يلعب دورا استشاريا بإجراء تحقيقات

تنصيب المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية

تم، أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية للفترة 2018-2022، والذي يعتبر بمثابة جهاز استشاري في هذا المجال. وقد أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على تنصيب هذا المجلس الذي يتولى مهمة تقديم الاقتراحات العملية في مجال التعاضديات الاجتماعية ويمكن اللجوء إليه للاستشارة في كل المسائل المتعلقة بهذا المجال الى جانب إجراء تحقيقات ودراسات فيكل ما يتعلق بتسيير هذه التعاضديات. ويتشكل المجلس من ممثلين عن عدة قطاعات على غرار الضمان الاجتماعي والمالية والداخلية والجماعات المحلية والصحة والتضامن الوطني والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومنظمات نقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، ذكر زمالي، أن الوزارة تحصي حاليا 29 تعاضدية تنشط في الميدان وتضمن التغطية الاجتماعية التكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط، وهو ما يمثل، كما قال، تقريبا 8 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤمّن لهم اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي. ودعا الوزير بالمناسبة، الى العمل من أجل رفع عدد المنخرطين في هذه التعاضديات الاجتماعية لتمكين العمال المؤمّنين لهم اجتماعيا بالاستفادة من مزايا هذه التعاضديات الاجتماعية لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد المنظم لهذه التعاضديات. وحث زمالي أعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية على العمل من أجل الصلح وتصفية الجو داخل بعض التعاضديات التي تعيش مشاكل أثرت على أدائها وسير عملها، مؤكدا أن قطاع العمل يسهر بدوره على مرافقة هذه التعاضديات الاجتماعية لترقيتها وجعلها تساهم بصفة أكبر في تجسيد السياسة الوطنية الرامية الى تطوير الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن نظام التعاضدية الاجتماعية الذي يقوم على الانخراط الطوعي يعتبر مكملا للضمان الاجتماعي في إطار المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية والمتضمن عدة أداءات من بينها التأمين على المرض وحوادث العمل والأمراض المهنية، علاوة على أداءات أخرى ذات طابع اجتماعي. وأضاف زمالي أن الأداءات الإضافية التي تضمنها التعاضدية الاجتماعية ستسمح باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، مبرزا أن المنخرطين في التعاضديات يمكن لهم الاستفادة أيضا من مزايا نظام البطاقة الإلكترونية (الشفاء) للمؤمّن لهم اجتماعيا ونظام الدفع من قبل الغير، علاوة على الاستفادة من التقاعد التكميلي عند بلوغ سن التقاعد، مما سيسمح، مثلما قال، بتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.