قاطنو الحي القصديري دهيمات بسيدي موسى يستنجدون بزوخ

نتيجة عدم إدراجهم ضمن عملية الترحيل

ناشدت عشرات العائلات القاطنة بالحي القصديري الدهيمات الواقع ببلدية سيدي موسى بالعاصمة، المصالح الولائية، وفي مقدمتها الوالي عبد القادر زوخ التدخل العاجل من أجل انتشالهم من الواقع المرير الذي يتخبطون فيه منذ أكثر من 15 سنة في ظل سياسة التهميش والتجاهل التي انتهجتها السلطات المحلية بعدم إدراج حيّهم ضمن الأحياء المعنية بالترحيل، معبرين في سياق متصل عن استيائهم من الظروف المزرية التي أضحت لا تحتمل داخل تلك البيوت التي لا تصلح للإيواء.
وأكدت عشرات العائلات أن السلطات المحلية على دراية تامة بالوضعية المزرية التي يعيشون فيها، إلا أنها لم تحرك ساكنا، مضيفين أن هذا المشكل زاد من تأزم الوضع الخطر الذي بات يحاصرهم وينغّص حياتهم اليومية جراء تدهور الوضع البيئي بهذا الحي، لاسيما أن هذه البيوت تقع بمحاذاة الوادي الممتد من وادي الحميز الذي يصب في بلدية الرغاية.
وحسب ما أكدته العائلات للشروق، فإن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة وأنهم يفتقرون لأدنى متطلبات العيش الكريم وعلى رأسها الماء الصالح للشرب الذي لا يزال أول مطالب السكان، وأضافت العائلات أن هذا الوضع يجبرهم على شراء المياه المعدنية أو جلبها من الأحياء المجاورة، مشيرين إلى أنهم لم يحظوا بأي زيارة من مسؤوليهم، ليقفوا على حجم المعاناة والمآسي التي يتخبطون فيها، خاصة وأن البنايات التي اتخذوها مأوى لهم لا تصلح حتى كإسطبلات للحيوانات، إذ أن أغلبها مصنوع من الصفيح والترنيت، وتشهد رطوبة عالية، ما أثر على صحتهم وخاصة الأطفال وكبار السن الذين أصيب أغلبهم بأمراض الحساسية والربو.
من جهة أخرى، عبر السكان عن تذمرهم الشديد بسبب غياب الإنارة العمومية عن الحي، ما ساهم في تزايد الاعتداءات خاصة في فترات الليل، ناهيك عن انتشار الأوساخ والقاذورات بشكل عشوائي في ظل غياب مكان مخصص لرمي الفضلات والتي تحوّلت إلى مرتع للحشرات وانبعاث الروائح الكريهة التي تسد الأنفاس.
ولهذا يناشد هؤلاء السكان السلطات المحلية وعلى رأسها والي العاصمة عبد القادر زوخ ضرورة التدخل العاجل للنظر في انشغالهم وأخذ مطلبهم على محمل الجد في أقرب الوقت ممكن، قصد ترحيلهم إلى سكنات تضمن لهم العيش الكريم.
من جهته كشف رئيس بلدية سيدي موسى، بوثلجة علال، أن البلدية قامت بإحصاء قاطني هذا الموقع في 2013 و2017، إلا أنه لحد الساعة لم يصدر أي قرار من مصالح الولاية بخصوص وضعيتهم، مضيفا "الولاية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد تاريخ الترحيل والوجهة التي سيحوّلون إليها".