مهمّة النواب الجدد تبدأ يوم السبت

من المرتقب أن ينتهي المجلس الدستوري من عملية دراسة الطعون التي قدّمت من طرف المترشّحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال هذا الأسبوع، حيث سيعلن عن النتائج يوم الأربعاء كأقصى حدّ المجلس الدستوري يوم الأربعاء المقبل لينتقل النواب بعد ذلك إلى مرحلة تنصيب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات العاشر من ماي الذي ستعقد أولى جلساته يوم السبت القادم وسيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس·
من المنتظر أن ينتهي المجلس الدستوري من النظر في الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين والتشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، وسيتمّ الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء كأقصى حد. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فإن المجلس الدستوري قد تلقى حوالي 167 طعنا خلال الآجال القانونية وباشر بتبليغ المترشحين المطعون في فوزهم وهو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ التي يحددها القانون بأربعة أيام ابتداء من انتهاء آجال إيداع الطعون، أما عن آجال الرد على الطعون فتبدأ مباشرة بعد انتهاء هذه المدة وتستمر لثلاثة أيام· وقد انتهت آجال إيداع الطعون يوم الخميس الفارط في حين استمرت آجال التبليغ حتى مساء أمس لتبدأ مرحلة أخرى هي آجال استقبال رد المطعون في فوزهم وملاحظاتهم ابتداء من اليوم وتتواصل هذه العملية حتى يوم الخميس المقبل إلا أن مصدرا مقربا من المجلس الدستوري أكد لوكالة الأنباء الجزائرية أن التحقيقات متقدمة وستنتهي قبل آجالها القانونية· وفي سياق آخر، سيتم خلال الأسبوع القادم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته انتخابات العاشر من ماي حيث ستعقد جلسته الأولى للفترة التشريعية السابعة يوم السبت طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور وذلك برئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النواب وفقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية. كما سيقوم النواب الجدد بانتخاب رئيس المجلس، الذي من المرتقب أن يكون من حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره الفائز بالمرتبة الأولى في التشريعيات بحصوله على 221 مقعد، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 70 مقعد ثم تكتل الجزائر الخضراء الذي راهن قبل الانتخابات على اكتساح البرلمان والفوز ب 130 مقعد على أقل تقدير ليحصد بعد الانتخابات 47 مقعدا فقط، وهو ما دفع حركة مجتمع السلم التي تعدّ من أهمّ أحزاب التحالف الإسلامي إلى الإعلان عن مقاطعة الحكومة المقبلة احتجاجا على التزوير الذي شابّ الانتخابات، حسب ما صرّح به قادة الحركة هذا الأسبوع·
وللإشارة، فقد أثيرت الكثير من الشكوك حول نتائج الانتخابات التي اتهم فيها الحزب الحاكم بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين ما دفع العديد من التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات إلى إصدار بيانات تنديد واستنكار لواقع الممارسة السياسية التي لم ترق بعد إلى النزاهة والشفافية التي تحتمها مثل هذه المناسبات، كما عمدت 20 تشكيلة سياسية إلى تنظيم اجتماع لتوحيد الآراء حول مقاطعة البرلمان المقبل وهو الاجتماع الذي غابت عنه بعض القوى السياسية التي ندّدت بالتزوير هي الأخرى كحزب العمال وحركة مجتمع السلم· وللتذكير، فإن البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات العاشر من ماي يتشكّل من 462 مقعد، حسب ما نص عليه القانون العضوي للانتخابات الذي رفع عدد المقاعد بعدما كان في السابق لا يتجاوز 389 مقعد، وسيضمّ 27 حزبا سياسيا منهم تسعة أحزاب اعتمدت مؤخّرا وبعض النواب الذين فازوا ضمن قوائم حرّة·