زمالي: 20 بالمائة زيادة في معاشات المنخرطين في التعاضديات

يستفيد منها المتقاعدون وفق "التقاعد التكميلي"

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الوزارة تحصي حاليا 29 تعاضدية تنشط في الميدان وتضمن التغطية الاجتماعية "التكميلية" لفائدة حوالي مليون منخرط، مشيرا إلى أن التقاعد التكميلي سيسمح للمنخرطين بالحصول على زيادات تصل إلى 20 بالمائة من مجمل المعاشات.
ودعا الوزير إلى العمل من أجل رفع عدد المنخرطين في هذ التعاضديات الاجتماعية لتمكين العمال المؤمنين لهم اجتماعيا بالاستفادة من مزايا هذه الهيئات، لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد المنظم للتعاضديات، خاصة أن العدد الحالي من مجمل المنخرطين يناهز المليون منخرط وهو ما يمثل – كما قال – "تقريبا 8 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي".
وشدد وزير القطاع على أعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، العمل من أجل الصلح وتصفية الجو داخل بعض التعاضديات التي تعيش مشاكل أثرت على أدائها وسير عملها، مؤكدا أن قطاع العمل يسهر بدوره على "مرافقة هذه التعاضديات لترقيتها وجعلها تساهم بصفة أكبر في تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى تطوير الحماية الاجتماعية".
وأوضح زمالي أن نظام التعاضديات الاجتماعية الذي يقوم على الانخراط الطوعي ، يعتبر مكملا للضمان الاجتماعي في إطار المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية والمتضمن عدة أداءات من بينها التأمين على المرض وحوادث العمل والأمراض المهنية، علاوة على أداءات أخرى ذات طابع اجتماعي.
وأضاف زمالي أن الأداءات الإضافية التي تضمنها التعاضديات ستسمح باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، مبرزا أن المنخرطين في التعاضديات يمكن لهم الاستفادة أيضا من مزايا نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا ونظام الدفع من قبل الغير، علاوة على الاستفادة من "التقاعد التكميلي" عند بلوغ سن التقاعد شريطة قضاء 15 سنة في الخدمة والانخراط ضمن التعاضديات، مما سيسمح – مثلما قال- ب"تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع".
وقد نصّب الوزير المجلس الذي يتولى مهمة "تقديم الاقتراحات العملية في مجال التعاضديات الاجتماعية ويمكن اللجوء إليه للاستشارة في كل المسائل المتعلقة بهذا المجال إلى جانب إجراء تحقيقات ودراسات في كل ما يتعلق بتسيير هذه التعاضديات"، ويتشكل المجلس من ممثلين عن عدة قطاعات على غرار الضمان الاجتماعي والمالية والداخلية والجماعات المحلية والصحة والتضامن الوطني والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومنظمات نقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.