مقابل 8, 586 مليار دينار) - الشؤون الخارجية والتعاون الدولي .............................5, 30 مليار دينار (مقابل 2, 42) - الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية (الوزارة الأولى) -العدل ............................................. 4, 73 مليار دينار (مقابل 5, 77 مليار دينار) - المالية ..............................................3, 95 مليار دينار (مقابل 4, 92 مليار دينار) - الطاقة .............................................8, 44 مليار دينار (مقابل 8, 46 مليار دينار) - الصناعة والمناجم ......................................3, 5 مليار دينار (مقابل 5, 5 مليار دينار) - الفلاحة والتنمية الريفية والصيد ..................2, 254 مليار دينار (مقابل 3, 255 مليار دينار) - المجاهدين .......................................6, 248 مليار دينار (مقابل 3, 252 مليار دينار) - الشؤون الدينية والأوقاف ........................ 03, 26 مليار دينار (مقابل 06, 27 مليار دينار) - التجارة ............................................5, 20 مليار دينار (مقابل 4, 24 مليار دينار) - النقل...............................................2, 11 مليار دينار (مقابل 7, 12 مليار دينار) - الموارد المائية والبيئة ................................6, 17 مليار دينار (مقابل 3, 21 مليار دينار) - الأشغال العمومية.................................. 08, 19 مليار دينار (مقابل 1, 20 مليار دينار) - السكن والعمران والمدينة ............................3, 21 مليار دينار (مقابل 8, 22 مليار دينار) - التربية الوطنية ................................05, 764 مليار دينار (مقابل 6, 746 مليار دينار) - التعليم العالي والبحث العلمي.......................1, 312 مليار دينار (مقابل 3, 300 مليار دينار) - التكوين والتعليم المهنيين ............................3, 50 مليار دينار (مقابل 8, 50 مليار دينار) - العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .............4, 226 مليار دينار (مقابل 09, 235 مليار دينار) - تهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية..........1, 4 مليار دينار (مقابل 2, 6 مليار دينار) - الثقافة ...........................................05, 19 مليار دينار (مقابل 7, 25 مليار دينار) - التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة.............. 8, 118 مليار دينار (مقابل 8, 131 مليار دينار) - العلاقات مع البرلمان .................................24, 0 مليار دينار (مقابل 27, 0 مليار دينار) - الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات ..............4, 379 مليار دينار (مقابل 9, 381 مليار دينار) - الشباب والرياضة ...................................2, 37 مليار دينار (مقابل 6, 40 مليار دينار) - الاتصال ...........................................3, 19 مليار دينار (مقابل 9, 18 مليار دينار) - البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال .................8, 3 مليار دينار (مقابل 9, 3 مليار دينار) - التكاليف المشتركة ..............................1, 448 مليار دينار (مقابل 4, 479 مليار دينار). توزيع ميزانية التجهيز حسب قطاعات النشاط يتوقع المشروع ميزانية التجهيز ب 8, 3176 مليار دينار، تشمل نفقات الاستثمار ب 3, 2403 مليار دينار، وعمليات رأس المال ب 4, 773 مليار دينار، وجاء توزيع هذه الموارد على الشكل التالي: - الصناعة............................................... 37, 7 مليار دينار - فلاحة وموارد مائية ..................................43, 271 مليار دينار - دعم الخدمات الإنتاجية ............................... 22, 36 مليار دينار - هياكل اقتصادية وإدارية ............................... 7, 685 مليار دينار - التعليم والتكوين .....................................75, 159 مليار دينار - الهياكل الاجتماعية - الثقافية .........................12, 113 مليار دينار - دعم الحصول على السكن ............................. 78, 469 مليار دينار - مختلفة .................................................600 مليار دينار - المخططات البلدية للتنمية..................................60 مليار دينار مجموع موارد الاستثمارات ............................. 4, 2403 مليار دينار - دعم النشاط الاقتصادي (منح لصناديق التخصيص وخفض نسب الفائدة) 9, 542 مليار دينار - احتياطي المصاريف غير المتوقعة .........................5, 230 مليار دينار - إجمالي عمليات رأس المال ............. ................. 4, 773 مليار دينار وبالإضافة إلى هذه الميزانية تم تسقيف ترخيص برنامج ب 2, 1894 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الساري، وتكلفة البرامج الجديدة التي يُحتمل تسجيلها خلال سنة 2016.
