موقوفو أحداث "ترقية الأمازيغية" بجامعة البويرة أمام المحكمة

إقصاء محتجزي عميد كلية الاقتصاد من الدراسة لمدة عامين

تعالج، صبيحة الخميس محكمة الجنح بالبويرة قضية 20 طالبا يدرسون بجامعة محند اكلي ولحاج في البويرة، والذين تم إيقافهم من طرف مصالح الأمن خلال الأحداث التي عرفتها المنطقة نهاية السنة الفارطة. وسيرد هؤلاء على تهمة المشاركة في تجمهر غير مسلح، من شأنه الإخلال بالهدوء. وأوقف المتهمون، خلال مواجهات عنيفة بين فريقين من الطلبة؛ أحدهما داعم للحراك المطالب بترقية الأمازيغية، وفريق ثان معارض، أصيب خلالها عدد من الطلبة بجروح، خلال المواجهات التي استخدم فيها السلاح الأبيض.
كما عرفت المنطقة وعلى مدار أيام، مواجهات عنيفة بين الطلبة المطالبين بتعميم تدريس الأمازيغية وأعوان مكافحة الشغب، أسفرت عن إصابة أزيد من 14 بين أعوان الشرطة والطلبة بجروح. وكان المتهمون قد أخلي سبيلهم، عقب توقيفهم وسماعهم على محاضر. وعمدت إدارة الجامعة يومها إلى تعليق الدراسة، على خلفية التوتر الذي كان سائدا. وللتذكير فإن القضية تم برمجتها يوم 22 مارس الفارط لكن المحكمة قررت تأجيلها إلى غاية اليوم بطلب من المتهمين ليتمكنوا من تحضير دفاعهم.
من جهة ثانية، سلط المجلس التأديبي المشكل بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة للنظر في قضية 12 طالبا ينتمون لإحدى المنظمات الطلابية والمتسببين في احتجاز عميد الكلية والتسبب في إصابته بكسور الشهر الفارط، عقوبة الإقصاء من الدراسة لمدة عامين وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون المنظم، في انتظار مثولهم أمام الجهات القضائية لنفس السبب.
واستنادا إلى ما علمناه من خلية الإعلام التابعة لجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، فإن الطلبة المعنيين مثلوا نهار أمس أمام المجلس التأديبي لكلية الاقتصاد بعد توجيه تهم الاحتجاز وتخريب الأملاك العمومية لهم على خلفية الحادثة التي جرت أطوارها ليلة 22 مارس الفارط، أين قاموا باحتجاز عميد الكلية "ف . شعبان" بمكتبه لأكثر من 6 ساعات وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل، وسط إطلاقهم لتهديدات مختلفة، الأمر الذي دفع بالعميد إلى القفز من نافذة الطابق الثاني وإصابته بكسور، استدعت حصوله على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 90 يوما.
هذه الحادثة خلفت استياء وتذمرا كبيرين وسط الحرم الجامعي وكانت سببا في دخول أساتذة وعمال الجامعة في إضراب وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالانفلات الأمني والبيداغوجي داخل الحرم الجامعي ومطالبين باتخاذ الإجراءات الردعية لتوقيف الممارسات التي وصفوها بالبعيدة عن الأخلاق العلمية لاسيما من طرف بعض المنظمات المتهمة من طرفهم بغير القانونية.