التيار الصدري ينسحب من الحكومة العراقية

أعلن التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر اليوم الاثنين انسحابه رسميا من الحكومة بسبب عدم إقدام رئيس الوزراء نوري المالكي على وضع جدول زمني لانسحاب "قوات الاحتلال" و"تردي" أوضاع الخدمات.
وأكد رئيس الكتلة نصار الربيعي الانسحاب رسميا أمام الصحافيين عبر بيان صادر عن مقتدى الصدر المتواري عن الأنظار منذ انطلاقة خطة "فرض القانون" الأمنية منتصف فبراير الماضي, حيث أفاد البيان "نظرا للمصلحة العامة ولرفع معانات الشعب ولترتب الآثار الايجابية على ذلك، رأينا من الضروري إصدار أمر لوزراء الكتلة الصدرية بالانسحاب فورا من الحكومة وإيكال أمر الوزارات الست إلى الحكومة نفسها على أمل إعطائها إلى جهات مستقلة ترغب بمصلحة الشعب", مع العلم أن التيار الصدري يشغل ثلاثين مقعدا في البرلمان وست حقائب وزارية خصوصا الصحة والاتصالات.
وقال الربيعي للصحافيين "الكل يعرف أن مبدأنا ثابت من الاحتلال منذ بدايته وحتى ألان نحن في كل الأحوال كنا في المقاومة السلمية نطالب بخروج الاحتلال ولا زلنا نطالب بذلك في المقاومة السياسية", وتابع يقول إن "الشعب يطالب بجدولة الانسحاب ونطالب الحكومة بتحديد صلاحيات قوات الاحتلال وحتى الآن لا نلاحظ حدوث ذلك فالقرار لايزال بيد قوات الاحتلال".
وأوضح الربيعي إن "هذا المنصب (المالكي) هو نتيجة لارداة الشعب ويجب أن يعبر عن الشعب الذي عبر عن رأيه في التظاهرة المليونية في النجف وطالب بانسحاب قوات الاحتلال. لكنه (المالكي) مع الأسف عبر عن إرادة قوات الاحتلال", وتابع "بقدر تعلق الأمر بنا، فان السبب هو تدهور الوضع الأمني والخدماتي في البلاد, والسبب الأهم هو عدم استجابة المالكي للتظاهرة ومطلبه مباشرة بقاء قوات الاحتلال".
وكان مقتدى الصدر ندد الخميس الماضي "بشدة" بتصريحات المالكي حول عدم وضع جدول زمني لمغادرة القوات المتعددة الجنسيات العراق, حين رفض المالكي خلال زيارته لليابان مطلب وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية قائلا أن حكومته تعمل على "تحسين الوضع الأمني لكي يكون ممكنا انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى".
من جهتها، قالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء "اعتقد أن التيار استخدم حقه الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة، لا نريد التشكيك في وطنيته فطالما كان له مواقف كبيرة", وأضافت "اختلاف الرؤيا فيما يتعلق بجدولة الانسحاب قد يعطي للبعض" الانطباع بوجود "جدل سياسي لكن في الحقيقة أن الرؤية الوطنية واحدة ومشتركة بين الكتلة الصدرية والمالكي إلا أن آلية تفعيلها تتضمن بعض الآراء المتباينة بوضوح". وتابعت "طلبت الكتلة الصدرية من رئيس الوزراء اختيار وزرائها على أسس الكفاءة".
وعبرت عن أملها أن "تحذوا باقي الكتل حذو الكتلة الصدرية ليس بالانسحاب من الحكومة لكن لإعطاء فرصة اكبر للمالكي لاختيار الوزراء الأكفاء تحدثنا عن تعديلات في الوزراة لكن تأخر الإعلان عنها والسبب عدم تقديم أسماء وزراء أكفاء".
ومن جهته، قال المحلل السياسي طارق حرب "حتى لو انسحبت الكتلة الصدرية من الحكومة فمن المستبعد إطلاقا أن يترتب على ذلك تصويت على سحب الثقة من حكومة المالكي فحقائب التيار خدماتية وليست سيادية أي أنها لا تشارك في القرار السياسي".
واعتبر ان "المالكي يستفيد من التأثير الصدري عبر تعزيز مواقعه تجاه الأمريكيين فبإمكانه استخدام قرار الكتلة الصدرية لممارسة ضغوط من اجل المساعدة في تحقيق الانسحاب".
اف ب