مثلما كان متوقعا، لم تفرز فعاليات المؤتمر السابع لحركة مجتمع السلم، أي مفاجآت تذكر، فقد حسم عبد الرزاق مقري، عهدة ثانية على التوالي لرئاسة الحركة، أما إنجازه هذا، فلم يكن إنجازا شخصيا بقدر ما كان انتصار خيار عرف أصحابه كيف يدافعون عن أهميته بالنظر إلى طبيعة المرحلة. ولم يكن الانتصار الذي حققه مقري صعبا، بل أُنجز بسلاسة تامة، لأنه عرف كيف يستثمر في الأخطاء التي وقع فيها خيار المشاركة على مدار نحو عقد ونصف من الزمن، والتي ساهمت فيها عدم وفاء السلطة، كما يقول الكثير من أبناء "حمس" بالالتزامات التي كرسها "التحالف الرئاسي"، وخاصة في عهد رئاسة أبو جرة سلطاني. أما "خصوم" مقري في الحركة، وعلى رأسهم الرئيس السابق، أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى الأسبق، عبد الرحمن سعيدي، وبدرجة أقل عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير المحلة والعائد إلى الحركة الأم قبل التشريعيات، فقد وقفوا على حقيقة تراجع حضورهم في المشهد، ففضلوا ترك السباق ليقينهم بالانقياد لهزيمة محققة. ولم تكن منافسة نائب الرئيس السابق، نعمان لعور، للرئيس القديم الجديد، متكافئة، بدليل الفارق الكبير في الأصوات، وهو ما يعني أن تقديم النائب السابق عن ولاية سطيف ترشحه، لم يكن رهانا من أجل الرئاسة بقدر ما كان رهانا من أجل تسخين السباق ولعب دور الأرنب، في ظل إحجام الوجوه البارزة عن خوض السباق. وأيا كانت القراءات التي أعطيت لنتائج المؤتمر السابع لحركة الراحل نحناح، فإن القراءة التي تفرض نفسها على المراقبين السياسيين وأبناء "حمس"، هي أن خيار العودة إلى المشاركة لم يعد يستهوي الكثير من إطارات هذه الحركة، التي يبدو أنها باتت تندفع بقوة نحو المعارضة، في مشهد لم تعهده من قبل. ويرى مراقبون أن تراجع قوة أنصار المشاركة في "حمس" ساهمت فيه الكثير من الأسباب، لعل أولها الانقسامات التي طالت الحركة خلال العشرية المنقضية، التي شهدت ولادة ثلاثة أحزاب من رحمها، هي "جبهة التغيير"، و"حركة البناء"، وحزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، الذي يقوده أحد عرابي خيار المشاركة، ممثلا في وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول. وإن كانت عودة "جبهة التغيير" لأحضان الحركة قد قللت من حالة التشرذم التي تعيشها "حمس"، إلا أن ذلك لم يساهم في جبر تضرر أنصار المشاركة، لأن الكثير من الإطارات التي تؤمن بهذا الخيار غادرت إلى حزب عمار غول، وهو ما جعل أبو جرة سلطاني وحليفه عبد الرحمن سعيدي، في عزلة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل تسلق إطارات جديدة لسلم المسؤوليات في مؤسسات الحركة، متشبعة بقناعة مفادها أن السنوات التي قضتها "حمس" بين أحضان السلطة، لم تجلب لها سوى المزيد من التراجع في الأوساط الشعبية.
