شدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، على ضرورة استمرار التشاور والتكوين بين كافة الفاعلين "أحزاب وإدارة" للوصول بالمسار الانتخابي إلى أعلى مستوى. واستبعد دربال، السبت، في تصريحات صحفية على هامش دورة تكوينية مع الأحزاب السياسية، بنادي الصنوبر غرب العاصمة، تحقيق مطلب أحزاب المعارضة في تولي هيئته مهمة الإشراف على العملية الانتخابية عوض وزارة الداخلية التي تتولى هذا الدور، موضحا "أن الإشراف وتنظيم الانتخابات يحتاج وقتا للوصول إلى هيئة مستقلة بسبب بعض المشاكل التنظيمية التي تَحولُ دون تمكن الهيئة من التحكم في أداء بعض الهيئات النظامية". وحسب دربال، فإن مراجعة قانون الانتخابات قبل رئاسيات 2019 ليس من مسؤولية مصالحه التي تقدم التوصيات بشأن الثغرات القانونية، موضحا: "الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ليس بيدها تعديل القوانين ولا يمكنها فرض أي تعديل قانوني الذي هو من صلاحية الحكومة". وقال نفس المسؤول، "إن مختلف مراحل العملية الانتخابية تحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل تطبيق القواعد القانونية وتقريب الفهم وتوحيده لإزالة كل ما يمس بالمصداقية"، مؤكدا أن الأمر يفرض التواصل والتشاور لإزالة سوء الفهم وضمان سلامة الإجراءات إلى جانب كشف النقائص التي قد تشوب النصوص وتحتاج إلى تحسين ومراجعة، مشيرا "وجهنا الدعوة لكافة الأحزاب المعتمدة، وحضرت حوالي 40 تشكيلة سياسية.. والهيئة ليس لها صراع مع أي جهة سياسية"، موضحا أن الأحزاب التي غابت "حرمت نفسها من إسماع رأيها والاستماع لرأي الهيئة وأراء باقي الأحزاب". وقال دربال "أن مهمة الهيئة، السهر والعمل الدءوب والمسؤول للوصول إلى تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ومن أجل ذلك وجب استمرار التشاور والتوضيح والتكوين للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا إلى أعلى مستوى ممكن". وأوضح المتحدث أن "التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه بشكل متناغم ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح"، مبرزا أن شفافية ونزاهة الانتخابات "واجب وطني" و"التزام دستوري وضمان للشرعية وقاعدة للاستقرار والتنمية وحصانة وطنية للمؤسسات وكذا مطلب دائم ومتجدد لكافة الفاعلين السياسيين"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لم يترك سانحة إلا وذكر بهذه الأهمية القصوى وضمنها بشكل واضح في التعديل الدستوري ل2016". من جهته، ركز وزير الداخلية نور الدين بدوي، على أهمية الدورة التكوينية، لأنها إجراء دستوري يدخل ضمن مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مسترسلا "التكوين يجب أن يكون في قلب برامج الأحزاب السياسية والإدارات والمؤسسات". في حين أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في رده على سؤال يتعلق برفض القضاة لبعض طعون الأحزاب خلال الانتخابات، أن دور القضاء في العملية الانتخابية "حدد بموجب إجراءات نص عليها الدستور والقانون سواء بالنسبة لمرحلة تحضير الانتخابات أو خلال مرحلة الإدلاء بالأصوات ثم مرحلة الفرز"، مشيرا إلى أن "هناك إجراءات في الدعاوى القضائية يجب احترامها، لأن الإجراءات تحمي الموضوع".
