زمالي ينصّب المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية للفترة 2018-2022

تم، أمس، بالجزائر العاصمة تنصيب المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية للفترة 2018-2022، والذي يعتبر بمثابة جهاز استشاري في هذا المجال.
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على تنصيب هذا المجلس الذي يتولى مهمة “تقديم الاقتراحات العملية في مجال التعاضديات الاجتماعية ويمكن اللّجوء إليه للاستشارة في كل المسائل المتعلقة بهذا المجال، الى جانب اجراء تحقيقات ودراسات في كل ما يتعلق بتسيير هذه التعاضديات”.
يتشكل المجلس من ممثلين عن عدة قطاعات على غرار الضمان الاجتماعي والمالية والداخلية والجماعات المحلية والصّحة والتضامن الوطني والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومنظمات نقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
في هذا الصدد، ذكر زمالي أن الوزارة تحصي حاليا 29 تعاضدية تنشط في الميدان وتضمن التغطية الاجتماعية “التكميلية” لفائدة حوالي مليون منخرط، وهو ما يمثل — كما قال— “تقريبا 8 ٪ من العدد الاجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي”.
دعا الوزير بالمناسبة الى العمل من أجل “رفع عدد المنخرطين في هذه التعاضديات الاجتماعية لتمكين العمال المؤمنين لهم اجتماعيا بالاستفادة من مزايا هذه التعاضديات الاجتماعية، سيما تلك المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد المنظم لهذه التعاضديات”.
حث زمالي أعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية على العمل من أجل “الصلح وتصفية الجو داخل بعض التعاضديات التي تعيش مشاكل أثرت على أدائها وسير عملها”، مؤكدا أن قطاع العمل يسهر بدوره على “مرافقة هذه التعاضديات الاجتماعية لترقيتها وجعلها تساهم بصفة أكبر في تجسيد السياسة الوطنية الرامية الى تطوير الحماية الاجتماعية”.
أوضح الوزير أن نظام التعاضدية الاجتماعية الذي يقوم على الانخراط الطوعي يعتبر مكملا للضمان الاجتماعي في اطار المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية والمتضمن عدة أداءات من بينها التأمين عن المرض وحوادث العمل والأمراض المهنية,، علاوة على أداءات أخرى ذات طابع اجتماعي.
أضاف زمالي أن الأداءات الاضافية التي تضمنها التعاضدية الاجتماعية ستسمح باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، مبرزا أن المنخرطين في التعاضديات يمكن لهم الاستفادة أيضا من مزايا نظام البطاقة الالكترونية (الشفاء) للمؤمن لهم اجتماعيا ونظام الدفع من قبل الغير، علاوة على الاستفادة من “التقاعد التكميلي” عند بلوغ سن التقاعد، مما سيسمح —مثلما قال— ب “تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع”.